مسؤولون:توجهات القيادة الرشيدة أكبر داعم للخدمات
أكد مسؤولون أن توجهات القيادة الرشيدة أكبر داعم للخدمات الحكومية وفي مقدمتها قطاعا التعليم والصحة، وأشار معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم إلى أن الدعم اللامحدود الذي يحظى به التعليم في الدولة من جانب القيادة الرشيدة، هو الدافع الرئيس لبذل جهد مضاعف وتحقيق موجبات ومسوغات تطور التعليم من قبل العاملين في الميدان التربوي تحقيقاً للأهداف الطموحة التي صاغتها حكومة دولة الإمارات، وتتجسد في تعليم متقدم من الطراز الأول يضاهي وينافس الأنظمة العالمية.
وقال إن قرار اعتماد مجلس الوزراء لخطة وزارة التربية للتدريب التخصصي للقيادات التربوية والمعلمين، يعد مؤشراً مهماً لنا للسير قدماً في هذا التوجه المهم على صعيد إكساب العاملين في سلك التعليم الأدوات والمهارات التي من خلالها يستطيعون تولي زمام المبادرة للنهوض في التعليم بما ينعكس إيجاباً على أبنائنا الطلبة.
وأوضح معاليه أن تدريب العاملين في الميدان التربوي لاسيما المعلمين بات مطلباً ملحاً يتَحِد مع خطط ونهج وزارة التربية الدؤوبة لصياغة التغيير الجذري في مفهوم التعليم لدينا من التقليدي الذي يعتمد على التلقين والنمطية، والانتقال به إلى التعليم المتقن المبني على أسس علمية وأساليب تدريسية حديثة، ومجموعة المهارات العليا، والفهم والإدراك.
ومن جانبه قال المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للجودة والخدمات المساندة، إن فلسفة وزارة التربية تستند في مفهومها الواسع والشامل إلى ضرورة رفد العاملين في هذا القطاع الحيوي، وخاصة القيادات التربوية والمعلمين بقدرات ومهارات استثنائية تخولهم إضفاء الفارق في مسيرة التعليم، وصولاً إلى تحقيق الهدف الأسمى وهو جيل متعلم ومتمكن وقادر من أبناء الدولة على التعاطي مع المستجدات العصرية، واستكمال مسيرة النماء والازدهار.
ورأى أن مقتضيات النهوض في التعليم تستوجب رفع كفاية العاملين في هذا القطاع، مشيراً إلى أن تحقيق تطلعات القيادة في نظام تعليمي متطور يشكل نهجاً راسخاً وثابتاً دأبت عليه منذ نشأة الدولة لإضفاء الفارق في مسيرة التعليم، وهو أمر أولته الوزارة جل اهتمامها، وهي تسير بثبات نحو تحقيق هذه الغاية عبر استراتيجية تعليمية طموحة وضعتها وتتفاعل معها مختلف الأطراف والقطاعات التعليمية والإدارية.
وشدد على أن جميع المنتسبين إلى العملية التعليمية هم شركاء في التطوير، إذ ترى وزارة التربية آمالاً وطموحات عريضة فيهم لتحقيق مسارات تطويرية في قطاع التعليم ومجالاته المتعددة.
وفي ذات السياق قال مستشار معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيف راشد المزروعي لـ"البيان" إن برنامج التدريب التخصصي والمستمر للمعلمين في المدارس سيؤدي إلى الارتقاء بمستوى مخرجات التعليم العام التي ستلتحق بمؤسسات التعليم العالي، وهو ما ينعكس على تطوير المنظومة الكاملة للتعليم في الدولة.
وأوضح أن المعلم والأستاذ الجامعي هما محور أي تطوير في العملية التعليمية وقد سعت قيادة الدولة الرشيدة في هذا الصدد إلى إيلاء أهمية كبرى لتعزيز مهارات هذا العنصر المهم، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق المبادرة الوطنية لإدخال مناهج الابتكار وريادة الأعمال بمؤسسات التعليم العالي، وهي المبادرة التي تمخض عنها برامج تدريبية متكاملة بالتعاون مع جامعة ستانفورد العالمية، لتأهيل أساتذة الجامعات.
وأضاف: "أرى أن هاتين المبادرتين سواء المتعلقة بتدريب أساتذة الجامعات على تدريس مناهج الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات، وكذلك مبادرة التدريب التخصصي للمعلمين في المدارس، يكملان بعضهما البعض، حيث يركزان على أهمية تأهيل العنصر البشري الأساسي في تطوير المنظومة التعليمية بالدولة.
ومن جهته علق الدكتور محمد محمود خميس المدير الطبي في المستشفى الوطني بأن إعداد برنامج لتقييم المستشفيات والعيادات الصحية والحكومية وقياس جودة الخدمات الصحية المقدمة في المرافق الحكومية الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الموقر يصب في مصلحة دعم وتطوير منظومة القطاع الصحي في دولة الإمارات لتكتسب مجموعة جديدة من الخصائص والمؤشرات المهمة التي تصب بدورها في مصلحة المريض وتوفر له خيارات متقدمة.
وأشار إلى أن هيئة الصحة في أبوظبي تطبق هذا النظام منذ فترة وبذلت جهودا كبيرة في تطويره وهو نظام (جي سي أيه) الأميركي الذي يقيس أداء المؤسسات الصحية وفق عدة مؤشرات ومعايير موحدة تتعلق بفترة إقامة المريض وسلامة المرضى والعدوى وفترة الانتظار ورضا المراجعين والمرضى وغيرها ويمكن للمؤسسات الصحية في المناطق الشمالية الاستفادة من هذه التجربة التي حققت نجاحا كبيرا في إمارة أبوظبي.
النظام الموحد لتقييم المستشفيات
قال الدكتور محمد محمود خميس إن النظام الموحد لتقييم المستشفيات يمكّن الجهات الرقابية وواضعي الخطط الاستراتيجية من قياس الأداء وبصورة دقيقة لجميع المؤسسات الصحية ومعرفة المؤسسة التي تلتزم بالمعايير والمؤسسات المقصرة، كما تعطي شفافية مطلقة لمتابعة أداء النظام الصحي من خلال التقارير والمؤشرات اليومية أو الأسبوعية عبر نظام متكامل للمعلوماتية والبيانات الصحية الإلكترونية، كما يعطي حرية الاختيار للمريض في انتقاء الخدمة الصحية من المؤسسة التي يرتاح إليها مما يشعل التنافس بين المؤسسات لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى.
