صيادو أم القيوين يطالبون بمصنع ثلج ومحطة وقود

طالب صيادون من أم القيوين وزارة البيئة والمياه بضرورة إنشاء مصنع للثلج ومحطة وقود لتوفير المحروقات بالقرب من الميناء، إضافة إلى مخبز لصناعة طعم الأسماك، بالإضافة إلى توفير المحركات بسعاتها كافة وبمختلف أحجامها وأنواعها لجميع الصيادين، خاصة المحركات سعة 250 حصاناً و300 حصان، لأن معظم الصيادين يمتلكون قوارب ذات أحجام كبيرة، وأن المحركات سعة 100 حصان لا تجدي نفعاً، مبينين أن أسعارها في الأسواق عالية ولا تتوافق مع دخل الصيادين، وبالتالي لا يتمكنون من شرائها، في وقت أكد وزارة البيئة والمياه أنها تنظم اللقاءات الدورية مع رؤساء الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في الدولة بهدف الاستماع إلى مرئياتهم ومقترحاتهم حول تنظيم مهنة الصيد للتوافق مع المصلحة العامة، وخاصة الصياد، ويتم التعاون مع رؤساء جمعيات الصيادين في الدولة في تعميم القرارات التنظيمية الصادرة من الوزارة على الصيادين كونهم يمثلون مجتمعهم.

ثروة

وأكدت المهندسة مريم محمد سعيد حارب وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة أن الثروة السمكية في الدولة تحظى باهتمام كبير باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي، كما أنها تتعرض إلى مؤثرات عدة تسبب تراجعاً في هذا المورد، مثل زيادة الطلب على المنتجات البحرية والساحلية، والضغط المباشر المتمثل في عدد من العوامل، منها البشرية والطبيعية، بالإضافة إلى الاستغلال المفرط للثروة المائية الحية، وأنه انطلاقاً من استراتيجية حكومة الإمارات في حماية وتنمية الثروات المائية الحية واستدامة البيئة البحرية، تحرص وزارة البيئة والمياه على تطوير وتطبيق التشريعات والقوانين الناظمة للصيد البحري واستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، ومواكبة التغيرات في البيئة البحرية لضمان الحفاظ عليها وتنميتها.

وقالت إن الوزارة تعمل على الحد من الصيد الجائر الذي يمثل الخطر الأكبر في تهديد الثروة السمكية، فضلاً عن حرصها على حماية مجتمع الصيادين والحفاظ على استمرارية مهنة الصيد، لذلك أطلقت حزمة من التشريعات والقرارات المنظمة لمواسم الصيد والتي تسهم في إتاحة الفرصة للأسماك من النمو بالحجم المناسب، كما أصدرت التشريعات المحددة لأدوات الصيد المستخدمة ومواصفاتها، وكذلك التشريعات التي تحدد مناطق الصيد باستخدام طرق الصيد بالشباك وأضافت المهندسة مريم أنه ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تم تحديث البنية التحتية الأساسية لقطاع الصيد، بالتعاون مع وزارة الأشغال، من خلال تأهيل موانئ الصيد في الدولة، لتسهيل إرساء قوارب الصيادين وحفظ معداتهم وتحميل احتياجاتهم لرحلات الصيد وأثناء عمليات إنزال المصيد، حيث تضمنت خطة العمل تطوير البنية التحتية لـ 24 ميناء على مستوى الدولة، منها ميناء الصيادين في أم القيوين.

إعفاء من الرسوم

وقالت إن الوزارة قامت بإعفاء الصيادين من رسوم الخدمات كافة المقدمة لصيادي الأسماك، ومنها رسوم القيد والشطب من السجل، وإصدار وتجديد التراخيص المتعلقة بقوارب الصيد والنوخذة ونائب النوخذة والعمالة، إلى جانب رسوم تصديق عقود البيع وقيد وشطب الرهن على قوارب الصيد، وإنه تنفيذاً لسياسة الدولة تسعى الوزارة إلى توطين مهنة الصيد البحري للحفاظ على هذه المهنة بين مواطني الدولة والحفاظ على إبقاء الثروة السمكية من المكتسبات التي تديرها وتستفيد منها كوادر مواطنة حصرياً، ويشمل ذلك نائب النوخذة أيضاً، حيث نظم القانون رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، ولائحتها التنفيذية.

تكاليف

أكد الصياد سيف سعيد أن تكلفة الرحلة الواحدة لعملية الصيد والتي تستمر لمدة 5 أيام تبلغ 4 آلاف و500 درهم بخلاف المصروفات الأخرى التي تتمثل في رواتب العمال، مطالباً وزارة البيئة والمياه أن تكون مرنة في تطبيق القوانين، خاصة تحديد أيام الصيد والأدوات التي تتم بها عملية الصيد.

وبين الصياد علي عبيد أن جمعية أم القيوين التعاونية للصيادين عملت على توفير مستلزمات الصيد بأسعار مناسبة، خاصة الحبال 11 ملم و12 ملم و6 ملم، حيث يباع داخل الجمعية بـ37 درهماً وخارجها يباع بـ 60 درهماً، كما أنها تقوم بتوفير الأصباغ بمختلف أنواعها وكذلك الزيوت وقطع الغيار والفلاتر.

ويقول راشد الغص صياد من أم القيوين إن الجمعية التعاونية للصيادين تقدم الدعم المباشر للصيادين كافة، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة زيادة عدد المكائن العاملة في محطة الوقود التي توزع الديزل للصيادين بدلاً من الانتظار لفترات طويلة، إضافة إلى توفير مصنع للثلج بالقرب من الميناء حتى يستفيد منه الصيادون لحفظ أسماكهم، وتوفير مخبز لصناعة طعم الأسماك، مناشداً الصيادين كافة بضرورة شراء احتياجاتهم ومستلزمات الصيد من مخزن الجمعية، الأمر الذي يصب في مصلحتهم لأن أرباح الجمعية التعاونية في نهاية الأمر ستؤول لهم.

جمعية الصيادين: نوفر 227 صنفاً من المعدات بأسعار مناسبة

 

قال حسين الهاجري رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين إن جمعية الصيادين في الإمارة توفر 227 صنفاً من معدات الصيد وبأسعار مناسبة تتوافق مع دخول الصيادين، ولعل أبرزها توفير أجهزة الملاحة ( GPS ) والتي من شأنها تحديد الاتجاهات وأماكن تجمع الأسماك وأماكن تخزينها، إضافة إلى تحديد المناطق التي تم وضع القراقير فيها بكل يسر وسهولة، كما توفر الجمعية مولدات الكهرباء والرافعات وجميع مستلزمات قطع الغيار للمحركات، وصيانة القوارب والمحركات في الورشة البحرية التابعة للجمعية بصورة دورية، حيث وفرت الجهد والوقت للصيادين.

اتفاقيات

وقال الهاجري: إن جمعية الصيادين عقدت اتفاقيات عدة مع شركات محلية عاملة في مجال الصيد من أجل توفير لوازم الصيد كافة وبحسب رغبة الصيادين، إضافة إلى استيراد بعض اللوازم غير المتوافرة من خارج الدولة، وأبرزها الحبال بأحجامها المختلفة والتي تبدأ من 2 ملم إلى 12 ملم، وهي نوعان؛ أحدهما من النايلون والآخر من القطن، وتباع الحبال 2 ملم من النايلون بأسعار مناسبة تبلغ 5 دراهم للفة الواحدة، و12 ملم من النايلون تباع بـ65 درهماً، والـ11 ملم من القطن تباع الـ 100 ياردة منها بـ 125 درهماً، إضافة إلى توفير الأصباغ للقوارب وهي بثلاثة ألوان؛ الأزرق والأحمر والأسود، وذات مواصفات تحمي القوارب من الشوائب والكائنات الحية ومن الصدأ، وسعر العلبة الواحدة من نوع همبل 205 دراهم.

30 محركاً العام الماضي

وأشار الهاجري إلى أن وزارة البيئة وفرت 30 محركاً للصيادين خلال العام الماضي بسعة 100 حصان، وأن ذلك العدد يعد غير كاف لصيادي الإمارة الذين يبلغ عددهم 700 صياد، والمسجل منهم في الجمعية 345 صياداً، وكلهم فاعلون ويقومون بعملية الصيد، مبيناً أن تلك المحركات التي تم توفيرها من ( البيئة ) لم تتوافق مع عدد الصيادين في أم القيوين بالمقارنة مع أعدادهم والذين ينتظرون الدعم المتواصل من وزارة البيئة حتى تكون مهنة الصيد بالنسبة إليهم جاذبة وغير منفرة، لافتاً إلى أن الوزارة وفرت 56 محركاً في العام 2010 و25 محركاً في العام 2011، إضافة إلى المحركات التي تم توزيعها للصيادين وعددها 29 محركاً في العام 2013 وفق شروط وضوابط استحقاق المحركات البحرية لسنة 2014 والتي أبرزها ألا يزيد الراتب الإجمالي للصياد على 27 ألف درهم، وألا يكون قد حصل على دعم لمحرك خلال الأعوام 2011 – 2013، وأن يكون قيد الصياد بالوزارة في السجل يسبق العام 2010، وألا تقل عدد الطلعات للصيد في العام 2013 عن 40 طلعة، إضافة إلى أن يكون الصياد من الذين لم يتخذ في حقهم عقوبات من الأعوام 2011 – 2014، كما تعطى الأولوية للصياد المتفرغ.

قال رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين إن من ضمن الخدمات التي تقدمها الجمعية للصيادين هي المزايدة على الأسماك التي يأتي بها صيادو أم القيوين إلى سوق السمك، حيث تم تخصيص عدد 4 دلالين للإشراف على عملية المزايدة منعاً من احتكار التجار الآسيويين لسوق السمك في الإمارة، وبالتالي التحكم في الأسعار، لافتاً إلى أن هناك عائداً سنوياً مجزياً للصياد من الدلالة على الأسماك بنسبة 50%.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز