منصور بن زايد يوجه بإنشاء جهة للطفل في نيابة الأسرة

بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، نحو الإعداد للتطبيق الفعلي لقانون حقوق الطفل «وديمة»، والمزمع تطبيقه اعتباراً من منتصف الشهر المقبل.

أصدر المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي قراراً بإنشاء جهة متخصصة للطفل في نطاق نيابة الأسرة، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية والقانونية للنيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع في المحافظة على مصالحه وحماية أفراده.

أطر

وأوضح النائب العام لإمارة أبوظبي أن نيابة الطفل المستحدثة تستهدف وضع الأطر والإجراءات اللازمة نحو تحقيق هدف المشرع في توفير أقصى حماية للطفل منذ نشأته وحتى بلوغه مرحلة التميز مع استمرار شموله بتلك الحماية حتى بلوغه الـ 18.

وذلك بالتطبيق الصحيح والفعال للقانون والعمل بما تضمنه من مراعاة متطلبات المرحلة العمرية للأطفال سواء من الناحية النفسية أو العقلية، من خلال الاستعانة بالمختصين في تلك المجالات في كافة مراحل سير الدعاوى التي يكون الطفل أحد أطرافها.

رؤية حكيمة

وأشار المستشار البلوشي إلى الرؤية الحكيمة لسمو رئيس الدائرة في إنشاء جهة متخصصة للطفل، لتوفير الحماية للطفل حيث تستهدف هذه الرؤية خلق بيئة تحقيق غير تقليدية باستخدام الأساليب الحديثة التي تناسب احتياجات الطفولة، كما تستهدف إثراء القائمين بخبرة تراكمية متخصصة تساهم في تطوير كفاءة الخدمات القضائية والعدلية المقدمة لحماية الطفل، وتوفر قاعدة بيانات دقيقة حول الجرائم التي يكون فيها الطفل طرفاً كضحية أو متهم والعوامل المختلفة التي تودي إليها.

مما يساهم بوضع برامج توعوية فعالة للحد من انتشار تلك الجرائم، كما يقدم للمختصين قاعدة بيانات يستندون إليها في دراساتهم حول هذه القضايا، وفي وضع مؤشرات حقيقية لتلك السلوكيات وبالتالي إيجاد حلول أكثر واقعية لمحاربتها وصولاً إلى تحقيق الأمن الجسدي والنفسي والعقلي والأخلاقي للأطفال.

احتياجات

وأكد قانونيون وحقوقيون أن القرار بإنشاء جهة متخصصة للطفل في نطاق نيابة الأسرة، يسهم في خلق بيئة تحقيق غير تقليدية تناسب احتياجات الطفولة، مشيرين إلى أن القرار سيوفر أقصى درجات السلامة والحماية للطفل سواء من الناحية النفسية أو الجسدية.

وقال المستشار زايد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونين إن قرار إنشاء جهة متخصصة للطفل في نطاق نيابة الأسرة، قبل تطبيق قانون حقوق الطفل «وديمة» في منصف الشهر المقبل، يستشرف مستقبلاً رائعاً لتطبيق هذا القانون، ويؤكد أن الدولة تسعى إلى تطبيق القوانين باعتبارها المسؤولة عن المجتمع في المحافظة على مصالحة وحماية كافة فئاته.

تطوير

وأضاف أن إنشاء نيابة خاصة بالطفل من شأنه تطوير مفهوم الحماية والوقاية كأولوية في مجتمعنا المحلي عامة والطفل خاصة، معرباً عن فخره بهذا القرار الذي يتماشى مع خطط واستراتيجيات الدولة بالتوسع في إنشاء محاكم ونيابات متخصصة، بهدف تكوين خبرات متراكمة تمكن العاملين فيها من الفصل بسرعة بين المتخاصمين.

وقالت المحامية عبير الدهماني إن القرار يعتبر مكملاً لقانون «وديمة» الذي نص على إلزام السلطات الاتحادية المختصة والجهات المعنية بإنشاء «وحدات حماية الطفل» تتولى مهام تنفيذ الآليات والتدابير الخاصة بحماية الطفل والشروط الواجب توافرها في الشخص الذي سيعين في وظيفة اختصاصي حماية الطفل.

ونوهت بأن القرار سيعمل على الاستعانة باختصاصي حماية الطفل في التحقيقات والمحاكم التي يتواجد بها الأطفال، وذلك بعد أن منحهم قانون «وديمة» صفة الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لإحكام القانون واللوائح، الأمر الذي يراعى متطلبات المرحلة العمرية للأطفال سواء من الناحية النفسية أوالعقلية.

وأكد المحامي عمار آل خاجة أن وجود جهة متخصصة بنظر قضايا الأطفال سيشكل نقلة نوعية في تحديد الجرائم الجنائية التي تقع في نطاق فئة الأطفال، وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالطفل ورعاية شؤونهم أمام المحاكم المختلفة في الأحوال المقررة قانوناً.

وقال إن قرار إنشاء نيابة للطفال في أبوظبي يأتي انطلاقاً من الدعم المباشر الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي للأجهزة القضائية بالإمارة كافة.

وثمن المحامي محمد محمود المرزوقي المتابعة الحثيثة التي يوليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لأعمال الدائرة باعتبار القضاء ركناً أساسياً للنمو الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة.

ولفت إلى أن الخطوة ستعمل على توفير قاعدة بيانات ومؤشرات دقيقة وخبرة تراكمية حول ظروف ومسببات الوقائع والسلوكيات التي يكون الأطفال طرفاً فيها سواء كضحايا أو متهمين، مشدداً على دور القرار في حماية الأطفال منذ نشأتهم وحتى بلوغهم سن الثامنة عشرة.

مناقشة 5 محاور في اللقاء التشاوري الخاص بقانون حماية الطفل

شاركت أسرة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة والشباب برئاسة أمينة الدبوس المدير التنفيذي للجائزة، في اللقاء التشاوري الأول بشأن قانون حماية الطفل الاتحادي، والذي عقد في مجلس الراشدية الأسبوع الماضي برئاسة خالدة الكمدة مدير عام الهيئة، وشارك في اللقاء ممثلون من عدة جهات حكومية وخاصة ذات العلاقة بأمن واستقرار وحماية الطفولة من خلال محاور 5 وهي المحور الاجتماعي، والقانوني، والأمني، والإعلام، والنفسي.

وعبرت الدبوس خلال اللقاء عن بالغ سعادتها بإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة»، والذي سيتم العمل به اعتباراً من 15 يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن الاجتماع التشاوري خطوة كبيرة لتعزيز العمل الجماعي لتفعيل القانون وتطبيقه على أرض الواقع وإسناد المهام لجميع المسؤولين والقائمين على أمن وسلامة وأمان طفولتنا الواعدة نصف الحاضر وكل المستقبل، ويعزز من تلاحم وتقارب الأفكار والرؤى.

وقالت إن جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد تضع كافة إمكانياتها وجهودها في خدمة تفعيل قانون الطفل الإماراتي «وديمة»، لا سيّما وأن القانون وبكافة بنوده ومضامينه يتواءم وينسجم تماماً مع استراتيجية ورؤية ورسالة وأهداف الجائزة، باعتباره المرجعية الأساسية بالدولة التي تحافظ على حقوق الطفولة الأساسية، التي تتمثل في حقه بالحياة والأمان على نفسه، والحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافياً للعقائد الدينية والعرف.

وأن يسجل الطفل بعد ولادته فوراً في سجل المواليد، كما أن له الحق في الجنسية، وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وكذلك الحق في النسب إلى والديه الشرعيين، طبقاً للقوانين السارية في الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز