مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لـ «البيان»
جمال الحوسني: أنجزنا سجل المخاطر و100 % نسبة التوطين
قال الدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إن نسبة التوطين في الهيئة الأعلى على مستوى الدولة، وتبلغ 100 %، وتسعى الهيئة إلى استقطاب المزيد من الكوادر الوطنية من ذوي الكفاءات العالية في مختلف التخصّصات، مؤكداً أن الكادر الإماراتي، أثبت أنه المؤهل والأقدر على تحمل المسؤولية وحماية مكتسبات الوطن، مشيراً إلى أن الهيئة أنجزت سجل المخاطر والتهديدات على المستويين الوطني والمحلّي، وتعمل على تحديثه بشكل دوري.
وقال الحوسني إن برنامج الإمارات النووي، يعتبر من أكثر البرامج سلامة وأمناً وشفافية، وذلك حسب شهادات دولية في هذا المجال، مشيراً إلى أن الهيئة تضع في الاعتبار كافة الاحتمالات لتعرض المفاعل النووي السلمي الإماراتي للأخطار، وعلى ضوئها، تتخذ الخطط والاحتياطات اللازمة، تماشياً مع التوجيهات والدعم والمتابعة من جانب القيادة العليا لهذا المشروع الحيوي.
وقال إن الهيئة تعمل على تنسيق خطط الطوارئ مع شركائها الاستراتيجيين، والمشاركة في إعداد وتنسيق الخطط الاستراتيجية لإدارة الطوارئ والأزمات، بما في ذلك خطط الاستــجابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وأوضح في حوار مع «البيان»، أن الهيئة قامت بوضع الخطط والبرامج الوطـــنية اللازمة لمواجهة كافة الاحتمالات الممكنة، والتركيز على مسألة التوعية المُجتمعية في هذا الشأن، لأن الوعي بمخاطر أيَّ مشكلة، يشكِّل نصف الوقاية من تبعاتها، وتمَّ وضع الخطط اللازمة للتعامل مع الأخطار المُحتملة.
وفي ما يلي نص الحوار:
كيف يتم تنسيق إدارة الأزمات بين مدن الدولة وإماراتها من خلال الهيئة؟
تمَّ تشكيل فرق للطوارئ المحلّية في كل إمارة، بقرار من أصحاب السمو أولياء العهود، على أن يكون كل فريق برئاسة قائد عام الشرطة في الإمارة.
وتمارس هذه الفرق أدوارها ومسؤولياتها في إدارة وتنسيق البرامج المحلية والاتحادية في كل إمارة، والتي تتعلّق بمرحلتي المنْع والاستعداد لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث، ورفع مستوى الاستعداد والاستجابة، من خلال وضع منظومة متكاملة من الإجراءات في الإمارة.
والإشراف على تنفيذها، بالتنسيق مع «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، وغيرها من الجهات المعنيَّة، والاتصال والتنسيق في كل ما يتعلّق بمجال الطوارئ والأزمات والكوارث، من أجل تحقيق التكامل بين المستويين المحلّي والوطني، والإشراف على إعداد سجلّ المخاطر المحلّي، والتأكّد من توافقه مع سجلّ المخاطر الوطني، وإعداد قواعد بيانات بالموارد والإمكانات المتوفّرة في الإمارة، ومتابعة تحديثها، وإعداد وتقييم خطط الاستجابة المحلّية للطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
تنسيق الجهود
وبهدف تنسيق جهود الاستجابة الوطنية على مختلف مستوياتها، وتمكين المؤسسات المشاركة ووحداتها من المواجهة الأكْمل، من خلال تطوير نُظُم الاتصال والقيادة والسيطرة والتوجيه، وتعزيز قدراتها في مجال إدارة الأزمات والكوارث ميدانيّاً، تمَّ إنشاء «مركز العمليات الوطني» في مقر «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» في أبوظبي، وهو يَستخدِم أحدث النُّظم والتكنولوجيا التي تتطابق مع المعايير الدولية.
إضافة إلى ذلك، تمَّ إعداد معيار استمرارية الأعمال (NCEMA: 7000)، الذي يُعَدّ الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والأول باللغة العربية، والذي تمّ اعتماده في حكومة أبوظبي والحكومة الاتحادية، بانتظار اعتماده في باقي إمارات الدولة، وهو نظام يهتمّ برفع مستوى أداء المؤسسات والشركات، في حال تعرّض مهام أيّ منها لتوقف الوظائف الحيوية لها.
وتمّ إصدار «المعيار»، بناء على الحاجة لضمان استمرارية الأعمال للخدمات الأساسية في المؤسسات الحيوية، ما يساعد على استقرار الخدمات والأعمال بالدولة، ومقدرتها على التعافي أثناء وفي أعقاب حدوث أيّ طارئ، إلى أن يعود الوضع إلى طبيعته.
وإن مفهوم إدارة استمرارية الأعمال، يعني بناء قدرة المؤسسة على الاستمرار في تقديم خدماتها ومهامها الأساسية والضرورية التي تقدِّمها إلى المجتمع، بعد وخلال التــــعرّض لأيّ طارئ أو أزمة أو كارثة، قد تتسبَّب في إرباك العمل أو تعطيله أو إيــــقافه.
وفـــي هـــذا المجال، ومن أجل الوصول إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال استمرارية الأعمال، تمَّ تأهيل مجــــموعة من الكوادر الوطنية المــدرَّبة للتعامل وتطبيق العمليات المتاحة لتنفيذ خطة استمرارية الأعمال.
تنسيق خليجي وعربي
هل هناك تنسيق خليجي أو إقليمي في وضع مثل هذه الخطط؟
تعتبر «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، سبّاقة في هذا المجال خليجياً، بل في المنطقة العربية بشكل عام. ولهذا تقوم، بطبيعة الحال، بالتنسيق في هذا الإطار مع مختلف الجهات، سواء كانت خليجية أو عربية أو دولية.
ولا بُدّ من الإشارة في هذا السياق، إلى إنشاء المركز الموحَّد لإدارة حالات الطوارئ تحت مسمّى «مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة الطوارئ»، والذي أُنشئ بتوجيه ومبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومقرّه في دولة الكويت، وهو يهدف إلى تعزيز قدرات وجهود دول المجلس، وتنسيقها في مجال إدارة حالات الطوارئ.
ومن أهم مهام المركز المساهمة في تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية في دول المجلس وغيرها، واقتراح الحلول العلمية والعملية للحَدّ من تلك المخاطر والتخفيف من آثارها، وتلقّي البلاغات العاجلة عن حالات الطوارئ، والتنبيه والإنذار بوقوعها، وفقاً للمعطيات والمعلومات المتوافرة للمركز، وتمريرها إلى الدول الأعضاء.
ووضع السياسات والإجراءات لتسيير الأعمال الإغاثية بين دول المجلس بطريقة واضحة ومنسَّقة، وإعداد أدلَّة استرشادية لكيفية وضع خطط إدارة حالات الطوارئ وإجراءات المواجهة والتصدّي لها على المستوى الوطني في دول المجلس، بالإضافة إلى تنسيق جهود الدعم والإسناد البشري والآلي بين دول المجلس لمواجهة حالات الطوارئ.
وفي هذا الإطار، استضافت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، في مقرّها في أبوظبي، دورة تدريبية لتأهيل عناصر الارتباط في دول المجلس، بهدف التعرّف إلى الإدارة الناجحة للأزمات والكوارث، التي تضعها «الهيئة» ضمن اعتباراتها، والاستفادة من ممارسات «الهيئة» وريادتها على مستوى المنطقة في مجال إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، وذلك من أجل إكساب عناصر الارتباط المعرفة اللازمة.
البرنامج السلمي
وماذا فعلت «الهيئة» استعداداً لدخول الإمارات مجال الطاقة النووية السلمية لتوليد الكهرباء، وهل تتعامل مع احتمال تعرُّض المفاعل النووي السلمي الإماراتي للأخطار؟
يُعتبر برنامج الإمارات النووي، من أكثر البرامج سلامة وأمناً وشفافية، وذلك حسب شهادات دولية في هذا المجال ومع ذلك، فنحن نضع في الاعتبار كل الاحتمالات، وعلى ضوئها، نتَّخذ الخطط والاحتياطات اللازمة، وذلك تماشياً مع التوجيهات والدعم والمتابعة من جانب القيادة العليا لهذا المشروع الحيوي.
وقامت «الهيئة» بوضع الخطط والبرامج الوطنية اللازمة لمواجهة كافة الاحتمالات المُمكنة على هذا الصعيد، وركَّزنا على مسألة التوعية المُجتمعية في هذا الشأن، لأن الوعي بمــخاطر أيَّ مشكلة، يشكِّل نصف الوقاية مـــن تبعاتها.
وتمَّ وضع الخطط اللازمة للتعامل مع الأخطار المُحتملة، بالتنسيق مع «الهيئة الاتحادية للطاقة النووية»، وشركة الإمارات للطاقة النووية، ووزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، وجهاز حماية المنشآت، بالإضافة إلى المؤسسات المحلية المعنية في إمارة أبوظبي.
هل يمكن أن تحدثونا عن رؤية «الهيئة» لتوطين الوظائف؟
تولي القيادة الرشيدة، قضية التوطين، أهمية قصوى، ومن هذا المنطلق تضع «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، هذه المسألة في صدارة أولوياتها، حيث تُعتبر نسبة التوطين في «الهيئة» الأعلى على مستوى الدولة، إذ تصل إلى 100 %، غير أن «الهيئة» تسعى إلى استقطاب المزيد من الكوادر الوطنية من ذوي الكفاءات العالية في مختلف التخصّصات، وهو ما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة، وإيمانها بالإنسان الإماراتي، الذي كان منذ قديم الزمان يعمل بجدٍّ وبجهد، ويسهم في بناء الوطن.
فمسألة التوطين قضية مهمَّة، ويجب أن تبقى كذلك، ويبقى الاهتمام بها على درجة عالية، وتعطى الأولوية دائماً، لأنها من صميم العمل الوطني. فالإنسان كان دائماً محور التنمية ورأس المال البشري الذي تقوم عليه البلاد.
وحسب تجربتنا في «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، أثبت الكادر الإماراتي المؤهَّل، أنه الأقدر على تحمّل المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقه، في حماية مكتسبات الوطن ومقدرات الدولة، والحفاظ على أمن المجتمع.
أكد الدكتور جمال الحوسني أن «الهيئة» تقوم بسلسلة من التدريبات والتمارين المستمرة، بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين، لرفع حالة الجاهزية، ووضع السيناريوهات المختلفة من أجل الاستعداد لأيّ طارئ، وتمثل مخرجات هذه التمارين، تقارير لتقييم مدى الجاهزية ونقاط التحسين والتطوير لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد.
وأضاف: تقوم الهيئة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية في الدولة، في مجالات الاستعداد والجاهزية والتدريب للطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز إمكانات دولة الإمارات في هذا السياق، وتجهيز متطلبات ضمان استمرارية العمل خلال الأزمات، والتعافي منها بالاستعداد والتخطيط المشترك، واســـتخدام كافة وسائل التنســــــيق والاتصال، على المستويات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، من أجل المحافظة على الأرواح والممتلكات.
وأشار إلى أن «الهيئة» تعقد اجتماعات ومؤتمرات ودورات تدريبية، وغيرها من الأنشطة التوعوية وتدريب المعنيين والمتطوّعين على الاستعداد لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث، كما تحرص على ضمان جاهزية كل المؤسسات الاتحادية والمحلية وفئات المجتمع للتعامل مع أيٍّ من حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
وأضاف أن الدولة إلى تعرَّضت مجموعة من التحدِّيات الطبيعية والوبائية، التي استطعنا مواجهتها، وبأقلّ الخسائر، بفضل البرامج والخطط الوقائية الموضوعة سلفاً، علاوة على التحرّك السريع والفعّال، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنيَّة.
كما تواجهنا بين الحين والآخر، وفي مواسم طبيعية معروفة، سيول وفيضانات في بعض مناطق الدولة، نتيجة لهطول الأمطار. لكن الأضرار لا تعدو كونها طفيفة، وذلك يعود إلى سرعة التعامل مع هذه الحالات، بالتحذير والإرشاد واتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة، وذلك من خلال فرق العمل المحلية الموجودة في كافة إمارات الدولة.
خطط استباقية لمواجهة المخاطر
توفر «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» بحسب الدكتور جمال محمد الحوسني، التخطيط الاستراتيجي، من أجل الاستعداد، وتدريب وتنظيم فرق الطوارئ، وفي سبيل ذلك تعمل على عدة اتجاهات، وفق منظومة إدارة الطوارئ والاستعداد، فالهدف هو منع أو التقليل من تأثير الأزمات والكوارث.
ولكن في حالة وقوعها، لا سمح الله، تعمل «الهيئة» على التعامل مع الأحداث للتعافي من آثارها وتبعاتها. ووضعت الهيئة الخطط الاستباقية اللازمة لمواجهة مثل هذه المخاطر المحددة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنيَّة، من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهة تلك المخاطر، بالتعاون والتنسيق مع الجهة القيادية لكل طارئ، من أجل الوصول إلى جاهزية تلك الجهات.
وفي خطّ موازٍ، تعمد «الهيئة» إلى حملات إعلامية توعوية متواصلة، تصل من خلالها إلى أوسع فئات المجتمع وشرائحه، مستفيدة من تقنيات الاتصال والتواصل الحديثة.
تطوير معايير السلامة
انتهت الهيئة من وضع معايير السلامة والأمن، وإعداد وتنسيق خطط الطوارئ اللازمة للمنشآت الحيوية في الدولة، وفي هذا الإطار، يقول جمال محمد الحوسني: تعمل الهيئة بشكل مستمر، على تطوير معايير السلامة. ولهذا الغرض، أصدرت «معياراً» خاصّاً.
وفي إطار أهدافها الأساسية، تعمل «الهيئة» على تنسيق خطط الطوارئ مع شركائها الاستراتيجيين، والمشاركة في إعداد الخطط الاستراتيجية لإدارة الطوارئ، بما في ذلك خطط الاستجابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
وقد أنجزت «الهيئة» سجلّ المخاطر والتهديدات، على المستويين الوطني والمحلّي، وتعمل على تحديثه بشكل دوري. وترسيخاً لدورها في تنسيق الجهود والموارد الوطنية، وقّعت «الهيئة» على سلسلة من الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم مع العديد من المؤسسات الوطنية والمحلية، بهدف تطوير السياسات ذات العلاقة بالأزمات.
العمل لاستمرار الخدمات أثناء الأزمات
تعمل «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» مع مختلف القطاعات، بما فيها وزارة الطاقة وهيئتي «تنظيم الاتصالات» و«الاتحادية للكهرباء والماء»، وإدارة الصحة ووزارة البيئة والمناخ وغيرها، لضمان استمرار الخدمات الأساسية والضرورية أثناء الأزمات والكوارث.
ومؤخراً، قامت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، بتنظيم ورشة عمل، بالتعاون مع «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات»، لمواجهة الحالات الطارئة، وضمان استمرارية عمل قطاع الاتصالات خلال الكوارث، وذلك في إطار الجهود الرامية لتقديم التوعية الشاملة، والتعريف بسُبل التعامل مع الحالات الطارئة، وأهمية استمرار عمل خدمات الاتصالات في مختلف الظروف، باعتبار قطاع الاتصالات شرياناً أساسياً لجميع القطاعات الأخرى.
