جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تطلب الإشراف على الانتخابات .. وقرقاش يثمن الاقتراح

طلبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان من اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 الاستعانة بها للإشراف على مراقبة الانتخابات والنابعة من أهمية المشاركة الأهلية لمؤسسات المجتمع المدني لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية وسلامة إجراءاتها والتي تعمل على اتباع الشفافية والمعايير الدولية الخاصة بالانتخابات كما تساهم في توفير جميع الإمكانيات وضمان إجراء تقييم للعملية الانتخابية تتسم بالاستقلال وعدم التحيز والموضوعية لسلامة العملية الانتخابية.

ويأتي طلب الجمعية انطلاقا من الحرص على نجاح العملية الانتخابية التي تعد مسؤولية مشتركة يتعاون فيها الجميع وبذل كل الجهود والإمكانات في تعزيز الحياة البرلمانية في دولة الإمارات وأهمية الدور الذي تلعبه العديد من المنظمات غير الحكومية والحكومية في مراقبة الانتخابات والتي تنص عليها عدة وثائق إقليمية ودولية للمعايير الدولية للانتخابات.

وفي تعقيب له على طلب الجمعية ثمن معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات دور جمعيات النفع العام الوطنية وأكد أن نشاطها رديف مهم لمسيرة الوطن وازدهاره وأن العمل النقابي يثري الساحة الوطنية ويعبر عن حس بالمسؤولية والواجب.

وقال معاليه إن طلب جمعية حقوق الانسان وكذلك طلبات الجمعيات الآخرى وصلت إلى اللجنة وسيتم استعراضها في الاجتماع المقبل.

وأشاد محمد سالم بن ضويعن الكعبي رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بالدور الكبير للمجلس الوطني الاتحادي في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق متطلباتهم في جميع المجالات والتي تستدعي وجود جمعية ذات أهمية كبيرة كجمعية الإمارات لحقوق الإنسان التي ستساهم إسهاما كبيرا في المراقبة والإشراف على الانتخابات .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز