تحديد عوائق تطبيق البيئة المؤهلة لذوي الإعاقة في دبي
انتهى فريق العمل المشترك القائم على مشروع «البيئة المؤهَلة للأشخاص ذوي الإعاقة»، من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والمتمثلة بدراسة وتحليل الوضع الراهن وتحديد الفجوات المختلفة التي تقف عائقاً في طرق أفضل النتائج في مجال البيئة المؤهَلة في الإمارة، بما يمهد لتحقيق رؤية دبي التي تهدف إلى تحويل مدينة دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول عام 2020، تعزيزاً لمبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي والتي جاءت تحت عنوان «مجتمعي.. مكان للجميع»، ويعد هذا المشروع أحد المخرجات الرئيسية لاستراتيجية دبي للإعاقة، التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
شراكة
وينفذ المشروع بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي وبين هيئة تنمية المجتمع، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وعدد من الجهات الحكومية والاتحادية وعدد من المطوّرين العقاريين الرئيسيين في الإمارة، إضافة إلى مشاركة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وآخرين من ذوي الصلة.
وقال يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي ورئيس فريق العمل المشترك والمشرف على مشروع تحويل دبي لمدينة مؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة إن فريق العمل انتهى من تقييم الوضع الراهن، وتحديد الفجوات عبر عمليات التدقيق فحص الميداني ومقابلات مستفيضة مع المعنيين والمختصين في مختلف القطاعات، ودراسة وتحليل التشريعات، حيث توزع العمل على فريقين، الأول اختص بالبيئة العمرانية ويتعلق ذلك بالمباني والمرافق في محيطها الخارجي والفراغات والمسطحات الداخلية، ومنظومة الطرق والأرصفة والمواقف والمعابر المحيطة بالمباني.
وأضاف: إن فريق العمل قام بالتدقيق الميداني على عينات متنوعة من عناصر البيئة العمرانية، والتي شملت مساجد، ومستشفيات، ومرافق رياضية، ومدارس، ومباني سكنية، ومراكز خدمة متعاملين، وحدائق وفنادق، وغيرها من المباني والمرافق الحيوية بالإمارة، وذلك للوقوف على مدى توفر التسهيلات اللازمة لضمان الوصول السهل والميسّر لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لهذه المباني والمرافق.
قياس
وتولى الفريق الثاني مهمة قطاع النقل والمواصلات، حيث درس مدى توفر القياسات اللازمة لذوي الإعاقة في مركبات الأجرة، والحافلات العامة، والحافلات المدرسية، والقطارات، وكذلك وسائل النقل البحري.
وأكد الرضا، أنه تم إجراء مقابلات مع المختصين من ذوي الصلة في مجال البيئة المؤهَلة بالمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، وكذلك عدد كبير من ذوي مختلف الإعاقات، للتعرف إلى آرائهم وتجربتهم الميدانية في دبي من حيث ملاءمة البيئة العمرانية ووسائل النقل وجاهزيتها وتطبيقاتها لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.
توصية
وأضاف الرضا أنه تم تحديد الفجوات الواجب تلافيها كخطوة أولى تمهيداً للبدء في المراحل اللاحقة للمشروع، ومنها تعدد المواصفات والمعايير القياسية المستخدمة في تصميم وتنفيذ البيئة المؤهَلة لذوي الإعاقة على مستوى دبي، ووجود نقص ملحوظ في المتخصصين والكوادر الفنية في مجال هذه البيئة وتطبيقاتها، فضلاً عن عدم دقة تطبيق المعايير المنصوص عليها في التشريعات والقوانين على أرض الواقع، موضحاً أنه تمت التوصية بشكل مبدئي بإعادة صياغة اللوائح التنفيذية لهذه التشريعات والقوانين والمواصفات على مستوى قطاعات الإمارة، بما يضمن تأهيل دبي لتكون نموذجاً يحتذى على المستوى الإقليمي والعالمي، من حيث الوصول والتصميم الشاملين للبيئة العمرانية ووسائل النقل والمواصلات لذوي الإعاقة.
ورشتان
نظمت ورشتان في إطار مشروع البيئة المؤهَلة للأشخاص ذوي الإعاقة تناولتا مناقشة تصميم البيئة العمرانية والمرافق العامة والمنشآت بما يناسب تطلعات واحتياجات ذوي الإعاقة، وتأتي الورشتان ضمن مراحل عدة لوضع السياسات والمعايير المناسبة بشكل كامل لذوي الإعاقة تمهيداً لإعداد استراتيجية دبي للبيئة المؤهَلة والتي سيتم من خلالها إعادة تأهيل وتهيئة جميع المباني والمرافق والمنشآت ووسائل النقل والمواصلات بحيث تصبح مهيأة للاستخدام بسهولة ويسر من قِبل الجميع بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة بحلول عام 2020.
