عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع السادس لمجلس التعليم والموارد البشرية
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اليوم الاجتماع السادس للمجلس الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.
وتم في بداية الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع الخامس .. فيما حث معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي على توعية الطلاب بالالتحاق بالجامعات المرخصة وذات البرامج المعتمدة مع تطوير خدمة الإفادة للجامعات داخل الدولة.
وقدم معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال الاجتماع عرضا بشأن أهم المبادرات والمقترحات في مجال العلوم المالية.. مؤكدا أهمية تقديم مبادرات مبتكرة لإطلاق مؤسسة تعليمية رائدة في مجال العلوم المالية والتكنولوجيا المالية تحقق استراتيجية الحكومة وصولا إلى تحقيق اعداد كافية من الخريجين والمتخصصين في مجال العلوم المالية والاستثمار والمحاسبة.
وأكد معاليه أهمية وضع المقترحات والمبادرات المبتكرة للوصول إلى أفضل الحلول في مجال المؤسسات التعليمية الهادفة وبناء قدرات موظفي المؤسسات العامة والخاصة في المجال المالي والاقتصادي.
وشدد على ضرورة اجراء البحوث المالية المتخصصة في القضايا الراهنة التي تهم المؤسسات في الدولة إضافة إلى إجراء تمويل الابحاث المتخصصة التي تساعد على دعم اتخاذ القرارات وتنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال المشاريع المشتركة.
وأشار معاليه إلى أنه انسجاما مع رؤية القيادة الحكيمة بالدولة وتطبيقا لمبادرات التعليم والتدريب في العلوم المالية التي تتمثل في تأهيل قادة الفكر الاقتصادي والمالي الذين بإمكانهم ان يتوقعوا التحديات المستقبلية بالطرق العلمية ويتمكنوا من إدارة الازمات وضع الخطط الفعالة لمواجهة تلك التحديات إضافة إلى التدريب على استخدام التقنيات للتخطيط المالي والعقاري بما في ذلك نقل الثروة بين الاجيال وإدارة الثروة وإدارة المخاطر للشركات والبنوك ووضع السياسات الخاصة بالتنبؤ الاقتصادي وتأثير التكنولوجيا على صناعة التمويل والاستثمار.
وبشأن مقترح مركز الابتكار والتميز لقادة المستقبل في الخدمات المالية الذي قدمته هيئة الاوراق المالية والسلع - أشار معاليه إلى أن هذا الاقتراح يتمركز حول رؤية إنشاء مؤسسة تعليمية بحثية أكاديمية في التعليم والبحث العلمي لخدمة القطاعين العام والخاص في الدولة ودول مجلس التعاون حيث أنها مرتكزة على عدة مهام أهمها أن تكون بمثابة جسر لنقل المعرفة والابتكار وإجراء مشاريع البحوث التطبيقية بين المؤسسات الراعية كوزارة الاقتصاد ووزارة المالية وهيئة الاوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات المركزي وهيئة التأمين والبنوك والشركات التجارية والجامعات وشركات الخدمات المالية.
