وفقاً لدراسة أعدها متخصصون من جامعات كولومبيا وبنيسيلفينيا ونيويورك
10 % ارتفاع أجور العمال بعد تطبيق «الانتقال»
كشفت دراسة خاصة حديثة عن تحقيق ارتفاع بنسبة تزيد على 10% في أجور العمال الذين انتقلوا إلى منشآت أخرى، بموجب نظام الانتقال المطبق من قبل وزارة العمل اعتباراً من عام 2011 الذي يضع ضوابط وشروطاً لمنح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل للانتقال من منشأة إلى أخرى، وذلك في إطار المبادرات الرامية إلى إيجاد المزيد من المرونة في سوق العمل والتوازن في العلاقة التعاقدية بين طرفيها.
وتوقعت الدراسة أن يسهم النظام في تعزيز كفاءة سوق العمل، وخلق بيئة تنافسية، والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة محوره المواطن.
ووفقاً للدراسة التي أعدها أساتذة وباحثون متخصصون من كلية الاقتصاد بجامعات كولومبيا وبنيسيلفينيا ونيويورك في الولايات المتحدة الأميركية وجود آثار إيجابية لنظام الانتقال، سواء من حيث إتاحة المجال أمام أصحاب العمل لاستخدام وتشغيل العمالة الموجودة في سوق العمل، أو من حيث إتاحة المجال للعمال الذين تنتهي علاقة عملهم بالمنشآت المستخدمة لهم للالتحاق بمنشآت أخرى وفقاً لضوابط والشروط الموضوعة للتنقل.
وأوضحت الدراسة التي نشرت في العدد الجديد لمجلة العمل الدورية الصادرة عن وزارة العمل أن نظام الانتقال عاد بشكل جيد على العمال، حيث أعطاهم حرية أكبر في التنقل وزيادة في أجورهم، وهذا يعتبر أمراً إيجابياً لأصحاب العمل على المدى الطويل، في طريقة الحفاظ على مصالحهم، من خلال خلق العديد من الخيارات لتوظيف العمالة الماهرة، وفقاً لمعادلة العرض والطلب.
وامتدت الدراسة إلى ثلاث سنوات، وشملت عينة من العمال ضمت أكثر من 427 ألف عامل يعملون لدى أكثر من 20 ألفاً و300 منشأة، نصفها تعمل في مجال التشييد والبناء، وتقوم جميع المنشآت التي شملتها العينة بتحويل أجور العمال من خلال نظام حماية الأجور.
وبموجب الدراسة، فقد تركز الرصد الذي أجرته في الأشهر الثلاثة التي سبقت انتهاء عقود عمل أفراد العينة وخلال فترة الانتهاء، وكذلك خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء عقود العمل، مبينة اختلاف الحالات من فرد إلى آخر من حيث فترة انتهاء العقد، سواء في بداية الشهر أو نهايته.
وتطرقت الدراسة إلى فترة ما قبل إقرار العمل بنظام الانتقال الجديد في عام 2011، حيث كان العمل يحتاج إلى موافقة مسبقة من صاحب العمل للانتقال إلى منشأة أخرى عند انتهاء عقد عمله أو ما يطلق عليه «ورقة عمل الممانعة» أو مغادرة الدولة مدة ستة أشهر، بحيث يتمكن بعد انقضاء هذه المدة من الحصول على تصريح عمل جديد لدى منشأة أخرى.
وأشارت الدراسة إلى أنه في ضوء الضوابط والشروط المنصوص عليها في نظام الانتقال الجديد، لم يعد العمال المستوفون لتلك الضوابط والشروط بحاجة إلى موافقة صاحب العمل للانتقال إلى صاحب عمل آخر، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى المنافسة بين أصحاب العمل، وارتفاع الوعي بضرورة الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال الذين بات بإمكانهم الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حال إخلال صاحب العمل الحالي بتلك الالتزامات.
شروط
يقوم نظام الانتقال على شرطين أساسيين يستطيع العامل في حالة استيفائهما الحصول على تصريح عمل جديد، يخوله الانتقال الفوري إلى منشأة أخرى، أولهما انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بالاتفاق، وثانيهما أن يكون العامل قد أمضى سنتين على الأقل لدى صاحب العمل.
ويستثنى من الشرط الأول العمال الذين يخل أصحاب العمل بتنفيذ عقود العمل معهم، كما يستثنى من الشرط الثاني العمال الذين يرغبون في الالتحاق بعمل جديد في المستوى المهاري الأول بأجر لا يقل عن 12 ألف درهم أو المستوى الثاني بأجر لا يقل عن 7 آلاف درهم أو المستوى المهاري الثالث بأجر لا يقل عن 5 آلاف درهم.
