في قرارين اعتمدهما حمدان بن محمد
إطار تنظيمي للقوى العاملة والكفاءات في حكومة دبي
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم 12 لسنة 2015 بشأن تخطيط القوى العاملة لحكومة دبي، والقرار رقم 13 لسنة 2015 بشأن إطار الكفاءات السلوكية والفنية لموظفي حكومة دبي.
ويهدف نظام تخطيط القوى العاملة لحكومة دبي وفقا للقرار رقم 12 لسنة 2015 إلى وضع إطار تنظيمي وتطبيقي لتخطيط القوى العاملة في الجهات الحكومية بالكيفية التي تحقق التوازن المطلوب في أعداد القوى العاملة والكفاءات المهنية على المديين القصير والطويل، وبما يسهم في توطين الوظائف لدى تلك الجهات الحكومية وفقا للسياسات والتوجيهات المعتمدة في هذا الشأن، إلى جانب تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة بشكل واضح.
ويتكون النظام من «نموذج تخطيط القوى العاملة في الحكومة» وهو تصميم إيضاحي بالمراحل والخطوات الأساسية التي ينبغي على الجهات الحكومية اتباعها، ويتضمن المكونات الرئيسة والضرورية لتخطيط القوى العاملة لدى الجهات الحكومية، كما يشمل النظام «الدليل التطبيقي لتخطيط القوى العاملة في الحكومة» وهو مرجع إرشادي يتضمن شرحا تفصيليا للنظام والخطوات الإجرائية والقوالب والنماذج والوسائل المساعدة لتطبيقه بشكل فعال.
مهام وصلاحيات
وحدد القرار مهام وصلاحيات دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لتنفيذ أحكامه لتشمل إعداد النظام وتزويد الجهات الحكومية به خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار، وكذلك تحديد مراحل تطبيقه وفق برنامج زمني محدد، إضافة إلى متابعة تنفيذه ورفع التقارير اللازمة بهذا الشأن إلى المجلس التنفيذي.
كما أناط القرار بالدائرة إعداد تقرير الوصف التحليلي السنوي للقوى العاملة في الحكومة، ووضع وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال تخطيط القوى العاملة للموظفين المختصين لدى الجهات الحكومية، وكذلك تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية لغايات تطبيق النظام لديها وحوسبة عمليات النظام على مستوى الجهات الحكومية، إضافة إلى إجراء مراجعة دورية للنظام وتقييم نتائج تطبيقه واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء هذه النتائج.
وأوضح القرار أنه يتعين على الجهات الحكومية إعداد موازنة الوظائف ضمن موازنتها السنوية استنادا إلى نتائج تخطيط القوى العاملة لديها، على أن يتم إضافة تكلفة المبادرات المصاحبة لتخطيط القوى العاملة لهذه الموازنة.
وأشار القرار إلى أنه يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
كفاءات سلوكية
كما اعتمد ولي عهد دبي قرار المجلس التنفيذي رقم 13 لسنة 2015 بشأن إطار الكفاءات السلوكية والفنية لموظفي حكومة دبي.
وعرف القرار الكفاءات السلوكية على أنها مجموعة المعارف والمهارات والسلوكيات الضرورية لتحقيق الأداء الفعال والتي تلعب دورا هاما في أداء الموظف وفرق العمل للمهام، وتظهر غالبا عند تفاعل الموظفين فيما بينهم وبين المتعاملين وتشمل الكفاءات الأساسية والقيادية.
وحدد القرار الكفاءات الفنية بأنها مجموعة المعارف والمهارات المطلوبة للقيام بالمهام الوظيفية التي يغلب عليها الطابع الفني التخصصي وترتبط هذه المعارف والمهارات بشكل خاص بوظائف ذات صلة بالأنشطة المحورية والرئيسة للجهة الحكومية، وتتطلب تعلما مستمرا وتطبيقا متواصلا لدى معظم الموظفين حتى يتم إتقانها.
وألزم القرار الجهات الحكومية بتطبيق إطار الكفاءات السلوكية وفقا لما هو مبين في دليل الكفاءات، حيث يعتبر هذا الإطار الأداة المنهجية لترسيخ القيم المشتركة وخصائص الأداء المميز للموظفين في كافة تطبيقات وعمليات الموارد البشرية وعلى وجه الخصوص أنشطة الاستقطاب والتوظيف وتخطيط القوى العاملة ونظام إدارة الأداء للموظفين وبرامج وتطبيقات التطوير الوظيفي. وأضاف القرار أن الكفاءات القيادية تندرج ضمن إطار الكفاءات السلوكية باعتبارها أساسا لتصميم وتطوير البرامج القيادية لموظفي الحكومة، ويتم اختيار المشاركين في هذه البرامج وفقا لهذه الكفاءات.
وحدد القرار مهام واختصاصات دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والتي تتضمن متابعة تطبيق الجهات الحكومية لإطار الكفاءات السلوكية والفنية وتدريب وتأهيل الموظفين المعنيين على تطبيق إطار الكفاءات السلوكية وإطار الكفاءات الفنية، وكذلك اقتراح أي تحديث أو تعديل على إطار الكفاءات السلوكية لموظفي الحكومة، إضافة إلى مراجعة وتحديث دليل الكفاءات.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
مبادرات مبدعة
وفي هذا الإطار أكدت أمل بن عدي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمبادرات المبدعة والخلاقة شكل مصدر إلهام ودافعا قويا للدائرة لإطلاق مبادرات متميزة نوعيا في مضمار إدارة وتطوير الموارد البشرية.
وتوجهت بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.. مشيدة بالاهتمام الكبير الذي يوليه سموه للموارد البشرية في حكومة دبي، والذي يجسد إدراكا عميقا بأهمية العنصر البشري في تحقيق الرؤى الطموحة لإمارة دبي.
وأشارت بن عدي إلى أن اعتماد إطار الكفاءات لحكومة دبي خطوة كبرى نحو تحقيق مفهوم الكيان الموحد والمتكامل لحكومة دبي والذي تبنته خطة دبي 2021 وتتجلى أهمية إطار الكفاءات فيما يوفره من أساس لتعزيز القيم المشتركة والتوجه الاستراتيجي الموحد لحكومة دبي، إلى جانب أثره الكبير في رفع كفاءة تطبيقات وممارسات وأنشطة وعمليات الموارد البشرية في القطاع الحكومي.
وحول اعتماد نظام تخطيط القوى العاملة بحكومة دبي قالت بن عدي إن نظام تخطيط القوى العاملة قد تم تطويره وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال تطبيقات تخطيط القوى العاملة وبإجراء مقارنات معيارية لتجارب عالمية تطلبت قدرا كبيرا من الدراسة والبحث والمقارنات.. معتبرة أن نظام تخطيط القوى العاملة لحكومة دبي يمثل فصلا جديدا في مسيرة الموارد البشرية في القطاع الحكومي بوصفه التجربة الأولى إقليميا على مستوى الحكومات، حيث تبنت الدائرة منهجية تخطيط القوى العاملة الاستراتيجية والتي تمثل أحدث الممارسات العالمية في هذا الجانب وأكثرها ملاءمة للقطاع الحكومي.
تخطيط القوى العاملة
أوضحت أمل بن عدي أن هذه المنهجية تقوم على الربط المباشر لتخطيط القوى العاملة باستراتيجيات الدوائر الحكومية وتمثل فيها الخطط الاستراتيجية والخطط التشغيلية للمؤسسات حجر الزاوية في تخطيط القوى العاملة، حيث يتعين تطوير خطط القوى العاملة للمؤسسات وفقا للتوجه الاستراتيجي لكل مؤسسة واحتياجاتها الآنية والمستقبلية ومتطلبات إنفاذ إستراتيجيات هذه المؤسسات.. مشيرة إلى أن التوجه الاستراتيجي والخطط التشغيلية يعد مدخلا موثوقا لاستشراف مستقبل القوى العاملة للجهات والكفاءات المهنية المطلوبة.
وأكدت بن عدي أن نظام حكومة دبي لتخطيط القوى العاملة يأتي استكمالا لمنظومة التخطيط الاستراتيجي بدوائر حكومة دبي جنبا إلى جنب مع التخطيط الاستراتيجي والتخطيط المالي، وهو ما يسهم في جسر فجوة هامة في عمليات التخطيط على المديين المتوسط والطويل ويمهد الطريق للدوائر الحكومية للمضي بثقة أكبر نحو غاياتها الاستراتيجية استنادا إلى محددات دقيقة حول واقع مواردها البشرية وما يتعين أن تكون عليه مستقبلا. وعبرت بن عدي عن تفاؤلها بالتحولات العظيمة التي سيحدثها تطبيق إطار الكفاءات ونظام تخطيط القوى العاملة لحكومة دبي في عمليات ونتائج الموارد البشرية بالدوائر الحكومية وفي مجمل الأداء المؤسسي للقطاع الحكومي في الإمارة.. مؤكدة ثقتها في قدرة الدوائر الحكومية على التطبيق المبدع لهذه النظم.
