«مجلس التوازن» دفعة قوية للاسـتمرار في مسيرة النهوض بدور المرأة
منال بنت محمد: إنجازات الإماراتية بحجم آمال الوطن
استطاع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن يدعم دور المرأة في مجالات الحياة كافة، كشريك أساسي، جنباً إلى جنب مع الرجل، في صناعة المستقبل، ويعزز من حضورها في مؤسسات الدولة، بما يحقق التوازن بين الجنسين في العمل، ويدعم مكانة الدولة في العالم.
ويعد بناء قدرات المرأة وتمكينها على رأس أولويات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين من خلال طرح حزمة البرامج التي تهدف إلى تفعيل دور المرأة ومشاركتها الإيجابية في مختلف الميادين، وتذليل كل المعوقات التي تقف حاجزاً دون مشاركتها الفاعلة في التنمية المستدامة للدولة.
وفي الإطار تؤكد حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن المرأة الإماراتية استطاعت خلال العقود الماضية أن تترك بصمة واضحة على صفحة المشهد التنموي في دولتنا بإسهامات جعلتها أهلاً للتقدير على أعلى المستويات.
جاء ذلك في مقال لسموها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية تحت عنوان «المرأة الإماراتية.. إنجازات بحجم آمال الوطن ودور مؤثر في بناء مستقبله» فيما يلي نصه:
بصمة واضحة
استطاعت المرأة الإماراتية خلال العقود الماضية أن تترك بصمة واضحة على صفحة المشهد التنموي في دولتنا بإسهامات جعلتها أهلاً للتقدير على أعلى المستويات وتجسد هذا الاحتفاء في تخصيص «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، يوم 28 أغسطس من كل عام ليكون احتفالاً وطنياً بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية» والذي يصادف كذلك ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام في عام 1975 والذي يعتبر إحدى الخطوات المهمة التي خطتها الدولة لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها.
راية الإبداع
وجاء إعلان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن «يوم المرأة الإماراتية» لهذا العام سيحمل شعار «المرأة والابتكار» تقديراً للخطوات الكبيرة التي خطتها المرأة الإماراتية، حيث أثبتت للعالم قدرتها على حمل راية الإبداع والتفوق في كافة القطاعات.
وأود بهذه المناسبة أن أتقدم بعميق الشكر وبالغ التقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لدعمها الدائم وسعيها الدؤوب لتعزيز قدرات المرأة وصولاً إلى أرقى درجات التميز والإبداع دعماً للمسيرة المباركة التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي عزز مكانة المرأة في المجتمع وساند دورها في مسيرة التنمية الوطنية التي يكملها اليوم بكل حكمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتزداد شعلة التقدم والازدهار في دولتنا اتقاداً.
استراتيجية وطنية
ولا شك في أن الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2014 والهادفة لأن تكون دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع التالية لإطلاق الاستراتيجية فرصة ذهبية للمرأة الإماراتية لتعزيز حضورها ودورها الإبداعي والابتكاري ضمن مختلف القطاعات في الوقت الذي أثبتت فيه المرأة الإماراتية جدارتها ونالت ثقة القيادة والمجتمع في قدرتها على تحمل المسؤوليات الكبرى ضمن أرقى المناصب وخير دليل على ذلك توليها رئاسة المجلس الوطني الاتحادي وتسلمها عدداً من الحقائب الوزارية المهمة من بينها «وزارة السعادة» الأولى من نوعها في تاريخ حكومات العالم ورئاسة «مجلس علماء الإمارات» لتشارك بذلك المرأة الإماراتية بصورة إيجابية في تغيير الصورة النمطية للمرأة العربية أمام العالم.
دعم كبير
ولم تكن المرأة في دولتنا لتحقق هذا المستوى من الحضور والنجاح دون الدعم الكبير الذي وفرته لها قيادتنا الرشيدة تأكيداً لمبدأ التوازن بين الجنسين وتوحيد مسؤوليات كليهما تجاه الوطن وإن كانت مسؤوليات المرأة آخذة في الازدياد بحكم دورها المحوري في بناء الأسرة اللبنة الرئيسة في بناء المجتمع بجانب وقوفها إلى جانب الرجل في صناعة حاضر متطور ومستقبل زاهر لأبنائنا.
ومن الإنجازات التي نعتز بها استضافة دبي لفعاليات «منتدى المرأة العالمي» مطلع هذا العام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ مثل الحدث العالمي فرصة نموذجية لتسليط الضوء على التجربة الإماراتية الرائدة في دعم المرأة وإبراز الإنجازات المتحققة في هذا المضمار أمام لفيف من قادة الفكر وصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم.
صياغة مستقبل
ومع علمي بأن المبادرات والرؤى التي تبنتها الدولة وقيادتها الرشيدة حتى الآن وتلك التي ستوالي إطلاقها في المستقبل تكمل بعضها البعض لتصب في نهاية المطاف لصالح الدولة وأبنائها من الجنسين وضمن كافة شرائح المجتمع فإنني على ثقة تامة أن المرأة الإماراتية ستباشر لعب دور محوري مؤثر في صياغة مستقبل وطننا بتوظيف قدرتها الفريدة على التعاطي بكفاءة مع التحديات وتمتعها بملكة إبداع الحلول بما لذلك من أثر مباشر في تعزيز مكانة الإمارات فكرياً وتنموياً واقتصادياً وترسيخ مكانتها بين مصاف دول العالم الأكثر تقدماً ورفعة وازدهاراً.
فرق عمل
من جهة أخرى، تؤكد منى غانم المري، نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لـ«البيان»، أن المجلس قرر إدارة فرق عمل واستقطاب عناصرها من خارج المجلس، حيث تضم عناصر من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف دراسة قانون إجازة الوضع والأمومة، وذلك قبل اجتماع اللجنة المنوطة بدراسة قانون إجازة الوضع والأمومة، والتي من المقرر عقده نهاية سبتمبر المقبل، وذلك استجابة لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بأهمية مراجعة قانون إجازة الوضع والأمومة.
وعليه وجهت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بتشكيل لجنة لدراسة قانون إجازة الوضع والأمومة لضمان توفير بيئة عمل داعمة للمرأة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتفعيل مؤشرات التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات.
وأضافت المري أن مهمة هذه المجموعات الخروج بمقترح لتقديمه خلال اجتماع اللجنة مع رئيسة المجلس سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لضمان توفير بيئة عمل داعمة للمرأة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتفعيل مؤشرات التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات.
تقدم ملحوظ
ونوهت بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته المرأة الإماراتية في المشاركة السياسية والاقتصادية لتصبح بذلك نموذجاً ملهِماً لنساء العالم، مشيرة إلى أنه وبتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد، يسعى المجلس إلى تحقيق الأهداف المنوطة به، من خلال ثلاثة محاور، يأتي في مقدمتها اقتراح التشريعات التي من شأنها تحقيق نسب التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في كل مجالات الحياة، بما يتماشى مع المؤشرات والتقارير العالمية، ومن ثم الإشراف على تنفيذ هذه التوصيات في سوق العمل لدعم مشاركة المرأة الفعالة في عملية التنمية المستدامة.
أهداف منشودة
وأكدت المري أهمية مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الفعاليات الخارجية، وعقد اتفاقات التعاون والبرامج المشتركة مع الهيئات والدول التي استطاعت تحقيق نسب مرتفعة في مجال التوازن بين الجنسين ومشاركة المرأة، والعمل على إيجاد أفضل الصيغ التي تضمن أعلى مستويات التنسيق بين مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، للوصول إلى الأهداف المنشودة في مجال التوازن بين الجنسين والارتقاء بمرتبة دولة الإمارات، لتكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم في هذا المجال بحلول العام 2021 في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين.
وقالت إن المجلس سيباشر على الفور العمل لتفعيل «مؤشر التوازن بين الجنسين» «مؤشر التوازن بين الجنسين» من خلال ثلاث مبادرات لتشجيع الجهات والأفراد الداعمين للتوازن بين الجنسين في الإمارات تتمثل الأولى في توثيق جهود الجهات الداعمة بـ«ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين»، وتعنى الثانية بمنح «وسام الإمارات للتوازن بين الجنسين» وتختص المبادرة الثالثة بمنح «جائزة أفضل ثلاث ممارسات داعمة للتوازن بين الجنسين في الدولة»، لافتة إلى أنه سيتم البدء بالوزارات والهيئات الاتحادية لتغطية كافة الإمارات، تليها المؤسسات والدوائر المحلية.
بيئة داعمة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية
أكد عدد من المسؤولين أن دولة الإمارات تعمل جاهدة لتوفير بيئة تدعم المرأة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، يقول عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة في وزارة الاقتصاد، إن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يسعى لإيجاد البيئة الممكنة للمرأة في القطاع الخاص باعتبار أن مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص ما زال منخفضاً على الرغم من الإمكانيات والمهارات التي تتمتع بها المرأة الإماراتية والمحصول العلمي العالي لدى المرأة الإماراتية، وعلى الرغم من أن الواقع يشهد بإمكانيات المرأة وقدرتها على الإنتاجية العالية على الرغم من التحديات التي تواجه دخولها في سوق العمل الخاص.
نجاحات
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن دولة الإمارات حققت نجاحات ميزتها عن باقي دول المنطقة والعالم، ويأتي إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين كدليل على هذه النجاحات لاستكمال تحقيق التوازن في الدولة فهو يؤسس لفكر وفلسفة عمل القطاعات المختلفة.
وأضاف أن رئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم للمجلس تعتبر تشريفاً له وتتويجاً لجهود فريق العمل في ضوء الرعاية والمساندة المستمرة التي توفرها سموها ونائبتها منى المري من أجل منح المرأة جميع الفرص اللازمة لإثبات ذاتها والمشاركة بفعالية وإيجابية إلى جوار الرجل في إحراز إنجازات ونجاحات تسهم في تحقيق مزيد من التقدم للبلاد ونهضتها التنموية الشاملة.
60 %
وأوضح عبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئة فاقت الـ60% ومعظمها في مناصب قيادية، كما اختفت الفجوة بين الجنسين في الهيئة بفضل المبادرات التي طرحتها الهيئة لتقليص هذه الفجوة وتفعيل مشاركة المرأة وترسيخ دورها في صنع واتخاذ القرار، مشيراً إلى تركيز الهيئة على تقرير التنافسية العالمية وردم الفجوات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة والمعنية.
شريك استراتيجي
وأكدت نورة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن الإعلام شريك استراتيجي لمجلس الإمارات للتوازن، لافتة إلى دور المجلس الكبير والمهم لتقليص الفجوة بين الرجل والمرأة بفضل التوجيهات السامية لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، التي تعتبر سباقة دائماً للاهتمام بقضايا وشؤون المرأة.
مسؤولية كبيرة
وقال الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، إن هناك مسؤولية كبيرة تفرض على الجميع تسخير كافة الجهود للوصول إلى واقع أفضل لمشاركة المرأة في كافة قطاعات المجتمع بالشكل الذي يسمح بالوصول إلى مزيد من المراكز المتقدمة للدولة في التقارير الدولية المعنية بالتوازن بين الجنسين.
دعم ومساندة
وأشارت هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن المجلس يعمل على إيجاد أفضل الصيغ التي تضمن أعلى مستويات التنسيق بين مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة للوصول إلى الأهداف المنشودة في مجال التوازن بين الجنسين والارتقاء بمرتبة دولة الإمارات لتكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم في هذا المجال بحلول العام 2021.
