منى المري لـ «البيان»: خطوات عملية خلال العام الجاري

آلية لقياس مبادرات تفعيل «مؤشر التوازن بين الجنسين»

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

كشفت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لـ«البيان» أن المجلس وضع آلية عمل لقياس أداء مبادرات تفعيل «مؤشر التوازن بين الجنسين» والتي سيتم تفعيلها خلال العام الجاري.

وقالت إن المجلس سيفعل «مؤشر التوازن بين الجنسين» من خلال ثلاث مبادرات لتشجيع الجهات والأفراد الداعمين للتوازن بين الجنسين في الإمارات تتمثل الأولى في توثيق جهود الجهات الداعمة بـ«ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين»، وتعنى الثانية بمنح «وسام الإمارات للتوازن بين الجنسين» وتختص المبادرة الثالثة بمنح «جائزة أفضل ثلاث ممارسات داعمة للتوازن بين الجنسين في الدولة».

وأضافت: إن تكليف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المجلس بتفعيل «مؤشر التوازن بين الجنسين» تشريف للمجلس وتقدير للدور المناط به.

لافتة إلى أن المجلس يعمل مع مجلس الوزراء لخدمة الأجندة الوطنية بهدف تعزيز جهود الدولة في مجال دعم المرأة وإشراكها في مختلف مسارات العمل الوطني والتنموي بما يتوافق مع «رؤية الإمارات 2021».

وأوضحت أن المجلس وبعد النظر إلى موقع الدولة في مجال التوازن بين الجنسين يعمل على الارتقاء بمرتبة الإمارات لتكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم في هذا المجال بحلول العام 2021، ونطمح لأن نكون ضمن المواقع المتقدمة في هذا الشأن، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر أن نأتي بمبادرات من شأنها تحسين هذا المؤشر على المستوى الاتحادي.

جهود متميزة

وأشارت إلى أن دولة الإمارات خطت خطوات متميزة وبذلت جهوداً كبيرة في مجال التنافسية في ملف المرأة، وهناك العديد من القرارات والتقارير والدراسات التي تؤكد ذلك، وتشكل بمجملها أرضية وطنية صلبة أمام المجلس وسوف تسهل من عمله في التوازن بين الجنسين، وتفعيل أطر واضحة تستوعب هذه الجهود المبذولة من مختلف هيئات ومؤسسات الدولة ضمن جهد منسق يضمن للدولة تحقيق مستويات مرتفعة وفق المعايير الدولية المعتمدة ومنها ما تضمنه مؤشر التوازن بين الجنسين.

وأوضحت المري أن تكريم المؤسسات سيكون منصباً على السياسات التي تقرها في خلق عملية التوازن بين الجنسين، لافتة إلى أن المجلس يعمل بشكل مباشر مع مجلس الوزراء، ويضم أعضاء يمثلون قيادات في وزارات وجهات حكومية تهتم في تعزيز ودعم دور المرأة، وهم أصحاب قرار في تلك الجهات.

وذكرت المري أن المجلس سوف يقوم في الفترة المقبلة بالإعلان عن تفاصل كل مبادرة من المبادرات الثلاث، وسينظم سلسلة من ورش العمل والجلسات للتعريف بها. إلى جانب عقد اجتماعات مع أصحاب القرار، بهدف تفعيل «مؤشر التوازن بين الجنسين».

وقالت إن المجلس وضع خطة عمل متكاملة لتطبيق هذه المؤشرات على المستوى الاتحادي، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتقييم الأداء في المؤسسات الاتحادية والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

إضافة نوعية جديدة

وأكدت شمسة صالح مديرة مؤسسة دبي للمرأة أن تكليف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتفعيل «مؤشر التوازن» الذي يصدر سنوياً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يعد إضافة نوعية جديدة في مجال دعم المرأة وإغلاق الفجوة بين الجنسين في الدولة، مشيرة إلى أن المؤشر ما هو إلا التزام الحكومة والقيادة بدفع هذا الملف قدماً من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإشراك المرأة والرجل على حد سواء في تحقيق رؤى الدولة، والتأثير محلياً وإقليمياً وعالمياً.

والوصول إلى المراتب المتقدمة في سلم التنافسية العالمية في ملف النوع الاجتماعي.

متابعة

ومن جانبه قال عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعضو مجلس إدارة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: تعمل الهيئة مع المجلس عبر متابعة ورصد وتحليل أهم التقارير والمؤشرات العالمية التي تعنى بالمرأة ودورها في مختلف القطاعات، ورفع التقارير المتعلقة بأداء دولة الإمارات لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

كما تقوم الهيئة بجمع واحتساب كافة البيانات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بالمرأة في الدولة ويتم ذلك اعتماداً على أحدث الأساليب والمنهجيات القياسية المعتمدة عالمياً، ويتم دراسة وتحليل تلك البيانات والتي تلعب دوراً محورياً في عمليات رسم السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق أهداف المجلس من تمكين المرأة الإماراتية وترسيخ دورها في كل القطاعات في الدولة.

وأضاف نفخر في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بكوننا نعمل مع شركائنا في الحكومة لتحقيق أعلى مستويات التمكين والمشاركة للمرأة الإماراتية، كما أننا ندرك تماماً أهمية دعم المرأة العاملة في القطاع الحكومي والخاص وتقلدها المناصب بناءً على مبدأ المساواة في الفرص وكذلك في الكفاءة الإدارية.

تأسيس

تأسس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بهدف تقليص الفجوة بين الرجل والمرأة في كافة قطاعات الدولة وتعزيز وضع الدولة في تقارير التنافسية العالمية في سد الفجوة بين الجنسين والسعي لتحقيق التوازن في مراكز صنع القرار، إضافة إلى تقديم المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تساهم في تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة.

 

Email