ضمن نظام حماية
تركيب 16256 كاميرا تغطي 2472 منشأة برأس الخيمة
أعلن العميد جمال أحمد الطير مدير عام إدارة الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة برأس الخيمة، عن نتائج المرحلة الثالثة لتطبيق القانون رقم (3) لسنة (2015) بشأن قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت (نظام حماية) الصادر عن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والذي تعمل على تطبيقه و الإشراف عليه كلاً من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وهيئة الموارد العامة برأس الخيمة.
حيث أوضح العميد جمال الطير بأنه وصل عدد المنشآت التي قامت بتطبيق و تركيب نظام حماية إلى (2472) منشأة على مستوى إمارة رأس الخيمة، تمثلت في المراكز والمحال التجارية، والمؤسسات و الدوائر الحكومية و الخاصة، والمساجد ودور العبادة، والمستشفيات و المدارس، و الفنادق والاستراحات، ومحلات الصرافة و الذهب، و مجمعات الفلل و الأبراج و البنايات السكنية بالإمارة، وتم من خلالهم تركيب عدد (16256) كاميرا مراقبة تلفزيونية، منها (9739) كاميرا داخلية، و (6517) كاميرا خارجية، في جميع تلك المنشآت، وهو يعتبر رقم ممتاز خلال فترة وجيزة منذ إنطلاق بدء تطبيق النظام، كما أنه دليل على مدى وعي أصحاب المنشآت بأهمية نظام حماية، وأهدافه، وحرصهم على التعاون مع شرطة رأس الخيمة و هيئة الموارد العامة، لتنفيذ نظام حماية ليشمل كافة القطاعات في الإمارة، وفق الخطة التشغيلية الموضوعة للبرنامج.
وأضاف مدير عام الموارد والخدمات المساندة رئيس هيئة الموارد، بأن نظام حماية ساهم بشكل فعال وكبير في التوصل للكثير من الإخلالات الأمنية وضبطها، وتوفير أعلى متطلبات الأمن والسلامة، بل و رصدت مجموعة من الظواهر الأمنية التي حدثت خلال الفترة الماضية، وحدت من بلاغات السرقة، وبعض الجرائم، و سرعة القبض على مرتكبيها في وقت قياسي.
وأشار العميد جمال أحمد الطير أن هذا البرنامج تعمل على تحقيقه الكثير من القطاعات التي تعتبر شريك استراتيجي للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ولهيئة الموارد العامة برأس الخيمة، وعلى رأسها دائرة التنمية الاقتصادية، التي تعتبر العصب الرئيسي والمحرك الأساسي لتنفيذ هذا النظام، فتعاونها البناء أثمر عن تحقيق نتائج مميزة خلال الفترة الماضية، وأسهم بشكل كبير في فهم ووعي أصحاب المنشآت بأهمية أنظمة المراقبة، وهذا دليل كبير على مدى ما تعيه دائرة التنمية الاقتصادية وشعورها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه منظومة الأمن في الإمارة، وأضاف بأنه تم وضع خطة عمل لزيادة وتيرة العمل و التسارع في إنجاز نظام حماية بأسرع وقت ممكن و تغطية كافة المنشآت في الإمارة، من خلال وضع مستهدف لزيادة عدد الكاميرات التي يتم تركيبها لتصل إلى (5600) كاميرا شهرياً على مستوى الإمارة، مما سيحقق نقله سريعة في تطبيق النظام.
كما وأشاد العقيد بكافة الشركاء وهم(( هيئة المنطقة الحرة، و هيئة الحكومة الالكترونية، و منطقة رأس الخيمة التعليمية، و دائرة البلدية، و هيئة الأوقاف العامة و الشؤون الإسلامية، و هيئة الملاحة البحرية، وكافة القطاعات و الجهات الحكومية في الإمارة)) الذين يسهمون دوماً في تحقيق و نجاح الخطة الإستراتيجية و الأهداف الموضوعة لها.
وأضاف العميد جمال الطير بأنه تم اعتماد عدد (72) مقدم خدمة معتمد من قبل هيئة الموارد العامة، بعد أن تم تأهيل المهندسين والفنيين العاملين لديهم، و منحهم تراخيص لمزاولة نشاط بيع وتركيب أنظمة المراقبة الالكترونية في الإمارة، وأشار سعادته بأن هيئة الموارد العامة بالتعاون مع قسم التراخيص بشرطة رأس الخيمة، تمكنوا من رصد (60) مخالفة على مقدمي الخدمة تمثلت في مخالفتهم للشروط و المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الهيئة، مؤكداً في الوقت ذاته استمرارية هذه الحملات التفتيشية على مقدمي الخدمة ومراقبتهم باستمرار حرصاً على التزامهم بالمواصفات والشروط المقررة، وكذلك لضبط السوق وحماية حقوق أصحاب المنشآت ، فضلاً عن إجراء حملات تفتيشية دورية على كافة المنشآت للتأكد من مدى التزامها و تطبيقها لنظام حماية، وللعمل أيضاً على توجيه بقية المنشآت التي لم تطبق نظام حماية إلى الإسراع في تفعيله حسب المدة المحددة للمشروع، داعياً إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات و المؤسسات و الدوائر الحكومية، و الخاصة في الإمارة، لتطبيق نظام حماية، وتنفيذه على أرض الواقع بالشكل المطلوب لتحقيق كافة الأهداف الموضوعة له.
