«شبح الريم» عاينت منزل الطبيب قبل زرع القنبلة بأسبوعين

لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

فجَّر الشاهد الأول في القضية المعروفة جماهيرياً وإعلامياً بـ«شبح الريم» المتهمة فيها آلاء بدر عبدالله الهاشمي مفاجأة جديدة، تتمثل في قيام المتهمة بزيارة منزل الدكتور الأميركي الذي وضعت القنبلة أمامه في بناية علي وأولاده على كورنيش أبوظبي قبل أسبوعين من الحادثة، إلى جانب تحدثها مع زوجة الدكتور مرتين، مرة وجهاً لوجه، والمرة الثانية في اليوم نفسه من خلف باب المنزل، بسبب خوف الزوجة من المتهمة.

وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار فلاح الهاجري قد استدعت خلال جلسة الأسبوع الماضي شهوداً جدداً في القضية بلغ عددهم في جلسة الأمس 7 شهود إثبات، على رأسهم الدكتور الأميركي الذي وضعت المتهمة القنبلة أمام منزله بغرض تفجيرها.

وقبل إدلاء الشهود بالشهادة، مثلت المتهمة أمام هيئة المحكمة أمس، حيث قدمت نيابة أمن الدولة تقرير المختبر الجنائي بشأن مطابقة صوت المتهمة مع صوت المرأة التي قامت بالاتصال يوم حادثة قتل الأميركية في جزيرة الريم برقم الطوارئ «999» في شرطة أبوظبي للإبلاغ عن الحادثة، حيث تطابق صوت المتهمة مع صوت المتصلة. وواجه المستشار فلاح الهاجري المتهمة بهذا التقرير، حيث قالت إنه ليس لديها تعليق على ذلك، ولا تذكر شيئاً.

كما تقدمت نيابة أمن الدولة بتقرير عن اللجنة الطبية إلى هيئة المحكمة، حيث ارتأت اللجنة عدم الحاجة لحجز المتهمة في المستشفى لمعاينتها نفسياً وصحياً، حيث ستتم المعاينة عن طريق جدول زيارات طبية تُقدّم بها المتهمة للمستشفى لإجراء الفحوصات والمعاينات اللازمة للتأكد من صحتها النفسية.

وقال القاضي فلاح الهاجري إن المحكمة تقرر في هذا الشأن عدم الحاجة لإيداع المتهمة المستشفى، وستتم معاينتها حسب جدول اللجنة الطبية، على أن يتم يوم 18 مايو 2015 تزويد المحكمة بالتقرير النهائي الخاص بالمتهمة.

الشاهد الأول

واستدعى القاضي بعد ذلك الشاهد الأول في جلسة أمس، وهو الدكتور الأميركي الذي وضعت المتهمة القنبلة أمام منزله في أبوظبي، وقال حين سأله القاضي الهاجري عن قصة الحادثة إنه في يوم الأول من ديسمبر، وأثناء دوامه في المستشفى الذي يعمل به في أبوظبي، تلقى اتصالاً من زوجته تبلغه بوجود قنبلة أمام منزلهما، ما دعاه للاستغراب وعدم تصديق ذلك إلى حين أرسلت له زوجته صورة القنبلة على خدمة «واتس أب»، على إثر ذلك هرع إلى منزله للاطمئنان على أسرته، حيث وجد رجال الشرطة والأمن في المكان قبله، والذين أخلوا العمارة كاملةً لضمان سلامة القاطنين والقيام بتفكيك القنبلة بعد ذلك.

وقال الشاهد الأول إنه لا يوجد له خلافات شخصية مع أحد، لا من بعيد ولا من قريب، ولا يتذكر أنه تخاصم مع أحد ليكيد له، مشيراً إلى أنه قبل أسبوعين من حادثة وضع القنبلة جاءت امرأة مغطاة بالكامل إلى منزله ودقَّت الباب، وفتحت زوجته لها في غيابهُ وسألتها عن اسم عائلة تقطن العمارة.

وقالت لها زوجة الدكتور إنها لا تعرف، ويمكن أن تكون هذه العائلة في الطابق العاشر، أو يمكن توجيه هذا التساؤل لحارس العمارة.

وقال الشاهد إن المرأة نفسها عادت مرة أخرى إلى منزله بعد أن ذهبت إلى الطابق العاشر ودقت الباب مرة أخرى لتسأل زوجته عن الاسم، ولكن الزوجة لم تفتح الباب هذه المرة وخاطبت المتهمة من وراء الباب لخوفها الشديد من تردد هذه المرأة التي تتحدث معها لغة إنجليزية ليست قوية جداً.

وأضاف الشاهد رداً على سؤال القاضي الهاجري بشأن لهجة زوجته وسبب اختيار المتهمة له لوضع القنبلة أمام منزله قائلاً: «لهجة زوجتي تدل على أنها أميركية، ويمكن أن يكون سبباً لاستهدافنا من قبل المتهمة».

الشاهد الثاني

ومثل أمام هيئة المحكمة الشاهد الثاني، حيث قال إنه أثناء خروجه من المنزل الذي يقطنه والده الدكتور لأداء صلاة المغرب، رأى هذا الجسم الغريب أمام الباب، حيث عاد إلى والدته وأخبرها بما رآه، وتم طلب الشرطة مباشرة لمكان المنزل للمعاينة، حيث ظهر أنها قنبلة، وتم تفكيكها من قبل الأجهزة المعنية.

الشاهد الثالث

أما الشاهد الثالث فهي سيدة تعمل حارسة أمن في بوتيك مول بجزيرة الريم، وبعد أداء اليمين القانونية للشهادة، سألها القاضي عن ما تعرف بشأن جريمة قتل الأميركية التي حدثت في المول الذي تعمل به، فأشارت الشاهدة إلى أنها وأثناء عملها في يوم الجريمة نفسه، جاءت إليها عاملة النظافة التي أبلغتها بوجود مشاجرة في حمام النساء، حيث هرعت إلى داخل الحمام، وسمعت صراخ سيدتين في الحمام المخصص للمعاقين، وطلبت منهما فتح الباب مرات عدة، ولم يستجب أحد، وبعد قليل تم رمي السكين الملطخة بالدماء من تحت الباب إلى خارج الحمام، ما شكل لها صدمة، وبعد ذلك طالبت من في الداخل بسرعة فتح الباب أو استدعاء الشرطة، وتم فتح الباب وخروج المتهمة وهي تصرخ: مجنونة مجنونة، ولم نعرف من تقصد، وتوجهت إلى خارج الحمام، حيث طلبت الإمساك بها لحين مساعدة المجني عليها التي كانت تحاول الخروج وهي في حالة يرثى لها.

وعن مواصفات السكين، قالت الشاهدة الثالثة إنها سكين كبيرة ذات مقبض أزرق، مشيرة إلى أن المتهمة كانت تلبس عباءة واسعة جداً وهي مغطاة الوجه ولا يمكن التعرف إليها، وأنها لم تر وجهها.

الشاهد الرابع

أما الشاهد الرابع فهي سيدة تعمل في مجال تجاري في المول نفسه، وأثناء وجودها هناك ذهبت إلى حمام السيدات، وأثناء غسل يديها سمعت صراخاً وأصوات استغاثة من الحمام المخصص للمعاقين، وقامت بالاستغاثة بحارس الأمن في المركز وهو رجل فلم يستطع أن يدخل حمام السيدات، وتم بعد ذلك طلب سيدة للدخول إلى الحمام، وقد رأت السكين ترمى خارج حمام المعاقين بواسطة يد ملطخة بالدماء، وبعد ذلك فتح الباب وخرجت امرأة تلبس عباءة سوداء ومغطاة الوجه بالكامل وسارت إلى خارج الحمام.

وأشارت الشاهدة الرابعة إلى أنها سبقت المتهمة في الخروج من الحمام خوفاً منها، وأثناء ذلك لمحت المجني عليها وهي في حالة يرثى لها تحاول الخروج من حمام المعاقين، وساعدتها الحارسة على ذلك، مشيرة إلى أن اليد التي دفعت السكين خارج الحمام هي يد المجني عليها بسبب الجروح الموجودة عليها.

الشاهد الخامس

أما الشاهد الخامس فهي سيدة عربية كانت موجودة بالقرب من الحمام، حيث سمعت الصراخ ودخلت إلى داخل الحمام لترى ما يحدث، حيث قالت إنها رأت عباءة سوداء من تحت باب حمام المعاقين وهناك عراك وصراخ، وطلبنا المساعدة حتى وصلت حارسة الأمن، حيث خرجت من الحمام سيدة مغطاة بعباءة سوداء ولم نر الوجه بسبب الغطاء، وهناك سكين مقبضها أزرق وملطخة بالدماء.

وأشارت إلى أنها ابتعدت عنها لأنها خافت منها.

الشاهد السادس

أما الشاهد السادس فهو حارس أمن بالمول، حيث شاهد المتهمة وهي تدخل إلى المركز وسألته عن المدخل الصحيح إلى بوتيك مول، ودلها عليه، وكانت تلبس عباءة واسعة وهي مغطاة بالكامل حيث لا يستطيع أن يتعرف إليها.

أحراز جديدة

وقد طلبت نيابة أمن الدولة من هيئة المحكمة بعد ذلك فتح أحراز جديدة في القضية، وأمر القاضي فلاح الهاجري بفتحها، وهي عبارة عن 6 أحراز، فيها غطاء وجه وشيلة و4 أحذية سوداء تخص المتهمة، وحين واجه القاضي الهاجري المتهمة بهذه الأحراز أنكرت معرفتها بهذه الأغراض.

وقد مثل أمام المحكمة في الوقت نفسه الشاهد السابع في القضية، الذي كان مكلفاً بالتحري وضبط هذه الأحراز، حيث قال، إن هذه الأغراض والملابس تخص المتهمة، حيث كنت مرافق فريق المداهمة، وتم ضبطها في منزلها، معترفة أمامه بأنها تخصها واستخدمت بعضها وقت الجريمة.

وأشار إلى أنه تم تحويل هذه الملابس إلى المختبر الجنائي للتأكد منها وتقديم تقريرها النهائي لدى الجهات المعدنية.

وقررت المحكمة عقب سماع الشهود تأجيل النظر في القضية إلى يوم 18 مايو المقبل لحين ورود قرار اللجنة الطبية، إلى جانب الاستماع إلى مرافعة نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار أحمد الظنحاني، كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمة.

لقطات من الجلسة

طالب محامي المتهمة عبدالقادر الهيثمي من هيئة المحكمة بإعادة تركيب القنبلة للتحقق من تأثيرها، ما دفع القاضي إلى القول: يا أستاذ عبدالقادر، تريد أن تعرضنا للخطر!، متسائلاً عن مدى الفائدة من وراء ذلك بعد التقارير الفنية الخاصة بهذا النوع من القنابل.

قال محامي الدفاع إنه لا داعي لعرض أحراز جديدة تتضمن ملابس لأنها تعرف تماماً ملابس النساء، خاصة العبايات لكل امرأة 10 عبايات وأكثر. وكل الشهود أدّوا اليمين القانونية للشهادة أمام القاضي دون استثناء.

الحكم في قضية «بوعسكور» 18 المقبل

حجزت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار فلاح الهاجري القضية المعروفة جماهيرياً وإعلامياً بقضية «بوعسكور» والمتهم فيها 5 خليجيين يحاكم أحدهم حضورياً و4 غيابياً عن تهمة الإساءة لرموز الإمارات عبر موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«انستغرام» للنطق بالحكم في 18 مايو المقبل.

وقد استمعت المحكمة أمس، لمرافعة محامي الدفاع حمدان رشود الزيودي، حيث قال إن طبيعة عمل موكله تستلزم توفير كافة المستلزمات لإدارته، وعليه فقد قام بطلب من مديره بشراء بطاقات الهواتف النقالة من الإمارات وعددها 5 بطاقات وتعبئة كل بطاقة بمبلغ خمسة آلاف درهم كرصيد والعودة إلى بلاده، حيث قام موكله بتنفيذ المهمة دون علمه فيما تستخدم هذه البطاقات التي أساءت إلى رموز الدولة.

وأضاف أنه وبناء على ذلك فإن ما وقع من أحداث وما يعد جريمة من عدمه من تاريخ 15/9/2013 وحتى تاريخ القبض عليه في 27/6/2014 فإنه ليس له أي علاقة بهذه الأحداث، وأوراق الدعوى خلت وبجزم، مما يشير من قريب أو بعيد إلى أن موكله ارتكب فعلاً مؤثماً يعاقب عليه القانون.

وأشار المحامي إلى أنه وبالاطلاع على صحيح الوقائع يثبت وبجزم انعدام الجريمة، ذلك أن موكله موظف عادي في جهة عمله، طلب منه مديره المباشر والذي يملك سلطة توجيهه والموكل لا يستطيع رفض تنفيذ هذه المهمة، كونها من صميم عمله، شراء بطاقات هاتف متحرك وتسليمها له، وعليه فإن ما قام به الموكل يندرج تحت نص المادة 55 من قانون العقوبات.

جريمة موظف عام

وتنص المادة (55) على أنه: لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في أي من الحالتين الآتيتين:

أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس مخول قانوناً بإصدار هذا الأمر وتجب عليه طاعته.

ثانياً: إذا ارتكب بحسن نية فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين.

وحيث استقر الفقه على أنه: يشترط للإعفاء في هذه الحالة توفر شرطين: أولهما أن يكون الفعل المؤثم قد وقع من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بالمعنى المقصود في المادة (5) عقوبات. وثانيهما أن يكون الأمر صادراً من رئيس أو أن يكون الموظف قد ارتكب الفعل بحسن نية.

الحالة الأولى: أن يكون الأمر صادراً للموظف أو المكلف بخدمة عامة من رئيس:

يشترط للإعفاء في هذه الحالة أن يكون الموظف أو المكلف بالخدمة العامة قد ارتكب الفعل المؤثم بناء على أمر صادر إليه تجب عليه طاعته، وأن يكون الآمر مخولاً قانوناً في إصدار هذا الأمر.

الحالة الثانية: أن يرتكب الفعل بحسن نية:

يشترط لتوفر هذه الحالة أن يكون الموظف العام أو المكلف بالخدمة العامة قد ارتكب الفعل بحسن نية تنفيذاً لما أمر به.

وسبب الإعفاء هنا هو حسن نية الموظف أو المكلف بالخدمة واعتقاده بمشروعية الفعل وأنه تنفيذ لما أمرت به القوانين.

تقرير المختبر الجنائي

ثبت بالاطلاع على نتيجة تقرير المختبر الجنائي أن المتهم لم يستخدم الحسابات الإلكترونية.

ولم يكن له أي مشاركة على أرقام الهواتف موضوع الدعوى.

ذلك أن طبيعة عمل المتهم، هي وظيفة بسيطة لا تسمح له أن يكون ملماً بأي موضوع متعلق بالحسابات الإلكترونية.

وإنما كان دوره وفقاً لتكليفه من رؤسائه بالعمل لا يتعدى ما ذكره بالتحقيقات.

وبناء عليه، يلتمس المتهم: تكفيله بالكفالة التي تراها عدالة المحكمة مناسبة لحين الفصل في القضية.

وبالنتيجة: أصلياً: القضاء ببراءة الموكل من التهمة المسندة إليه.

احتياطياً: إعمال الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة.

قضية الإساءة لرموز الدولة 4 مايو

أجلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار فلاح الهاجري أمس النظر في قضية المتهم «أ.ش.أ» مواطن، والمتهم في قضية الإساءة إلى رموز الدولة إلى جلسة يوم 4 مايو المقبل لسماع مرافعته الشخصية في ما نسب إليه.

وأمرت هيئة المحكمة بمنح المتهم ملف القضية للاطلاع على أمر الإحالة في هذه القضية.

تأجيل النظر في قضية مبارك الدويلة إلى 8 يونيو

أجلت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار فلاح الهاجري أمس النظر في قضية المتهم مبارك فهد علي فهد الدويلة «كويتي الجنسية» إلى 8 يونيو المقبل لحين إعلامه عبر القنوات الرسمية بالقضية.

وكان سالم سعيد كبيش النائب العام للدولة قد صرح أنه تمت إحالـة المتهم مبارك فهد علي فهد الدويلة «كويتي الجنسية» فـي القضية رقـم 3 لسنة 2014 جزاء أمن دولة إلى المحكمة الاتحاديـة العليا لمحاكمته عمـا أسـند إليه مـن اتهـامات، بعد أن أسفرت التحقيقات عن أنه استغل الدين في الترويج بالقول لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجـتماعي بادعاء وتعمد إذاعة أخبار وشائعات كاذبة، وبث دعاية مثيرة مغرضة بأن ادعى كذباً فـي حديث له أذيع على قناة المجلس الكويتية «المتلفزة» المشاهدة في الدولة معاداتها لمذهب الإسلام السني وفرض هذا التوجه على سلطاتها.

كما أخل علانية بمقام أعضاء السلطة القضائية في الدولة بأن ادعى كذباً في حديثه المتلفز أن المحكوم عليهم المقضي بإدانتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن الدولة «تم تلفيق الاتهامات التي نسبت إليهم»، رغم القضاء بإدانتهم بحكم بات، ومن شأن تلك الجرائم أن تنال من حيدة الدولة تجاه أفراد المجتمع وتجاه سلطاتها، ما يفت في وحدة النسيج الوطني للدولة ويضر باستقرارها والسلم الاجتماعي فيها ويثير الفتنة بين الناس ويكدر الأمن العام ويضر بالمصلحة العامة ويعد ذريعة للمتطرفين لتعريض سلامة موظفي الدولة ومواطنيها.

.. وقضية العريان 1 يونيو

قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار فلاح الهاجري أمس تأجيل النظر في قضية المتهم عصام العريان «مصري الجنسية» إلى الأول من يونيو المقبل لاستكمال إبلاغه عبر القنوات الرسمية بالقضية.

وكانت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين تقدمت بدعوى إلى النائب العام في أبوظبي، ضد المدعو عصام العريان «الذي أساء إلى دولة وشعب الإمارات، بما يتنافى مع كل القيم والأعراف والروابط الاخوية بين الشعبين الشقيقين، وذلك لمحاكمته على هذا التطاول، ولجم إساءاته، وكل من تسول له نفسه النيل من دولة وشعب الإمارات».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز