إلزام المكاتب العقارية في الشارقة بـ«العقد الذكي» اعتباراً من غد

ألزمت بلدية الشارقة المكاتب العقارية العاملة في مدينة الشارقة باستخدام الخدمة الإلكترونية «خدمة العقد الذكي» على الموقع الإلكتروني للبلدية لإنجاز معاملات تجديد تصديق عقود الإيجار السكنية والتجارية اعتباراً من غدٍ، معلنة إيقاف استلام كل المعاملات الورقية الخاصة بتجديد تصديق العقود في جميع منافذ تقديم الخدمة اعتباراً من التاريخ المذكور.

وأكد عمر الشارجي مساعد المدير العام لقطاع خدمة العملاء - إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية الشارقة لـ«البيان» حرص البلدية على تطوير جميع خدماتها وإسعاد عملائها وخاصة بإدارة التنظيم الإيجاري قبل نهاية 2016 عبر توفيرأفضل خدمة للمراجعين وحل المشكلات والمعوقات التي تواجههم خاصة فيما يتعلق بمسألة التوثيق والبحث عن طرق متطورة في إدارة وتنظيم تصديق العقود منها: التصديق الإلكتروني.

وأشار إلى أنه تم تنظيم دورة تدريبية لتعريف المكاتب العقارية على النظام الإلكتروني الجديد لمدة عام كامل وأنه من أصل 120 مكتباً لديها لم يسجل في الخدمة سوى 60 وعليه تم الإعلان عن النظام الجديد، مشدداً على أنه إجباري الآن بفعل القانون وليس اختيارياً، كما نبه من تقاضى أي رسوم إدارية من القاطنين في الأبراج التابعة لتلك المكاتب عن خدمة التصديق الإلكتروني.

إلزام

وقال الشارجي إنه تم إلزام جميع المكاتب بتوثيق عقود الإيجار من خلال موقع البلدية الإلكتروني، مشيراً إلى أن توثيق العقود سيكون متاحاً أيضاً في مكاتب تسهيل وعددها 9 مكاتب وأي مكاتب لخدمة العملاء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، محذراً من أخذ عمولات إدارية على العقود من السكان والتبليغ عن أي مكتب يخالف القانون عبر القنوات الرسمية وهي حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد في مكتب الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية قسم حماية المستهلك.

وأوضح أن العقد الورقي الذي كان بـ50 درهماً أصبح وفقاً للتعرفة الجديدة إلكترونياً وبمائة درهم، مضيفاً أن الخدمة ستعمل على ضمان سرعة الإنجاز وجودته بأقل وقت وجهد، كما سيخفف من عبء مهمة التوثيق على قاطن العقار.

المكاتب: أعباء إضافية

عدد من أصحاب المكاتب العقارية اعتبروا إلزامهم بتوثيق عقود الإيجار عبئاً جديداً يضاف إليهم، وإنهم سيضطرون إلى تعيين موظفين للقيام بهذه المهمة، وقال فيصل قاسم من مكتب معارف للعقارات «ملزمون بالتطبيق» ونعتقد أن الأمر الجيد هو التحول للخدمة الذكية لأنها أكثر سرعة وأقل تعقيداً من المعاملات الورقية المضنية.

موظف في مكتب الماجد للعقارات طالب بلدية الشارقة بتنظيم ورشة عمل لتوضيح آلية القيام بتوثيق العقود الإلكترونية والدور المنوط بهم، لكنه استغرب من رفع قيمة ثمن العقد إلى مائة درهم بعد أن كان ورقياً بـ50، فيما أكد مكتب داماس للاستشارات العقارية أن القرار سيحملهم أعباء كبيرة جداً، تستدعي توظيف مزيد من العاملين للقيام بالمهمة الموكلة، وقال إن بلدية الشارقة بالفعل أخطرتهم سابقاً عن التصديق بنظام إلكتروني حديث سيتم تطبيقه.

قاطنون في الشارقة اعتبروا الخطوة رائدة وتخدمهم بصورة كبيرة لكنهم طالبوا برقابة على المكاتب تخوفاً من فرض رسوم على المستأجرين نظير الخدمة التي وفرتها البلدية لأبناء الإمارة.

 

 

6 آلاف مراجع متوقع في اليوم الأخير قبل سريان زيادة الرسوم

 

أعلنت بلدية الشارقة حالة التأهب القصوى لاستقبال الأعداد المتزايدة للمراجعين اليوم في آخر يوم في فترة مهلة تعديل الأوضاع بعد صدور قرار رفع رسوم تصديق عقود الإيجار، الذي سيدخل حيز التنفيذ الفعلي غداً الاثنين.

وعقدت البلدية اجتماعات مكثفة يومي الجمعة والسبت لمناقشة آليات العمل، حيث توقعت إمكانية زيادة المراجعين لأكثر من 6 آلاف مراجع.

وقال عمر الشارجي مساعد المدير العام لقطاع خدمة العملاء في إدارة التنظيم الإيجاري إنهم على قدرة للتعامل مع الجموع الغفيرة المتوقع توافدها من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الخامسة مساءً، لافتاً إلى أن البلدية غير مسؤولة عن توافد المراجعين قبل ساعات العمل بساعتين واصطفافهم.

وناشدت البلدية المراجعين الالتزام بأوقات الدوام الرسمية وعدم الاصطفاف المسبق، حيث يمتد الدوام لغاية 5 عصراً، ولوحظ في الأيام الأخيرة إنه بعد الساعة 12 تقل نسبة المراجعين إلى 90٪‏ وعليه عدم التعجل والحضور بجميع أوقات العمل، موضحاً أن جميع المعاملات تم الانتهاء منها وإنجازها بنسبة 100٪‏ ولم ترد أي شكوى حول إرجاع المراجعين أو عدم استقبال أحد منهم.

استنفار بالبلدية

ولفت إلى تسخير جميع العاملين، في البلدية لمساعدة المراجعين، مشيراً إلى أن المعتاد عليهم في جميع أيام السنة هو 450 مراجعاً كحد أقصى، وعليه تم اتخاذ جملة من الإجراءات للتعامل مع هذه الزيادة منها: زيادة عدد كاونتر خدمة العملاء من 45 كاونتر إلى 95 كاونتر، وعدد كراسي المراجعين من 300 كرسي إلى 1000 كرسي، بالإضافة إلى زيادة عدد الموظفين على تقديم الخدمة من استفسارات، واحتساب الرسوم، والدفع بالخزينة، وإدخال بالنظام من 75 موظفاً إلى 220 موظفاً.

وأضاف أنه تم زيادة عدد صالات المرجعين إلى 4 صالات بسعة 220 مراجعاً، لمواجهة هذه الزيادة، مشيرة إلى أنه يوجد 5 منافذ لتقديم الخدمة بالبلدية، أولها المبنى الرئيسي، ومنطقة الصناعية 5، وفرع الجوازات، وفرع الخالدية، و9 منافذ خارج البلدية بـ«تسهيل للخدمات» منتشرة في مناطق إمارة الشارقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز