دبي تدرس إنشاء «صندوق أخضر» بـ100 مليار درهم

تدرس دبي إنشاء «صندوق دبي الأخضر» بقيمة 100 مليار درهم، بالتعاون مع شركة استشارية عالمية، تم اختيارها لوضع أفضل الممارسات في قطاع تمويل الطاقة النظيفة، فيما تتوقع أن تبلغ قيمة مشروعات الطاقة المستدامة في الإمارة 60 مليار درهم خلال السنوات الـ5 المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات أمس، خلال المؤتمر الصحاافي للإعلان عن التحضيرات والاستعدادات الجارية لانعقاد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016، التي تقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي تنطلق فعالياته تحت شعار رئيس جديد «دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر العالمي» في الفترة من 5-6 أكتوبر المقبل، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وفي السياق؛ كشف معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن مشروع القانون الاتحادي لاستهلاك الطاقة، في مراحله الأخيرة ويهدف إلى تقليل الاستخدام، لافتا إلى أن الجهات المختصة على مستوى الدولة تقوم بتطوير استراتيجية الأمن المائي للدولة بغية تقليل عمليات الاستهلاك، حيث تقوم على هذا التطوير وزارة الطاقة ووزارة التغير المناخي والبيئة والجهات الأخرى ذات الصلة.

وقال: «تحرص وزارة التغير المناخي والبيئة، على التعاون مع كافة الجهات المعنية لدعم النمو الأخضر، وذلك من خلال الخطط والبرامج الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية الخضراء، عبر أكثر عن 96 مبادرة، حيث قمنا بتشكيل مجلس الإمارات للتنمية الخضراء، ومجموعة من اللجان الوطنية لمتابعة تنفيذ البرامج في آلية التطبيق، وفق المؤشرات المعتمدة».

وأوضح أن من أهم عوائد الاقتصاد الأخضر الذي تتبناه الدولة، توفير 160 ألف وظيفة خضراء بحلول العام 2050، مبينا أن وزارة التغير المناخي والبيئة تتعاون مع الجهات المعنية لدعم النمو الأخضر وذلك من خلال الخطط والبرامج الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية الخضراء من خلال أكثر من 96 مبادرة.

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن إطلاق مبادرة «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2012، جاءت بهدف بناء مستقبل مستدام، وتبني نهج الاقتصاد الأخضر، لتأمين تنافسية دائمة للاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمته في الحد من تداعيات التغير المناخي.

وقال: «بتوجيهات حكيمة ومتابعة حثيثة من قيادتنا الرشيدة، قطعت دولة الإمارات شوطاً مهماً في تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية الخضراء بمساراتها المختلفة، وتم وضع آلية لتطبيق الاستراتيجية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة، التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2015، لتتضمن الأهداف والمبادئ والبرامج المقترح تنفيذها، بما في ذلك برامج قيادة التحول وبرامج التمكين، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء الاستراتيجية لقياس فعالية البرامج المقترحة».

شراكة

وتُقام القمة بالشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي، تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وشركة وورلد كلايميت ليمتد، وبدعم من الأمم المتحدة، وبالتعاون مع شركاء عالميين، وبالتزامن مع الدورة الثامنة عشر من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2016)، ومعرض دبي للطاقة الشمسية 2016. وتهدف القمة إلى تعزيز مقومات الاقتصاد الأخضر عالمياً، والتأكيد على مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

حضر المؤتمر الصحافي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس اللجنة المنظمة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وعدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، وفرود مورينج، الممثل المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات وقطر وعمان، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، والمهندس عيسى الميدور نائب مدير عام بلدية دبي، والمهندس وليد سلمان نائب رئيس القمة، النائب التنفيذي للرئيس – قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور يوسف إبراهيم الأكرف رئيس لجنة الدعم اللوجستي للقمة، النائب التنفيذي للرئيس، قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية بهيئة كهرباء ومياه دبي، ويانس نيلسن الرئيس التنفيذي لشركة وورلد كلايميت ليميتد، وعدد من كبار مسؤولي الوزارات والدوائر الحكومية في الدولة.

دعم

من جانبه؛ قال سعيد الطاير إنه جار العمل على دراسة إنشاء صندوق دبي الاخضر بقيمة 100 مليار درهم، بالتعاون مع شركة استشارية عالمية، تم اختيارها لوضع أفضل الممارسات في قطاع تمويل الطاقة النظيفة، لافتا إلى أن قيمة مشروعات الطاقة المستدامة في دبي تبلغ 60 مليار درهم خلال السنوات الـ5 المقبلة.

وأضاف أن القمة تسعى لدعم طموحات وأهداف رؤية الإمارات 2021، وتعزيز الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك خطة دبي 2021، التي تهدف إلى تحقيق بيئة نظيفة ومستدامة، وتعزيزاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

مسيرة

وأكد أن الإمارات قطعت في ظل قيادتها الرشيدة ورؤيتها الهادفة، أشواطاً هائلة في مسيرتها نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون، ومواكبة للتوجهات والمساعي العالمية الرامية لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.

وأضاف: على المستوى المحلي، نعمل سوياً على تحقيق استراتيجية الإمارات الوطنية للنمو الأخضر، التي اعتمدها مجلس الوزراء في يناير عام 2015، فوصول الاستثمار العام السنوي إلى نسبة 2.4 % من إجمالي الناتج المحلي في نشر التكنولوجيا وتحسين الكفاءة الخضراء في جميع الأنشطة الاقتصادية، سيرفع معدل النمو الاقتصادي، بمعدل 4 – 4.5 % بحلول عام 2030.

وأوضح أن القمة سوف تحظي في دورتها المقبلة، بمشاركة متميزة من قبل عدد من المتحدثين المرموقين.

استثمارات كبيرة

قال عدنان أمين إن عام 2015 شهد استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة، وصلت إلى مستويات قياسية، بهدف تعزيز قدرة هذا القطاع، من خلال اعتماد المصادر المتجددة للطاقة، مقارنة مع جميع المصادر الأخرى مجتمعة. وتعتبر مصادر الطاقة المتجددة، الحل الأكثر تنافسية لتوليد الطاقة المتجددة. كما قال فرود مورينج: تؤكد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر حرص دولة الإمارات على مواصلة مساعيها من أجل دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر، مستفيدة من رؤيتها الثاقبة وجهودها في هذا المجال.

محطة جديدة

تعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير أول محطة طاقة شمسية مركزية مستقلة في المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية. وقالت مجلة ميد إن الهيئة طلبت من الشركات المعنية التقدم بعروضها لعقد الخدمات الاستشارية للمحطة البالغة طاقتها 200 ميجاوات وسوف تكون محطة مستقلة.

والموعد النهائي لتقديم العروض 20 يوليو المقبل. وسوف تكون المحطة الجديدة أول محطة مستقلة رئيسة في المجمع بعد المراحل الثلاث السابقة، وفق ما ذكرته مجلة ميد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز