برئاسة مكتوم بن محمد
«تنفيذي دبي» يناقش مبادرات تعزز التنافسية العالمية
ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مقره في أبراج الإمارات لمناقشة المشاريع والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال. حضر الاجتماع، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس والمديرون العموم الأعضاء في المجلس.
واستكمالاً لاجتماعات المجلس التنفيذي المستمرة وتحقيقاً لرؤية ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ناقش الأعضاء عددا من المواضيع التي تسهم برفع مؤشرات الأداء المختلفة للجهات الحكومية في دبي، وذلك بهدف تعزيز مستويات التنافسية العالمية للإمارة ورفع مستوى رضا الأفراد من خلال تقديم خدمات ذات كفاءة تحقق سعادة فئات المجتمع كافة.
واستعرض أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي آخر المستجدات المتعلقة بسياسة الضمان الصحي في الإمارة، والتي قدمتها هيئة الصحة في دبي انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تحقيق السعادة لأفراد المجتمع، وتماشيا مع خطة دبي الاستراتيجية بعد أن اعتمد سموه قانون الضمان الصحي لإمارة دبي بهدف تعزيز مكانتها الصحية العالمية محليا وعالميا، وذلك بإنشاء نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة.
إدارة المعرفة
كما اطلع أعضاء المجـــلس على برنامج إدارة المعرفة المتكاملة ومقترح تطبيقه على جميع الدوائر الحــــكومية في إمارة دبي الذي عـــــرضته القيادة العامة لشرطة دبي، والهادف لتطوير جهات قائمة على المعرفة واستثمار الرأس المال البشري فيها.
وقدمت لجنة الأمن والعدل سياسة حقوق الإنسان المكونة من ســــتة محاور تناقش في مجملها صـــــون وحماية حقوق الإنسان في المجالات الحياتية كافة، وتتلخص في «محور حجز الحريات والإتجار بالبشر ومحور العمال والعــــمالة المساعدة، إضافة إلى محور المرأة والحقوق والحريات».
وتعتبر هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ من توجهات دولة الإمارات الرامية إلى سن التشريعات والأنظمة التي تكفل هذه الحقوق للأفراد وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية.
واطلع أعضاء المجلس على عرض قدمته النيابة العامة لمبادرة «الأمر الجزائي» وهي مبادرة استثنائية تقوم على التصرف في بعض القضايا البسيطة التي تشمل قضايا المخالفات والجنح التي لا يوجب القانون فيها العقوبة بالحبس وتوقع بشأنها الغرامة بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي وتقليص عدد القضايا المحالة للمحاكمة العادية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي في بعض القضايا قليلة الأهمية وتبسيط الإجراءات إضافة إلى التخفيف على المحاكم وتوفير المصروفات المطلوبة للمحاكمات العادية وزيادة نسبة رضا وإسعاد المتعاملين.
وعرضت هيئة تنمية المجتمع أمام أعضاء المجلس التنــــفيذي «نتــائج الدراسة الاجتماعية الرابعة» لإمارة دبي والتي تجريها الهيئة بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء وتهدف الدراسة إلى قياس المستوى الحالي لبعض مؤشرات الأداء الأساسية على مستوى القطاع الاجتماعي للتعرف علــــى أهم القـــضايا الاجتماعية في الإمارة، إضافة إلى قياس مستوى وعي أفراد المجتمع إزاء بعض القضايا الاجتماعية.
