محمد بن راشد:هدفنا تقليل مراجعي المراكز الحكومية 80 % بحلول 2018

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على نتائج تقرير التحول الحكومي للخدمات الذكية، إذ أوضح سموه أنه بعد انتهاء مهلة عامين للجهات الحكومية لإنجاز التحول نحو الخدمات الذكية، وحسب التقارير التي تم رفعها، فإن نسبة نجاح فرق العمل الحكومية في إنجاز مرحلة التحول نحو الخدمات الذكية في أهم 337 خدمة حكومية رئيسة يستخدمها المتعاملون بشكل يومي بلغت 96.3 في المئة.

كما أوضح التقرير الذي أمر سموه بنشره في وسائل الإعلام أن أهم 41 جهة حكومية اتحادية تقدم خدمات للمتعاملين استطاعت بنجاح إنجاز التحول خلال 730 يوماً.

وقال سموه: «فرق العمل نجحت في التحول الذكي، والمرحلة المقبلة هي ربط الخدمات ببعضها، ورفع جودة التطبيقات وتحقيق نسب رضا عالية للخدمات الذكية، نريد للخدمات أن تكون أسهل وأسرع وأبسط، وللمتعاملين أن يكونوا أسعد من الأعوام السابقة».

وأضاف سموه - خلال الاجتماع الذي حضره إلى جانبه معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للحكومة الذكية، ومحمد القمزي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات - إن التقرير أوضح كذلك تدني نسب الاستخدام لبعض الخدمات الحكومية الذكية بسبب قلة وعي المتعاملين بها أو صعوبة الاستخدام أحياناً، وتم وضع هدف للجميع برفع نسبة الاستخدام إلى 80 في المئة عام 2018، كما أوضح التقرير أيضاً تفاوتاً في جودة الخدمات وسهولة استخدامها، وسيتم تطبيق نظام تصنيف النجوم على كل الخدمات الحكومية الذكية خلال المرحلة المقبلة، ليعرف المتعامل جودة الخدمة وكم نجمة تحمل قبل البدء باستخدامها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «مهلة العامين لم تكن سيفاً على رقاب فرق العمل، بل ممارسة إدارية وقيادية طبيعية لوضع جدول زمني لكل طموح نحمله، ووضع حد زمني لكل هدف ننشده وهدفنا في الحكومة دائماً لم يكن أن نواكب تطور الحياة بجوانبها العلمية والتقنية في الإمارات، بل أن نقود هذا التطور، ونكون في مقدمته، وهذا التحدي ليس سهلاً».

وأضاف سموه: «أهم إنجاز خلال العامين السابقين هو تغيير العقليات، وتغيير ثقافة الخدمات الحكومية، وتغيير التعريف القديم لمفهوم الخدمات الحكومية، فلم تعد الخدمات اليوم تعتمد على مبانٍ وآلاف الموظفين، بل على أنظمة متقدمة وعقول مبتكرة، والمستقبل القريب سيشهد تغييرات أسرع وأكبر بإذن الله».

وقال سموه: «اطلعت على التقرير النهائي حول التحول الذكي في الخدمات الحكومية الذي وضعنا له مدة عامين لإنجازه»، مضيفاً: «مقياس نجاحنا هو توفير أوقات الناس وتسهيل حياتهم، وأقول للمسؤولين عن مراكز الخدمة نجاحكم في تقليل مراجعة الناس لكم، مهلة العامين لم تكن سيفاً على رقاب فرق العمل، بل ممارسة إدارية وقيادية طبيعية لوضع جدول زمني لكل طموح، ووضع حد زمني لكل هدف، فرق العمل نجحت في التحول الذكي العامين السابقين، والمرحلة المقبلة ربط الخدمات، ورفع جودة التطبيقات، وتحقيق نسب رضا عالية، جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

حضر الاجتماع أيضاً إلى جانب سموه خليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعهود الرومي، المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وحمد المنصوري، المدير العام للحكومة الذكية وهيئة تنظيم الاتصالات.

وفي قياس التحول الذكي للخدمات الحكومية ذات الأولوية، تم تقييم 337 خدمة ذات أولوية، ومن حيث نوع الخدمة توزعت الخدمات الذكية الـ337 على 267 خدمة إجرائية و34 معلوماتية و11 تجارية و21 اجتماعية و4 ضبطية، أما من حيث المستفيدون من الخدمة، فتوزعت الخدمات الذكية على 171 خدمة مقدمة للأفراد، و104 خدمات مقدمة للأفراد وقطاع الأعمال، و62 خدمة مقدمة لقطاع الأعمال.

وبلغ عدد الجهات التي طورت مواقع إلكترونية خاصة بالهاتف المتحرك 28 جهة اتحادية، فيما طورت 13 جهة اتحادية تطبيق هاتف متحرك.

العمل المنسق

ومنذ مايو 2013، بدأت الجهات الحكومية في العمل بشكل منسق لوضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتنفيذ توجيهات قيادة حكومة دولة الإمارات، وخلال الأشهر الأولى من الإعلان بدأ إطلاق عشرات التطبيقات الذكية التي تلبي الاحتياجات الأكثر أهمية لمتعاملي الجهات الحكومية، وهو الأمر الذي أوجب البدء بعملية القياس والتقييم، للتأكد من التزام تلك التطبيقات والخدمات الذكية بمعايير التحول.

وأخضع الفريق الحكومي المكلف القياس والتقييم الخدمات التي تم تصنيفها على أنها ذات أولوية للقياس، وفق مؤشر التحول الذكي بمحاوره الفرعية الثلاثة، وهي توافر الخدمات وتطورها على البوابة الإلكترونية، وتوافر الخدمة وتطورها عن طريق الهاتف المتحرك، وتعدد قنوات الوصول إلى الخدمة.

قياس الالتزام

وقد جرت عملية قياس مدى التزام الجهات الاتحادية بممكنات الحكومة الذكية، وفقاً لثماني مراحل مختلفة بدأت بتطوير مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية، ثم تحديد الجهات والخدمات المستهدفة والتعريف بالمؤشرات ومعاييرها، ثم تحديد المستهدفات، وبعد ذلك تصميم منصة إلكترونية ذكية للقياس، ثم تقديم الدعم الاستشاري للجهات.

قياس

يندرج قياس التحول الذكي في سياق تنفيذ استراتيجية خريطة طريق الحكومة الذكية التي تتضمن أربعة مسارات، تبدأ بإنشاء بيئة تزدهر فيها الحكومة الذكية، ثم تقييم القدرات والكفاءات المتاحة لدى الجهات الحكومية، وإنشاء موارد مشتركة بين الجهات الحكومية على مستوى الدولة، وأخيراً تحقيق سعادة المتعامل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز