نائب رئيس الدولة: الإمارات بقيادة خليفة تضع تطوير الخدمات الحكومية أولوية كبرى

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد مبـادرات لرفع كفاءة قطاعي التعليم والصحة

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عدداً من المبادرات لتعزيز قطاعي التعليم والصحة في الدولة تتضمن برنامج التدريب التخصصي والمستمر للمعلمين ومبادرة إعداد برنامج تقييم المستشفيات والعيادات الصحية الحكومية.

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة خلال الاجتماع أن قطاعي الصحة والتعليم يشهدان تطوراً سريعاً ولافتاً عالمياً، وقال سموه: «نحن في دولة الإمارات وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نواكب ونسعى نحو تطوير كل الخدمات الحكومية وعلى رأسها التعليم والصحة بشكل مستمر وتوفير البيئة المناسبة لمواطنينا وكل من يقيم على هذه الأرض أولوية كبرى».

وأضاف سموه «إن عجلة الارتقاء بأداء قطاعي التعليم والصحة لن تتوقف لأهميتهما في حياة الناس ولهما الأولوية الكبرى وأن الجودة والابتكار أساسيات في المنظومة التعليمية والصحية ونريدهما في مقدمة الأنظمة العالمية ونحقق من خلالهما طفرة نوعية لسعادة الجميع».

كما اعتمد الاجتماع الذي عُقد أمس في قصر الرئاسة بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة برنامج التدريب التخصصي والمستمر للمعلمين والهادف إلى تحسين ورفع كفاءة الهيئات القيادية والتعليمية المدرسية وتنمية القدرات التخصصية بالإضافة إلى تطوير الممارسات التعليمية في ضوء المستجدات التربوية العالمية.

برامج تدريبية

ويستهدف المشروع جميع المعلمين والمعلمات بمختلف التخصصات بالمدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم وذلك من خلال إلحاقهم ببرامج تدريبية مرتبطة بالمناهج والمواد الدراسية ويتم إعداد حقائبها وموادها التدريبية من قبل متخصصين بالمناهج بوزارة التربية والتعليم.

كما اعتمد المجلس إعداد برنامج لتقييم المستشفيات والعيادات الصحية والحكومية والذي يُعنى بقياس جودة الخدمات الصحية المقدمة في المرافق الحكومية وفق نظام موحد وبناء قاعدة بيانات موحدة للتقييم يعتمد عليها في وضع السياسات والاستراتيجيات للتطوير المستمر في الخدمات مما يعزز من الشفافية في عرض النتائج والتنظيم للموارد والاستخدام الأمثل لها.

ويضم البرنامج معايير للتقييم من بينها أوقات الانتظار ومستوى الرضا ومعدل أيام الإقامة ونسبة نجاح العمليات ونشر تقارير تقييم الجمهور وغيرها.

المنتدى الدولي

ووافق المجلس خلال جلسته على تأسيس المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال في دولة الإمارات الأول من نوعه على مستوى العالم والذي سيعمل على تعزيز مكانة الدولة كمرجع عالمي لأفضل الممارسات في مجال اعتماد الحلال بحيث تتولى الدولة الريادة في بناء الثقة وتعزيز المصداقية في صناعة الحلال.

ويأتي اختيار مقر المنتدى ليكون دولة الإمارات وتحديداً إمارة دبي بالتوافق مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي وتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني في قطاعي الصناعة والتجارة.

تعزيز حركة التجارة

وسيعمل المنتدى ضمن أهدافه على تسهيل وتعزيز حركة التجارة الدولية في مجال صناعة الحلال وزيادة التعاملات التجارية من خلال التنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية والعالمية وتعزيز البنية التحتية للاعتماد في مجال الحلال لجميع الدول الأعضاء في كل من منظمة التعاون الإسلامي والمنتدى بهدف رفع كفاءة أجهزة الاعتماد لديها وتحقيق الاعتراف الدولي بشهادات الحلال الصادرة عن هذه الدول وذلك من خلال توفير الدعم الفني اللازم لها. ويعتبر سوق المنتجات الاستهلاكية الحلال أحد أكبر الأسواق عالمياً، إذ تشير التقديرات إلى ارتفاع نسبة الاستهلاك خلال الأعوام الخمس المقبلة بنسبة 50% تقريباً.

وترجع أهمية صناعة الحلال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكثافة السكانية للمسلمين فيها، حيث يبلغ حجم سوق الأغذية 85 مليار دولار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي و237 مليار دولار في باقي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إنارة الطرق

كما اعتمد المجلس ضمن أجندته مشروع إنارة الطرق الاتحادية بنظام المصابيح المنخفضة لاستهلاك الطاقة وهي أحد أهم التقنيات الحديثة والذكية المستخدمة على نطاق واسع في أنظمة الإنارة، حيث تبلغ نسبة الخفض في استهلاك الطاقة أكثر من 50% مقارنة مع نظيرتها من الأنظمة التقليدية، حيث سيسهم المشروع في إبقاء الإمارات في المراكز المتقدمة عالميا في جودة وكفاءة الطرق الاتحادية والبنية التحتية المستدامة ورفع نسبة الأمن على الطرق الاتحادية السريعة.

واستعرض المجلس ملف شؤون الطاقة والتغير المناخي ومشاركة الدولة في المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 30 نوفمبر إلى 11 ديسمبر الماضيين، كما استعرض تقرير أسبوع أبوظبي للاستدامة والذي يعقد يناير الجاري.

لوائح تنفيذية

وعلى صعيد الشؤون التشريعية اعتمد المجلس إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 14 لعام 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية وفي الشؤون التنظيمية.

ووافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للبترول برئاسة معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس المجلس.

ويأتي مرسوم القرار ضمن استراتيجية الدولة لتفعيل دور مجالس الإدارات بما يعزز من تحقيق الأهداف العامة والرؤية الاستراتيجية للحكومة الاتحادية.

كما اعتمد المجلس الميزانية السنوية للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2016.

اتفاقيات دولية

وعلى الصعيد الدولي صادق ووقع المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية منها التصديق على ثلاث اتفاقيات بين حكومة الدولة وكل من حكومات قيرغيزستان والكاميرون وتوغو بشأن الخدمات الجوية بين إقليم الدولة وأقاليم هذه الدول وفيما وراءها، كما شمل التوقيع اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ليبيريا بشأن التعاون الاقتصادي والفني. ويأتي ذلك في إطار حرص الإمارات على تعزيز مكانتها الدولية ودعم علاقات الصداقة مع حكومات وشعوب العالم.

تدوين

دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله برنامجاً تدريبياً تخصصياً لجميع المعلمين والمعلمات في مدارس الدولة. كما اعتمدنا تأسيس المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، والذي سيسعى لتعزيز حركة التجارة الدولية في مجال صناعة الحلال.

وأضاف سموه عبر حسابه الرسمي: سوق المنتجات الاستهلاكية يبلغ حجمها 237 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، وننوي تحقيق ريادة الدولة في هذا المجال.

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon