قرقاش يشيد بجهود الأعضاء
«الوطني» يستعرض غداً مشروع قانون هيئة الجمارك
يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي تنعقد غداً، مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك ويوجه ستة أسئلة إلى الحكومة.
وأشاد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالجهود المضاعفة لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي التي يبذلونها للوقوف على القضايا التي تهم المواطنين، ومناقشتها تحت قبة المجلس وتقديم التوصيات والاقتراحات للحكومة التي تحرص في الوقت ذاته على اتخاذ القرارات الفاعلة التي تسهم في الارتقاء بالوطن والمواطن.
وثمن معاليه الحضور الكبير لمسؤولي الحكومة وتجاوبهم مع استفسارات واقتراحات الأعضاء والذي يعد تجسيداً عملياً لتفعيل التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية بما يسهم في تحقيق متطلبات المجتمع الإماراتي والارتقاء به إلى المستويات العالمية والمراكز الأولى.
وأوضح خلال الجلسة الثالثة عشرة للمجلس الوطني الاتحادي أن التوعية بدور المجلس عملية مستمرة ومتواصلة، حيث إن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تنفذ عدداً من مبادرات التوعية والتي تهدف إلى المساهمة في التعريف بدور المجلس الوطني الاتحادي ومكانته في المجتمع بوجه عام ولموظفي الجهات الحكومية بوجه خاص من خلال إصدار عدد من الكتب والمجلات والنشرات الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي والمحاضرات والمنتديات والندوات حيث نظمت الوزارة في الفترة من العام 2012 وحتى الآن نحو 30 محاضرة وورشة عمل وندوة توعية واستفاد منها أكثر من 7390 مشاركاً.
وأضاف إن الوزارة تحرص كذلك على إتاحة المجال أمام أعضاء المجلس الوطني الاتحادي للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها لتعميق وتعزيز تواصل الأعضاء مع مختلف فئات المجتمع، ويأتي في مقدمة هذه الفعاليات منتدى بناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات، والذي يشارك في الفعاليات بشكل دوري معالي رئيس المجلس وبعض أعضاء المجلس الوطني وأمين عام المجلس.
مناقشات
وأشارت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس، في تقريرها حول مشروع القانون الاتحادي بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك، إلى أن الكثير من نصوص مشروع القانون صورت الأمر على أنه إنشاء لهيئة جديدة تحل محل أخرى في حين أن حقيقته إعادة تنظيم لهيئة قائمة منذ عام 2003 كما أن المشروع أشار إلى إعفاء الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة رغم إلغاء هذا الصنف أصلاً من الرقابة منذ سنوات عدة.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم الهيئة وتكون الجهة المعنية بالشؤون الجمركية في الدولة ورسم السياسة الجمركية وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي.
واعتذر معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل عن حضور الجلسة لارتباط عمل سابق مع استعداده لحضور أي جلسة قادمة وذلك للرد على السؤالين الموجهين إلى معاليه الأول من العضو سلطان جمعة الشامسي حول مكافأة بدل طبيعة عمل للعاملين بمهنة الكاتب العدل والثاني موجه من العضو أحمد رحمة الشامسي حول تعديل المادة 145 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية.
رد كتابي
وكان معالي وزير العدل قد رد كتابياً على سؤال العضو أحمد الشامسي في الجلسة السابقة إلا أن العضو رفض الرد وطلب حضور وزير العدل لمناقشة السؤال.
وكذلك طالب سلطان الشامسي بحضور وزير العدل لمناقشة السؤال للوقوف على ما جاء في الاجتماع الذي حدده في الرد الكتابي في الجلسة السابقة للمجلس وهو السادس من أبريل للتعرف على مرئيات الوزارة بشأن صرف بدل طبيعة عمل لكاتب العدل.
وطلب معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تأجيل السؤال الموجه إلى معاليه من العضو حمد أحمد الرحومي حول رعاية مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) لنادي برشلونة إلى جلسة قادمة وذلك بموجب رسالة تلقاها معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس.
وكان أحمد عبد الكريم جلفار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات قد رّد كتابياً على السؤال في الجلسة الثالثة عشرة ورفض العضو الرد وطالب بضرورة حضوره إلى المجلس لمناقشته في موضوع السؤال.
