«الوطني» يعتمد توصيات «تنظيم الاتصالات» 10 مايو
صورة أرشيفية
يطلع المجلس الوطني الاتحادي على توصيات موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي السادس عشر التي يعقدها في العاشر من شهر مايو الجاري لاعتمادها ورفعها الى مجلس الوزراء.
وكان من المفترض أن يبت المجلس في التوصيات في الجلسة التاسعة التي عقدها 20 أبريل الماضي ولكنه أرجأ النظر فيها وأعادها للمرة الثانية إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس لمزيد من المناقشة والصياغة واعتمادها في الجلسة المقبلة.
وقد ناقش المجلس الموضوع في الجلسة الثامنة التي عقدها 12 أبريل الماضي، وأعادها إلى اللجنة لإعادة صياغتها ورفع تقرير عنها بناء على ما دار في الجلسة من مناقشات الأعضاء، لتكون التوصيات قد أعيدت إلى اللجنة مرتين من أجل الخروج بصياغة ملائمة لها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
10 توصيات
ووفقا لآخر صياغة فقد خلصت اللجنة إلى 10 توصيات، حيث طالبت بتمكين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من توطين القطاع من خلال تعديل قانون إنشاء الهيئة المتعلق بالاختصاصات، ليشمل التوطين وبناء مؤشرات قياس ومعايير أداء محددة لتبني مفهوم «اقتصاد المعلومات المعرفي» في مستهدفات وخطط الهيئة المستقبلية، وزيادة البرامج التخصصية والفنية لتحقيق التوطين المهني والمعرفي في قطاع الاتصالات.
وأوصت اللجنة بتفعيل أوجه التنسيق والتعاون بين الحكومات المحلية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، فيما يخص توزيع الأراضي العامة بين المرخص لهم، وخاصة في المناطق النامية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وإجراء مسح ميداني لمستوى الخدمات في المناطق النامية في الدولة وتوجيه الشركات المزودة برفع مستوى خدماتها.
فرق وطنية
دعت اللجنة إلى العمل على رفع مستوى التنافسية بين الشركات المشغلة ودراسة تسعير خدمات الاتصالات بجميع فئاتها. وأوصت بنشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في تقنياتها والعمل على إنشاء فرق وطنية وتأهيلها وفق أحدث الممارسات.
