ترسيخ قيم التسامح يتطلب تعاون الإعلام و«الداخلية»

ناقشت الجلسة الثانية من ندوة ضوء على قانون مكافحة التمييز والكراهية التي نظمها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مساء أمس، في المسرح الوطني بأبوظبي، دور الإعلام والتعليم والمجتمع ووزارة الداخلية في ترسيخ قيم التسامح والمحبة والأمن ونبذ الكراهية والتمييز والتعصب والكراهية التي تقود إلى العنصرية والعنف والتنافر بين مكونات المجتمع الواحد، مشددة على أهمية تجديد الخطاب الإعلامي لتعريف العامة بالقانون وعدم اقتصار ذلك على النخبة، فضلاً عن ضرورة التنبه إلى خطورة الخطاب الإعلامي الإقصائي الذي يظهر في مجموعة من الفضائيات العربية ذات التوجه الديني البحت، وهو خطاب ديني تعبوي يحاول تغليب فئة على أخرى.

وقال العقيد محمد علي الشحي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إن وزارة الداخلية تركز على الهدف من هذا القانون، كونه يكبح جماح الأشخاص المتهورين والمتطرفين داخل الدولة وخارجها من الإساءة وإثارة النعرات والكراهية بين الشعوب والقبائل والديانات، مشيراً إلى أن هذا الهدف يتسق مع أهداف الوزارة في تحقيق الأمن والسلامة العامة وحماية الأرواح.

وأوضح أن للوزارة في هذا المجال اختصاصَين، الأول الضبط الإداري الوقائي قبل وقوع الجريمة، والثاني الضبط القضائي وهي إجراءات ما بعد وقوع الجريمة بالتنسيق مع النيابة العامة والقضاء.

واستعرض العقيد الشحي استراتيجية الوزارة في الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016، إذ إنها تنظر إلى رسالة وقيم تصب في مصلحة قانون مكافحة التمييز وتطبيق العدالة الاجتماعية، خاصة أن دولة الإمارات تحتضن أكثر من 200 جنسية تعيش بسلام وتلاحم، إضافة إلى أن رؤية الوزارة تهتم في أن تصبح الدولة من أكثر الدول أمناً وسلاماً، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه، علاوة على العمل بكفاءة وفعالية بحفظ أمن وسلامة الأفراد والمجتمع، وتوفير الحياة الكريمة لهم،

ولفت العقيد الشحي إلى وجود قانون الإجراءات الجزائية كذلك، والذي ينظم حرية الأفراد وكيفية احترامهم، إلى جانب اللوائح التي صدرت عن وزارة الداخلية، ومن ضمنها أخلاقيات العاملين في الوزارة.

خطاب إعلامي

وأكد علي قاسم الشعيبي، الخبير والمفكر الإعلامي الإماراتي على أنه ليس باستطاعة أحد إيقاف آلاف المواقع «الداعشية»، لكن الأهم صياغة خطاب إعلامي يرد عليهم، متطرقاً إلى مجموعة من النقاط أساسية تتعلق بهذا الموضوع، منها الخطاب الإعلامي الموجه للأطفال، مشيراً إلى أن كل الرسوم المتحركة منذ التسعينيات إلى الآن فيها دعوات واضحة للعنف والقتل وأخذ الحق باستخدام العنف، مطالباً بوجود مراكز أبحاث في وزارات الثقافة على مستوى الوطن العربي لدراسة محتوى ومضمون هذه الأفلام، ما يتسبب بالكثير من المآسي.

وأشار إلى صناعة الدراما العربية وخاصة الخليجية، إذ حصلت هناك طفرة في الكم خلال السنوات الأربع الأخيرة وليس في الكيف.

مصلحة المواطن

من جانبه أكد حبيب غلوم، مدير الأنشطة الثقافية بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، أن حب الدولة يدفع شعبها إلى تقبل أي قانون تصدره ودعم تطبيقه لحرصها الدائم على تحقيق مصلحة المواطن والحفاظ على سلامة وأمن أبنائها وجميع القاطنين على أراضيها، لافتاً إلى عدم وجود المسرح المدرسي فعلاً، لسيطرة التطرف الاجتماعي على الإدارة المدرسية في مرحلة من المراحل من قبل المنتمين لجماعة «الإخوان»، ما غيّب الأنشطة والموسيقى والفنون من المدارس، مشيراً إلى أنه رغم ذهاب هذه الجماعات إلا أن هذا النظام مازال قائماً حتى اليوم، إضافة إلى غياب الدعم الحقيقي لهذه الأنشطة.

وأوضح أن التطرف يرتبط بالشباب، ويستهدفهم بشتى الطرق، وأنه يبدأ من المنزل بترك الطفل مع الخادمة وتربيته تربية غير سليمة، إضافة إلى غياب الذائقة الجمالية عند الأطفال والشباب لغياب الأنشطة الفنية والإمتاعية.

مناهج

قالت الدكتورة نجوى الحوسني مديرة إدارة المناهج في مجلس أبوظبي للتعليم إن المناهج التعليمية بالمدارس تحتاج لمفهوم جديد، فالمنهاج ليس كتاباً يدرس، بل خبرات تربوية. وأكدت أن أبرز ما يتم تدريسه للطلاب هو «التسامح» والذي يتدرج مع الطالب بدءاً من الصف الأول.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز