بعد حظر دام شهرين والتزام كامل من الصيادين
عودة "الشعري والصافي" لأسواق الدولة اليوم
تعود اليوم أسماك الشعري والصافي إلى الأسواق؛ بعد فترة حظر استمرت شهرين لمنع اصطيادهما أثناء موسم التكاثر في شهري مارس وأبريل من كل عام.
وقامت بلدية دبي بتطبيق التشريعات والقوانين الاتحادية المنظمة لاستغلال الثروات المائية الحية ومنع استنزافها بصفتها الجهة المختصة في إمارة دبي لإنفاذ القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم تكاثرها خلال الفترة من الأول من مارس إلى 30 أبريل من كل عام، صرح بذلك المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي.
وعبر لوتاه عن بالغ شكره وتقديره للصيادين وبائعي الأسماك الذين أبدوا التزاماً منقطع النظير خلال فترة الحظر والتي انتهت بدون مخالفات، وهذا يعد دليلاً على حرصهم للحفاظ على الثروة السمكية بالإمارة ومنع استنزافها.
وأكد أن فرق العمل ببلدية دبي عملت جنباً إلى جنب مع المعنيين في وزارة التغير المناخي والبيئة لإنجاز خطة الرقابة والتفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأسماك بإمارة دبي لإحكام تنفيذ القرار، ونوه إلى أن بلدية دبي لم تسجل أية مخالفات للقرار خلال شهر أبريل، أما في شهر مارس لم يتم رصد سوى إنذارين تم توجيههما لبائعين قاموا بتخزين كميات قليلة من سمك الشعري في البرادات والتي تمت مصادرتها على الفور والتخلص السليم منها وفقاً لإجراءات بلدية دبي.
من جانبها أوضحت المهندسة علياء الهرمودي مدير إدارة البيئة ببلدية دبي بأن المفتشين والضباط المعنيين في الإدارة أنجزوا الخطة التي تم وضعها لإنفاذ قرار الحظر بنسبة 100%، وذلك عبر حملات تفتيش التي تمت خلال شهري مارس وأبريل على مساطب بيع الأسماك في سوق السمك بديرة وسوق السمك بميناء الصيادين بأم سقيم والبالغ عددها 400 مسطبة، كما تم التفتيش على محلات بيع الأسماك الطازجة في المراكز التجارية والتي بلغ عددها 25 مركزاً، وتم خلال حملات التفتيش التأكد من مدى التزام الصيادين والبائعين بكافة التشريعات والقوانين الخاصة بحماية وتنمية الثروة السمكية ومنها القرار الوزاري 501 على وجه الخصوص.
مواعيد
وأضافت عائشة المر المهيري رئيس قسم حماية الموارد الطبيعية أن أوقات التفتيش خلال فترة الحظر تزامنت مع مواعيد إنزال الأسماك في سوق السمك خلال الفترات الصباحية والمسائية، وكذلك تم التفتيش خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي يكثر العرض فيها عادة مقارنة ببقية أيام الأسبوع.
أما بخصوص المخالفين لقرار الحظر فإنه لم توجد أية مخالفات في شهر أبريل متعلقة بالقرار وأنه فقط تم توجيه إنذارين فقط خلال شهر مارس لبائعين قاما بتخزين كمية قليلة من سمك الشعري في البرادات، وقد تمت مصادرة الكمية على الفور والتخلص منها بشكل سليم، كما تم التأكيد على البائعين بعدم تكرار مثل هذه المخالفات والتي سيتوجب بعدها غرامات مالية وفقاً للعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية.
وأفادت بأن إدارة البيئة ببلدية دبي ستقوم برفع تقرير مفصل عن نسبة التزام المنشآت المدقق عليها خلال شهري الحظر لوزارة التغير المناخي والبيئة باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية في هذا القرار.
ومن جهته، أفاد المستشار علي المنصوري رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، ورئيس جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك أن نسبة الالتزام بتطبيق قرار منع الصيد في سوق أبوظبي بلغت 100%، وذلك دليل على مدى التزام اصحاب قوارب الصيد ودكك بيع الصيادين بتطبيق قرار الحظر، وترسيخ ثقافة حماية الثروة السمكية من الأضرار التي قد تلحق بهم.
إشادة
ونوه إلى أن الإمارات من الدول الرائدة في مجال حماية البيئة والثروة السمكية، ما جعل الدولة محل إشادة في المحافل والمؤتمرات الدولية المهتمة بالقضايا البيئية، مشيدا في الوقت نفسه بدور الصيادين وحرصهم على تنفيذ كافة الاجراءات الخاصة بالقرار.
