«الرقابة الغذائية»: رفض 210 أطنان في 6 أشهر
منافذ أبوظبي تجيز دخول نصف مليون طن أغذية
لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
كشف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لـ«البيان» عن استقبال المنافذ الحدودية في الدولة «بحرية، برية، جوية»، نحو نصف مليون طن من المواد الغذائية المستوردة وإيجاز دخولها خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سمحت لـ 488 ألفاً و887 طناً ورفضت دخول 210 أطنان لعدم مطابقتها للشروط.
وقال علي يوسف السعد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إن الجهاز يطبق أرقى الأنظمة الرقابية على المنافذ الحدودية، وهو نظام التفتيش المبني على درجة الخطورة، ما يحول دون دخول أغذية غير مطابقة للمواصفات.
معايير
وذكر أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يحرص على إرساء منظومة رقابية شاملة ومتطورة للإرساليات الغذائية المستوردة، حيث يعتمد تطبيق نظام الرقابة استناداً إلى تحديد المخاطر الصحية المرتبطة بالمادة الغذائية بحيث يتم تصنيفها وترتيبها بحسب الغاية من استخدامها.
وأضاف: «يعتمد النظام على تكثيف المعايير الرقابية على المواد الغذائية ذات الخطورة المرتفعة على صحة الإنسان بناء على المخاطر الصحية المستندة الى المصادر العلمية الموثوقة والمرتبطة بهذه المواد الغذائية، بينما يسمح بإجراء عمليات رقابة بشكل إلكتروني مبرمج على المواد الغذائية ذات الخطورة المتوسطة والمنخفضة على صحة الإنسان، حيث يتم إيجاز مرور الشحنات المختلفة بعد خضوعها لسلسلة من الإجراءات التفتيشية كالفحص الظاهري والتدقيق على الوثائق الثبوتية المطلوبة وفحص عينات عشوائية للأغذية».
وأشار إلى أن التدابير التفتيشية عبر المنافذ الحدودية تتضمن قيام مفتشي الجهاز بفحص العينات بشكل عشوائي، وفي حال وجود أي خلل في تلك العينات، يتم رفضها وإعادتها إلى بلد المنشأ، ويتم إعدام أي مواد غير صالحة للاستهلاك، وذلك لضمان جودة الأغذية التي تصل إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية.
رقابة داخلية
وأوضح أن الجهاز بالإضافة إلى رقابته المشددة على المنافذ الحدودية والأغذية المستوردة الواردة عبرها، فإنه يعزز إجراءاته وجهوده من أجل إحكام رقابته على منشآت تداول الغذاء العاملة داخل الإمارة عبر حملات وزيارات التفتيش المختلفة التي ينفذها على مدار العام ووفق خطط مدروسة، مشيراً إلى أنه يحرص بشكل مستمر على التأكد من تطبيق المنشآت الغذائية الممارسات الصحية والاشتراطات المـــطلوبة وتـــوعية المتعاملين بالأغـــذية، والتحقق من التزام العاملين بالممارسات السليمة أثناء عمليات التداول، ومتابعة تداول المواد الغذائية خلال مراحل النقل والتخزين، كما يهدف أيضاً إلى الارتقاء بالصحة العامة والسلامة الغذائية للمنشآت، والتعرف عن قرب على المستوى الصحي لها وتقديم كل وسائل الدعم لها من أجل الارتقاء بأدائها، والتوعية المستمرة لضمان الالتزام بالشروط الصحية.
وأضاف: «يتم استخدام أحدث الوسائل التقنية والإلكترونية في عمليات التفتيش والتي يمكن معها ضبط أية مواد غذائية مخالفة تحت أي ظرف من الظروف علاوة على إنشاء قاعدة معلوماتية واسعة يتم من خلالها تخزين المعلومات عن المنشآت الغذائية والاحتفاظ بها، لمتابعة إجراءات التفتيش والزيارات السابقة والمخالفات والإنذارات والرجوع إليها في أية قضية غذائية، مما يمكن الجهاز من توفير أقصى درجات الحماية لصحة وسلامة المستهلكين».
وأكد أن الرقابة على المنشآت الغذائية هي عملية مستمرة على مدار العام ويتم تنفيذها وفقاً لمنظومة «التفتيش الذكي» المطبقة في الجهاز، فهناك تصنيف واضح للمنشآت الغذائية وفقاً لدرجة الخطورة الصحية يتم بناء عليه تحديد الخطط التفتيشية وجدولتها في جهاز التفتيش الإلكتـــروني الذكي المتوافر لدى المفتشين .
