خور دبي.. قيمة تاريخية وسياحية واقتصادية

يظل خور دبي من أهم المنافذ البحرية التاريخية على مستوى دولة الإمارات، إضافة إلى كونه معلماً سياحياً مهماً يقصده الزائرون وأبناء الدولة على حدٍ سواء، منه انطلقت الحركة التجارية لدبي مع العالم الخارجي قبل أكثر من 100 عام.

وما زال حتى هذه اللحظة محتفظاً بقيمته التاريخية والاقتصادية والتجارية، برغم النهضة الشاملة التي تشهدها دبي حالياً، فهو يقف شامخاً بعبقه وتراثه وقيمته جنباً إلى جنب مع المعالم الحديثة التي تزخر بها مدينة دبي في الوقت الراهن، والتي تشمل مختلف مناحي الحياة.

وارتفع عدد السفن المستخدمة لخور دبي القادمة أو المغادرة خلال عام 2014 إلى نحو 16 ألف سفينة، مقابل أكثر من 12 ألف سفينة عام 2013، وتشمل السفن التجارية التقليدية والحديثة والسفن السياحية.

وتحرص جمارك دبي دائماً على تطوير وتسهيل الحركة التجارية من خلاله، للمحافظة على مكانته باعتباره رمزاً ومعلماً تاريخياً من ناحية، وتعزيز دوره الحالي في حركة التجارة مع الأسواق التقليدية والمجاورة من ناحية أخرى.

شريان الحياة

ويعد خور دبي الشريان المائي الحيوي والميناء الطبيعي الذي يمثل عصب التجارة من خلال السفن الخشبية التقليدية في إمارة دبي، حيث يمتد داخل المدينة قاسماً إياها إلى شطرين، وهو الأمر الذي أسهم بشكل فعال في أن توجد على ضفتيه الأسواق التجارية التقليدية والعمران وخصوصاً بر ديرة، حيث كانت ترد إليه في السابق سفن اللؤلؤ والسفن المحملة بجميع أنواع البضائع.

وبناء عليه، ونظراً إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع التجارة عن طريق السفن الخشبية، فقد انصب اهتمام المسؤولين في إمارة دبي على إنشاء مركز جمركي للتعامل مع حركة التجارة التي تتم بواسطتها.

تسهيلات

وفي هذا الإطار، تعمل جمارك دبي على توفير كل التسهيلات للتجار والعملاء من مستخدمي خور دبي، على مدار 24 ساعة يومياً، عبر أنظمة جمركية تتسم بالمرونة وسلاسة الإجراءات، مع الرقابة المحكمة التي من شأنها حماية المجتمع المحلي من نفاد أي مواد ممنوعة أو محظورة.

إذ تسعى الدائرة لتذليل أي عقبات أمام حركة التجارة والملاحة البحرية في الخور، بالتعاون مع الشركاء الحكوميين الاستراتيجيين، وهو الأمر الذي أسهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية بإمارة دبي، حيث أدى خور دبي وما زال دوراً مهماً في نهضة دبي ونموها الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع الأسواق المجاورة.

منفذ خروج

ويقدم منفذ خروج السفن الذي افتتحه رسمياً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في يوليو 2013، المزيد من التسهيلات التي من شأنها ضمان انسيابية الحركة التجارية، وذلك بعد أن كان دخول وخروج السفن يتم من نقطة جمركية واحدة هي مدخل جمارك الخور، حيث أسهم هذا المنفذ المخصص لخروج السفن المغادرة في تخفيف الزحام وفصل عمليات دخول السفن عن عمليات خروجها.

اجتماعات دورية

وتحرص جمارك دبي على عقد اجتماعات دورية مع شركائها الاستراتيجيين، ومنهم بلدية دبي، وشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وحرس السواحل، من أجل تطوير الحركة التجارية في خور دبي، وكذلك مع عملائها.

وأصحاب السفن الخشبية التقليدية، وشركات النقل البحري، بهدف الاطلاع على ملاحظاتهم واقتراحاتهم، والمعوقات التي قد تواجههم في عملهم، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتسهيل الإجراءات عليهم بما يتناسب مع السياسات والقوانين والتشريعات التي تخص هذا الجانب، وتقوم باستمرار بتوعية أطقم السفن التقليدية من قباطنة ونواخذة وأفراد، بمعايير الأمن والسلامة التي يجب الالتزام بها في خور دبي.

حركة السفن

وتُعد مرافئ السفن الخشبية والحديدية في خور دبي من الدعائم الأساسية لحركة التجارة البحرية، وخاصة مع دول الجوار التقليدية مثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والهند والعراق واليمن ودول شرق إفريقيا.

كما أصدرت الإدارة كتيب الإرشادات البحرية لوسائل النقل البحري التقليدية القادمة إلى دبي والمغادرة منها، وذلك في إطار حرصها على تثقيف العملاء، وخاصة النواخذة والبحارة مستخدمي السفن التقليدية، ورفع مستوى الأمن والسلامة لمرتادي خور دبي، والحد من التجاوزات والمخالفات الإجرائية التي قد تسبب مخاطر لهم مثل حرائق السفن الخشبية أو غرقها لتحميل بضائع فوق الطاقة الاستيعابية لتلك السفن.

أفضل الخدمات

وتم إصدار هذا الكتيب باللغات العربية والإنجليزية والفارسية، وذلك انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تقديم أفضل الخدمات للفئات المستهدفة، حيث رافقه إطلاق برنامج توعوي لأطقم السفن الخشبية، وذلك ضمن خطة الأمن والسلامة التي اعتمدت من قبل لجنة الصحة والسلامة بالمجلس التنفيذي، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لجمارك دبي المعنيين بهذا المجال، ومنهم سلطة مدينة دبي الملاحية والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

كما أطلقت الإدارة، بالتعاون مع سلطة مدينة دبي الملاحية، والإدارة العامة للدفاع المدني، برنامج تثقيف، وتم عقد ورش عمل للفئة المستهدفة حول إجراءات الأمن والسلامة للسفن الخشبية تفادياً لوقوع حوادث حريق، أو جنوح السفن، وما يمكن أن ينجم من أضرار بشرية ومادية، لا سيما في المنطقة الساحلية كخور دبي والمرافق التابعة لها.

إدارة تقنية للوسائل البحرية

أنجزت جمارك دبي مشروعاً تقنياً لإدارة الوسائل البحرية، يهدف إلى استخدام وإدخال نظام إلكتروني في تنظيم وتسهيل عملية دخول السفن إلى الخور، بحيث يتم تحديد الشاغر من الأرصفة على جنبات الخور بعد عملية تسجيل الوسيلة، ويتم إعطاء السفينة رقم ورمز المكان المخصص للرسو والمراصفة، ويسهم المشروع في تعزيز سمعة دبي ودوائرها الحكومية في تقديم المبادرات التي من شأنها تقديم خدمات ذات طابع إبداعي متميز.

وأسهمت جمارك دبي ممثلة في إدارة المراكز الجمركية الساحلية في مشروع تأهيل الجدار المساند لخور دبي من جهة ديرة، وذلك بالتنسيق مع بلدية دبي والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي الذي تم من خلاله توفير كل الاحتياجات الخاصة بالمشروع، وتم افتتاحه في مايو 2013.

أسئلة شائعة

كيف تتم عملية التخليص الجمركي في منفذ حتا الحدودي؟

البضائع الواردة من سلطنة عمان أو عن طريقها، أو البضائع المصدرة إليها أو عن طريقها، يتم التخليص عليها في منفذ حتا الحدودي، ويجري حالياً التخليص على الواردات، من خلال خدمات التخليص الجمركي المكتبية عند نقطة الدخول في منفذ حتا الحدودي، حيث يمكن التخليص على البيان الإحصائي للبضائع المصدرة إلى السلطنة إلكترونياً، وكذلك الحصول على المقاصة من المركز الجمركي المعني في دبي.

توعية قانونية

معالجة الخصومات التجارية للأغراض الجمركية

استناداً إلى المادة (26) من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالإشارة إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمتي التجارة والجمارك العالميتين، فإنها تقبل جميع الخصومات التجارية للأغراض الجمركية حال توفر شروط منها، الخصومات الممنوحة لجميع المشتريين بنفس المستوى التجاري.

والخصومات الممنوحة للمشتريين في الوقت الذي يجري فيه التقييم للأغراض الجمركية. والخصومات المتعلقة بالبضائع قيد التقييم. والخصومات الممنوحة وفقاً للعرف التجاري السائد وتشمل: الخصومات النقدية والكمية والنوعية والمبدئية الخاصة.

كما يمكن قبول الخصومات التجارية، بعد التأكد من ظـروف العقـود التجارية والمراسلات الداعمة لخصومات مستحقات الشحن المتأخر، وخصومات مستحقات الكسر والتحطم «للبضاعة الهشة»، وخصومات العقود «نوع من الخصومات الكمية»، بالإضافة إلى الخصومات التفاوضية «خصم يتم تبريره في ظروف خاصة لعملية البيع».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز