سعيد الطاير لـ« البيان »:

85 محطة كهرباء جديدة في دبي خلال 3 سنوات

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لـ«البيان» أن الهيئة تقوم حالياً بإنشاء 85 محطة، وهي محطات نقل رئيسة بقدرة 132/11 كيلوفولت، وذلك خلال السنوات الـ3 القادمة، وتتفاوت مراحل إنجاز هذه المحطات، بما يخدم خطط التوسع العمراني والتنمية الاقتصادية في دبي.

وأضاف أنه من المتوقع أن يبلغ عدد مشاريع محطات التحويل بقدرة 132/11 كيلوفولت، التي سيتم إنجازها قبل نهاية العام الجاري 19 مشروعاً، أما بالنسبة لعدد محطات تزويد الطاقة بحلول 2021 فإن للهيئة خططاً بزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية في منطقة حصيان لتوليد الكهرباء ومنطقة العوير ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، إضافة إلى التوسعات في محطات توليد الكهرباء في جبل علي.

وبين أن القدرة المركبة من إنتاج الطاقة للهيئة بلغ 9900 ميغاوات لعام 2016، لافتاً إلى أن الطلب الذروي على الطاقة الكهربائية بلغ 7982 ميغاوات حتى اليوم.

وأوضح الطاير أنه تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في كل قطاعات المجتمع، حرصت الهيئة على تطوير بنية تحتية متكاملة في قطاع الطاقة الكهربائية على مستويات عالية من الجودة والكفاءة، ما أهلها للحصول على مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في مجال الحصول على الكهرباء.

22

وأرست الهيئة في يوليو الماضي عقد الخدمات الاستشارية لتنفيذ مشروع المرحلة الرابعة من محطة توليد الكهرباء بالعوير، المحطة «H»، على شركة استشارات عالمية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 22.2 مليون درهم، وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية لمحطة العوير لتوليد الكهرباء «اتش» 1974 ميغاوات، بواقع 607 ميغاوات للمرحلة الأولى، و421 ميغاوات للمرحلة الثانية، و946 ميغاوات للمرحلة الثالثة. وستصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمحطة بعد إنجاز المرحلة الرابعة وإضافة 700 ميغاوات، إلى 2674 ميغاوات.

نقلة نوعية

ونوه الطاير بالمسيرة الرائدة لهيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة في الإمارة، انطلاقاً من تحقيق التنمية المستدامة والسعادة للأجيال القادمة، من خلال تنفيذها مشاريع تطويرية لأنشطتها المختلفة ورفع قدرة بنيتها التحتية وتطويرها للارتقاء بخدماتها إلى أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية والموثوقية، والعمل على تعزيز سعادة ورفاهية المواطنين والمقيمين والزائرين ضمن بيئة مثالية وصحية للعيش والعمل والسياحة، من خلال تأمين إمدادات الكهرباء والمياه وضمان استدامتها على المدى البعيد.

خارطة طريق

وتابع: «انسجاماً مع استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2050 لخفض الطلب على الطاقة 30% في عام 2030، تم إعداد خارطة طريق وخطة عمل لإدارة الطلب على المدى القصير والمتوسط والبعيد حتى عام 2030، شملت إدارة الطلب التي خصص لها 9 برامج لتغطية كافة مجالات الترشيد، وتم تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ برامج خطة إدارة الطلب وتشمل المجلس الأعلى للطاقة وهيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي».

نسب استهلاك

وأضاف: إن لنظم التكييف بأنواعها المختلفة أهمية نظراً لنسب استهلاك التكييف المرتفعة مقارنة بإجمالي الاستهلاك، حيث يوجد عدد من البرامج والمبادرات التي تستهدف خفض استهلاك التكييف، ومنها برنامج التبريد المركزي للمناطق وبرنامج مواصفات وملصقات كفاءة الطاقة لنظم التكييف، والمباني الخضراء.

20 %

وبين الطاير أنه يقدر الوفر نتيجة تطبيق شروط ومواصفات المباني الخضراء الحالية بـ%20 مقارنة باستهلاك المباني العادية، مبيناً أنه طبقاً لاستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2050 يتم مراجعة شروط ومواصفات المباني الخضراء عام 2022 وذلك في ضوء التكنولوجيات الحديثة.

وأوضح أنه في عام 2010 تم إلزام جميع المباني الحكومية بتطبيق شروط ومواصفات المباني الخضراء لجميع المباني التي يتم بناؤها.

أهداف طموحة

وبين الطاير أن المجلس الأعلى للطاقة في دبي وضع أهدافاً طموحة لتحقيق التنمية المستدامة مع التركيز على اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز استخدام السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية، حيث تم تقييم الأهداف التمهيدية للفترة الزمنية 2016-2020 لإنشاء سوق لهذه الفئة من المركبات وتشجيع استخدامها. وقام المجلس الأعلى للطاقة في دبي بإطلاق مبادرة دبي للتنقل الأخضر، وذلك لتحفيز الهيئات المنضوية تحت مظلته على استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الهجينة والكهربائية. وتم عرض هذه المبادرة على الجهات المعنية الأخرى ليتم التنسيق والتعاون فيما بينها.

10 %

وأضاف أن المجلس الأعلى للطاقة يعمل على زيادة نسبة السيارات الهجينة والكهربائية في دبي، حيث وضع التوجيه رقم 1/2016 للمجلس الأعلى للطاقة هدفاً لجميع الهيئات الحكومية يتمثل بضم السيارات الهجينة والكهربائية لمجموع مركباتها بما لا يقل عن 2% من مجموع مشتريات هذه المركبات ابتداء من عام 2016 وحتى عام 2020، ورفعها إلى 10٪ بحلول عام 2030.

مساهمة

أشار سعيد الطاير إلى أن مبادرة دبي للتنقل الأخضر التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي والهيئات التابعة له لتعزيز استخدام السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة، ساهمت في الحد من انبعاثات الكربون في قطاع النقل البري، وتهدف المبادرة إلى إنشاء سوق مناسب لهذه المركبات في الإمارة على نطاق أوسع، كما تساعد على تحقيق استراتيجية الحد من انبعاثات الكربون التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية 16% بحلول عام 2021.

توفير خدمات الأمن الإلكتروني على مدار الساعة

توفر هيئة كهرباء ومياه دبي وللمرة الأولى على مستوى حكومة دبي، خدمات مركز الأمن الإلكتروني على مدار الساعة، وذلك للحد من المخاطر الإلكترونية المحتمل وقوعها عبر مراقبة الخدمات والأصول التقنية في الهيئة بشكل استباقي ومستمر. وتعقيباً على هذه الخطوة، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعتمد في هيئة كهرباء ومياه دبي التخطيط الاستراتيجي كمنهج رئيس في أعمالنا لتحسين أداء الخدمات وجعلها ذات اعتمادية عالية.

ويعد تفعيل خدمات مركز الأمن الإلكتروني على مدار الساعة نقلة نوعية في عملية ضمان أمن المعلومات، ويعكس سعي الهيئة المستمر في تبني أفضل الحلول والتقنيات التي تضمن أمن وموثوقية واعتمادية الخدمات.

كما يعكس هذا الإنجاز حرص الهيئة على جعل تجربة الحياة في دبي أكثر كفاءة عبر تسخير الموارد على الوجه الأكمل وتوقع المخاطر التقنية في إطار جهودها لتحقيق غايات خطة دبي 2021 في أن تحظى الإمارة بانطباع إيجابي للغاية لدى مواطنيها وساكنيها وزائريها باعتبارها مدينة آمنة للعيش والإقامة والعمل، وبقدرة الأجهزة المختصة فيها على التعامل بكفاءة وحرفية عالية وشفافية مع كل ما يخص أمن الفرد أو المجتمع».

استجابة

ومن جهته، قال المهندس مروان سالم بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل: «تدرك هيئة كهرباء ومياه دبي أهمية سرعة الاستجابة في التعامل مع مختلف التهديدات الأمنية التي تواجهها المدن الذكية، لذلك حرصت الهيئة على تفعيل خدمات مركز الأمن الإلكتروني ليعمل على مدار الساعة بما يمكنها من التنبؤ بمختلف التهديدات والمخاطر الأمنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيانات بشكل استباقي عبر مراقبة الخدمات والأصول التقنية، وإدارة الحوادث الأمنية والتهديدات الإلكترونية والحد من مخاطرها».

Email