«الصحة» تخفّض انتظار الأشعة بتحديث الأجهزة والشراكة مع القطاع الخاص

حتى وقت قريب؛ كان الحصول على موعد منطقي لإجراء أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي في مستشفيات وزارة الصحة صعباً للغاية، وطوابير المرضى والمراجعين كبيرة، وأقرب موعد ربما يبعد 6 أشهر، ما يمثل مشكلة لمن يعانون أمراضاً مزمنة تحتاج علاجاً فورياً.

المعضلة تبدو صعبة إن كان المريض يعاني داءً خطيراً لا يقبل التأخير شهوراً، وفي أحسن الظروف تزيد حالة المريض سوءاً إن لم يحظ بالتشخيص المبكر.

وقال عدد من المستطلعين إن المريض قد يضطر إلى الاستسلام لمواعيدها الطويلة، متحملاً آلامه ومعاناته مع المرض، مطالبين بحلول فاعلة حرصاً على سلامة المرضى.

مسؤولو وزارة الصحة عزوا تأخر مواعيد الأشعة إلى زيادة الطلب على تلك الخدمات بسبب النمو السكاني والتوسع الجغرافي الذي شهدته مختلف مناطق الدولة إضافة إلى ارتفاع ثمن الأجهزة وندرة الفنيين المتخصصين، مشيرين إلى أن الوزارة ارتأت تدخل القطاع الخاص في إدارة أقسام التصوير والأشعة بالمستشفيات، حيث تم طرح المناقصة على الشركات وفازت بها شركة أبوظبي للاستثمار وستقوم باستلام وتشغيل أقسام الأشعة في جميع مستشفيات الوزارة لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد مع عدم زيادة الأسعار.

كشف مبكر

وتفصيلاً، قال المواطن محمد العريمي إن مواعيد الأشعة في المستشفيات الحكومية بعيدة، فالمريض يحتاج إلى شهور للحصول على فرصة لعمل صورة مقطعية وهذه المواعيد طويلة، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يؤثر في حالة المريض التي ربما تزداد سوءاً، لأن بعض الأمراض لا تقبل التأخير.

مضاعفات

وأوضح محمد صلاح أن المريض إذا لم يجد الكشف المبكر على حالته يواجه مضاعفات خطيرة، منوها بأن كثيراً من المرضى لا يملكون الإمكانات التي ت ساعدهم على الذهاب إلى المستشفيات الخاصة وتحمل تكاليفها العالية، مشيراً إلى أن المواعيد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من نصف عام، متحملين آلامهم ومعاناتهم مع المرض.

خدمات

وقال الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع إن مشكلة المواعيد في أقسام الأشعة بالمستشفيات كانت الشغل الشاغل للإدارة طوال الوقت لأننا مطالبون بتوفير خدمات علاجية أفضل وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، وقد زاد الطلب على تلك الخدمات بسبب النمو السكاني والتوسع الجغرافي الذي شهدته الدولة، إضافة إلى الإمكانيات المحدودة وارتفاع ثمن الأجهزة وندرة الفنيين المتخصصين بتقنيات الأجهزة الحديثة، ولذلك ارتأت الوزارة أن تدخل القطاع الخاص في إدارة أقسام التصوير والأشعة في الوزارة.

وأوضح أنه تم طرح المناقصة على الشركات وفازت بها شركة أبوظبي للاستثمار وبموجب الاتفاقية ستقوم الشركة باستلام وتشغيل أقسام الأشعة في جميع مستشفيات الوزارة لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد مقابل حوالي 70 مليون درهم ستوفر على الوزارة 170 مليون درهم، منوها بأن الوزارة اشترطت على الشركة عدم زيادة الأسعار.

وأضاف أن 70% من الإيرادات للشركة مقابل شراء أحدث الأجهزة وتشغيلها واستقطاب الأعداد المطلوبة من الفنيين و30% للوزارة مقابل توفير البنية التحتية والمكان والكهرباء، مبيناً أن جميع أنواع التأمين الصادرة من الشركات والجهات الحكومية سيتم قبولها وستقوم شركة خاصة بعمل المطالبات المالية مقابل رسوم قدرها 4%.

وقاية

الدكتور يوسف السركال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع المستشفيات قال إن المشروع يهدف لتحسين خدمات الأشعة المقدمة داخل مستشفيات الوزارة، عن طريق استخدام التكنولوجيا الرقمية في المستشفيات لتوفير الخدمة الطبية الممتازة للمواطنين والمقيمين بجودة عالية وأقل الأسعار.

وأضاف: بعد الانتهاء من توريد الأجهزة ستنتهي مشكلة طوابير الانتظار على التصوير ليس فقط على مستوى المتعاملين مع وزارة الصحة وإنما أيضا المتعاملين مع القطاع الخاص لأن الخدمة ستكون متوفرة ومتاحة على مدار الساعة، لافتاً إلى أنه في حال كان هناك ضغط على قسم من الأقسام سيتم تحويل المريض إلى مستشفى آخر، بأسعار رمزية مقارنة بأسعار القطاع الخاص.

وأوضح أنه مع تنامي التوجه العالمي لازدياد التوعية والمعرفة بمخاطر التصوير الإشعاعي فقد تم اختيار الأجهزة التي تستخدم تقنيات متطورة لتقليل الجرعات الإشعاعية إلى ما دون النصف، وهو عامل مهم جداً حيث يسهم في تصوير المرضى كافة خاصة الأطفال بأقل جرعات إشعاعية ممكنة.

وأشار إلى أن الوزارة تؤمن أن مشروع استحداث وتطوير جميع أنظمة التصوير في جميع المناطق الطبية وتزويد وحداتها بأحدث التقنيات الطبية الحديثة ووفق منظومة طبية متكاملة ستدعم التطور العام وترفع قدرتها في مجال البحث العلمي مبيناً أن جميع الأجهزة هي من إنتاج شركة جنرال إلكتريك التي تعد واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع مثل هذه الأجهزة.

جدول زمني

وقال عوض الكتبي وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للخدمات الطبية المساندة إن الوزارة وضعت جدولاً زمنياً لاستبدال الأجهزة القديمة والموجودة حالياً بالوزارة وجميعها تقوم باستخدام تقنيات رائدة في تصوير القلب والدماغ والعمود الفقري والأورام، إضافة إلى احتوائها على تطبيقات خاصة بتصوير الصدر والبطن والحوض والأوعية الدموية الدقيقة الموجودة داخل الأعضاء المعقدة كالقولون ومسار الهواء داخل الرئتين للأطفال والكبار.

وقال إن العملية برمتها تهدف إلى إدخال القطاع الخاص في ديمومة العمل اليومي الحكومي باعتباره شريكاً استراتيجياً في تقديم الخدمات، لافتاً إلى أن الشركة بدأت في تقييم الوضع الحالي للغرف والأقسام الخاصة بالأجهزة في المستشفيات ومن المتوقع أن تنتهي الأسبوع المقبل وتبدأ بعدها عملية توريد الأجهزة وفق جدول زمني سيحدد لاحقاً بناء على مدى تجهيز الأماكن الخاصة في كل مستشفى.

وقال إن الوزارة ستؤمن من جانبها الماء والكهرباء والأماكن الخاصة بالأجهزة في حين ستتولى الشركة استقدام الفنين اضافة لفنيي الوزارة وتدريبهم على كيفية تشغيل الأجهزة، منوهاً بأن الشركة ستكون مسؤولة عن صيانة الأجهزة وتصليحها، موضحاً أن هناك 7 شركات تأمين مقبولة لدى الوزارة وفي طور تسجيل المزيد.

طفرة نوعية

وأوضح أن المشروع سيحدث طفرة جديدة في مجال الأشعة بالإمارات، من خلال تطوير معظم مواقع أقسام الأشعة داخل مستشفيات وزارة الصحة، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات لتتناسب مع المواصفات الدولية والعالمية، وسيساهم المشروع في ربط المستشفيات بشبكة واحدة لمساعدة بعض المستشفيات التي لا يتوافر لديها أطباء الأشعة لتشخيص الحالات عن بعد وكتابة التقارير اللازمة للمرضى في أسرع وقت، منوهاً بتقديم خدمة أشعة الرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي على مدار الساعة.

وقالت المهندسة سميحة الزرعوني رئيس قسم المعدات الطبية إن الشركة بدأت اعتباراً من الشهر الجاري بتقييم الأماكن التي سيتم فيها توفير الأجهزة ومن المتوقع أن تقدم للوزارة جدولاً زمنياً بالمدة التي تحتاجها لتركيب الأجهزة في كافة مستشفيات الوزارة، مشيرة إلى أن الاتفاقية تشمل تركيب 12 جهازاً للأشعة المقطعية منها 11 من جنرال الكتريك وجهاز من شركة توشيبا و7 أجهزة للرنين المغناطيسي وسيتم تركيبها في مستشفى البراحة بدبي واثنان في مستشفى القاسمي اضافة إلى جهاز في مستشفيات الكويتي والشيخ خليفة في عجمان وأم القيوين وإبراهيم عبيد الله ودبا والفجيرة وخورفكان وكلباء والذيد، بحيث ستكون الخدمة مستقبلاً متاحة لجميع المتعاملين من الوزارة والمتعاملين الخارجيين بحيث سيكون بمقدور العاملين في القطاع الخاص التقدم لإجراء الصورة المطلوبة سواء المقطعية أو الرنين المغناطيسي مقابل رسوم أقل بكثير من أسعار القطاع الخاص (الرسوم المعتمدة من قبل مجلس الوزراء).

وأشارت إلى أن تحديث وتطوير أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، ذو أهمية بالغة للمراجعين والمرضى المصابين بالعديد من الأمراض، ويخدم قطاعاً واسعاً من المرضى.

الصيانة

وقال عبد الله الأحمدي مدير إدارة المالية والميزانية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إن الشركة ستقوم بتوفير الأجهزة والفنيين بالإضافة لصيانة الأجهزة والتي تصل تكلفة صيانة الجهاز الواحد منها مليون درهم تقريباً.

وقال إن الشركة فور الانتهاء من التركيب وفقا لجداولها الزمنية ستعمل على ربط الأجهزة إلكترونيا وستعمل على تحليل الصور وتقديمها للطبيب المختص.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز