أمين الأميري خلال الورشة التعريفية بـ«المسؤولية الطبية»:
لائحة قانون نقل وزراعة الأعضاء خلال 6 أشهر
قال الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص إن اللائحة التنفيذية لقانوني المسؤولية الطبية ونقل وزارعة الأعضاء ستصدر خلال 6 أشهر من صدور القانونين وهي المدة التي حددها القانون لذلك.
وأضاف أن الوزارة ستقوم خلال هذه الفترة بعقد سلسلة ورش عمل تعريفية حول القانونين مع الأطباء في القطاعين العام والخاص، وبعد ذلك سيتم وضع مسودات خاصة بالقانونين قبل عرضهما على الجهات التشريعية في الدولة لإقرارهما وإدخالهما حيز التنفيذ.
قائمة سوداء
وقال الدكتور الأميري خلال ورشة العمل التعريفية الأولى بقانون المسؤولية الطبية أمس بحضور ممثلين عن هيئة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي والمستشفيات التابعة للوزارة ومراكز الإخصاب والمستشفيات الخاصة ومراكز جراحة اليوم الواحد.
فضلاً عن وزارة شؤون الرئاسة والداخلية والدفاع والعدل في فندق البستان روتانا بدبي: إن الربط الإلكتروني للائحة السوداء على مستوى الدولة سيصدر خلال أسبوعين لافتاً إلى أن القائمة السوداء ستضم أسماء الأطباء الذين ثبت بحقهم أخطاء طبية جسيمة، حيث كانت العقوبة تصل إلى منع الطبيب من ممارسة المهنة، على أن يتبع هذه الخطوة الربط مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي لمنع مزاولي المهن الطبية المدرجة أسماؤهم على اللائحة السوداء من ممارسة المهنة على مستوى دول المجلس.
علاج عن بعد
وقال الأميري في رده على أسئلة الصحافيين إن اللائحة التنفيذية للعلاج عن بعد تسمح للأطباء بتقديم الاستشارة الطبية للمريض فقط، كما تسمح بمتابعة مرضى الأمراض المزمنة الذين يقومون بإجراء الفحوصات الطبية داخل المنازل ومن ثم إرسالها للطبيب، حيث يمكن له تعديل الجرعة الدوائية للمريض، ولكن الحالات التي تتطلب الفحص والتحاليل المخبرية والأشعة فلا يمكن إجراؤها عبر الهاتف وإنما تتطلب من المريض الحضور للعيادة لإجراء التحاليل اللازمة لذلك.
شروط وضوابط
وأشار إلى أن التطبيب عن بعد يشهد تطوراً كبيراً في العديد من الدول المتقدمة ولابد للتشريع الصحي في دولتنا من مواكبة هذه التحولات المتسارعة في أساليب تقديم الخدمات الصحية مع وضع الضوابط اللازمة لذلك.
وقد أكد المرسوم بقانون أن الطبيب يحظر عليه وصف أي علاج قبل إجراء الكشف السريري على المريض، ولكنه سمح في الوقت نفسه بإمكانية القيام بذلك عن بعد وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لتنظيم أساليب تقديم الخدمات الصحية عن بعد وهذا تحول مهم سيسهم في تطوير أداء المنظومة الصحية في الدولة واستجابتها لاحتياجات متلقي الخدمة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
لا يجوز الحبس
وقال الأميري: يجوز للجهة الصحية وقف الترخيص مؤقتاً، لحين صدور تقرير لجنة المسؤولية الطبية في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي، ولكن لا يجوز التحقيق مع مزاولي المهن الطبية أو القبض عليهم أو حبسهم احتياطياً نتيجة شكوى ضدهم إلا بعد ورود التقرير الطبي النهائي من الجهة الصحية متضمناً توافر الخطأ الطبي الجسيم من المشكو في حقه.
تغيير الجنس
وأوضح أن القانون يمنع تماماً ويعاقب على تغيير الجنس وفقاً للفتاوى الصادرة من العديد من الجهات الدينية وفي مقدمتها دائرة الإفتاء الشرعي في دبي، ولكن القانون أجاز تصحيح الجنس إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضاً أو مشتبهاً في أمره بين ذكر وأنثى أو أن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية بعد التحقق من ذلك بتقارير طبية وموافقة لجنة طبية متخصصة تنشئها الجهة الصحية، وذلك بهدف تحديد جنس المريض والموافقة على عملية التصحيح بعد إحالة الموضوع إلى الطبيب النفسي لإجراء التهيئة اللازمة.
قواعد مزاولة المهنة
وبين أن المرسوم بين قانون حقوق وواجبات مزاولي المهنة الطبية في الدولة بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلمية والعناية اللازمة للمريض، مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة والالتزام بالقواعد والإجراءات الخاصة بالمهنة.
حياة
قال الدكتور الأميري إنه لا يجوز إنهاء حياة المريض أياً كان السبب ولو بناءً على طلبه أو طلب الولي أو الوصي عليه، ولا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض إلا إذا توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً ونهائياً أو توقفت وظائف المخ.
