300 ألف مشروع.. وحصر دقيق للمستفيدين
■ سلطان المنصوري
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن أعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد من هذه التسهيلات الجديدة التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين وتندرج تحت مسمى مشاريع صغيرة ومتوسطة يصل إلى 300 ألف مشروع تشكل نحو 60 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتوفر فرص عمل لحوالي 86 % من مجموع العمالة في القطاع الخاص، وأكد أهمية القرار الذي أصدره معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين بإعفاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الضمان المصرفي للعمالة التي تستخدمها وتحصيل رسوم مخفضة على الخدمات التي تقدمها الوزارة لهذه المشاريع والذي يساهم في تخفيض تكلفة العمل لدى بدء المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة وأن هذه المشاريع تواجه الكثير من التحديات في بداياتها، لذا جاء القانون منظماً لها ومقدماً العديد من التسهيلات والتيسيرات لأصحابها لتلافي والقضاء على تلك الصعوبات والتحديات.
وقال لـ«البيان» إن هذا القرار يأتي ضمن المزايا التي تقدم للمواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يتضمنها القانون بجانب مزايا أخرى عدة غيرها من بينها التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 10 % من مجمل العقود لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية والتزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25 % من رأسمالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 5 % من مجمل العقود بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم الترخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشاريع والمنشآت.
حصر المشاريع
وأكد المنصوري أن الفترة المقبلة ستشهد حصراً دقيقاً لهذه المشاريع وفقاً للتعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي أصدره مجلس الوزراء الشهر الماضي من خلال عدد من المعايير التي تتضمن عدد العمالة ورأس المال والعائد السنوي للمشروع والتي يتم بناءً عليها حصر وتحديد عدد المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات في كل إمارة بالتعاون مع المؤسسات المحلية المعنية بها في إمارات الدولة.
وأضاف معاليه أن أهم المزايا التي تقدم لهذه النوعية من المشاريع تقديم تسهيلات ائتمانية وتمويل أنشطتها من خلال مصرف الإمارات للتنمية، حيث يلتزم المصرف بألا تقل التسهيلات الائتمانية والتمويل التي يقدمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المنضمة للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن 10 % من المجموع الكلي السنوي لما يقدمه المصرف من تسهيلات ائتمانية وتمويل.
