تعاون بين الإمارات ومنظمة العمل الدولية
صقر غباش يشهد توقيع مبارك الظاهري وفرانك هاجمان على الاتفاقية من المصدر
أبرمت دولة الإمارات ومنظمة العمل الدولية، اتفاقية للتعاون التقني في مجالات أنظمة معلومات سوق العمل، وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى تسوية المنازعات العمالية. جاء توقيع الاتفاقية على هامش أعمال الدورة الثانية والأربعين لمؤتمر العمل العربي، المنعقد حالياً في مدينة الكويت، وذلك بحضور معالي صقر غباش وزير العمل، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وجاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية. ووقع الاتفاقية مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل، وفرانك هاجمان نائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية.
تعزيز القدرات
وأكد معالي صقر غباش أن الاتفاقية، تأتي في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز قدراتها والاستفادة من الخبرات التقنية المتوافرة لدى منظمة العمل الدولية، بما يسهم في تحديث بعض الأنظمة التي تطبقها الوزارة، وتحديداً نظام معلومات سوق العمل الذي تم تدشينه قبل سنوات، إلى جانب وضع آليات للحد من المنازعات العمالية الفردية، وتعزيز كفاءة الوزارة في تسويتها، وتحسين أنظمة التفتيش وقدرات المفتشين، وهو الأمر الذي من شأنه إيجاد المزيد من الاستقرار في سوق العمل، لا سيما في ظل تطبيق منظومة من التشريعات والسياسات والأدوات الرقابية.
سياسات الدولة
من جانبه، أشاد رايدر، بسياسات وتشريعات سوق العمل، وحرص دول الإمارات على تطوير تلك التشريعات والممارسات، بهدف تعزيز الحماية للحقوق العمالية، وضمان مصالح أصحاب العمل.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تشكيل برنامج عمل مشترك بين الجانبين، يستمر لمدة عامين، يتم خلالها تحديث نظام معلومات سوق العمل، من خلال تعزيز نظام الربط الإلكتروني، بما يضع متخذي القرار في الوزارة في صورة معلومات سوق العمل واتجاهاته بشكل دوري، الأمر الذي يسهم في تعزيز السياسات والمبادرات، من خلال الاستخدام الأمثل للبيانات المتاحة.
كما يسهم برنامج العمل في تعزيز قدرات التفتيش، ووضع سياسة وطنية للصحة والسلامة المهنية وزيادة الوعي في الوقاية من الحوادث والإصابات المهنية، وفق أفضل الممارسات المهنية.
ومن المنتظر أن ينبثق عن البرنامج تقييم للأنظمة والمبادرات المطبقة في علاقات العمل، وكيفية التعامل مع المنازعات العمالية الواردة إلى الوزارة، تمهيداً لاقتراح آليات مستحدثة بالشكل الذي يعزز الآليات المتبعة لحل تلك المنازعات، وكذلك تعزيز قدرات الموظفين المعنيين.
