14 % نسبة زواج مواطنين بأجنبيات في أبوظبي 2014

مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

كشف تقرير صادر عن قسم عقود الزواج التابع لإدارة كاتب العدل والتوثيق بدائرة القضاء أبوظبي، أن نسبة حالات زواج مواطنين بغير مواطنات (أجنبيات) بلغت 14% من إجمالي الزيجات، التي تمت خلال العام الماضي في إمارة أبوظبي، كما بلغت نسبة حالات زواج غير مواطنين بمواطنات 8% خلال الفترة نفسها.

وأشار عبد العزيز محمد الرميثي رئيس وحدة بإدارة الكاتب العدل والتوثيق بالدائرة لـ«البيان» إلى أن عدد حالات زواج المواطنين بزوجات غير مواطنات بلغت 873 حالة بنسبة 14%، في حين بلغت حالات زواج مواطنين بزوجات مواطنات 3038 حالة بنسبة 47%، لافتاً إلى أن قسم عقود الزواج التابع لإدارة كاتب العدل والتوثيق، يعمل على تصميم وإصدار عقد الزواج باللغة العربية واللغة الإنجليزية (إلكترونياً).

وبلغت حالات زواج أزواج غير مواطنين بزوجات مواطنات 512 حالة خلال العام الماضي، بنسبة 8%، في حين بلغت حالات زواج غير مواطنين وغير مواطنات 2019 حالة، بنسبة 31%، وبلغ إجمالي حالات الزواج التي شهدتها إمارة أبوظبي خلال العام الماضي، 6 آلاف و442 حالة.

وجاءت محكمة أبوظبي في المرتبة الأولى في إجمالي حالات الزواج بواقع 3671 حالة، منها 516 حالة زواج مواطنين بغير مواطنات، و1434 حالة زواج مواطنين بمواطنات، و317 حالة زواج وافدين بمواطنات، و1404 حالات زواج وافدين بوافدات.

وأبرمت إدارة كاتب العدل والتوثيق في مدينة العين نحو 2498 عقد زواج خلال العام الماضي، منها 1405 عقود زواج مواطنين بزوجات مواطنات، و331 عقد زواج مواطنين بزوجات غير مواطنات، و188 عقد زواج لغير مواطنين بمواطنات، إضافة إلى 574 عقد زواج لغير مواطنين وغير مواطنات.

فيما سجلت إدارات كاتب العدل والتوثيق بالمنطقة الغربية نحو 273 حالة زواج، منها 199 حالة زواج مواطنين بمواطنات، و41 حالة زواج لغير مواطنين بغير مواطنات، و26 حالة زواج لمواطنين بغير مواطنات، و7 حالات زواج لغير مواطنين بزوجات مواطنات.

حياة أسرية

وفي إطار حرص قسم عقود الزواج على نشر ثقافة الحياة الأسرية بين المقبلين على الزواج، يقوم القسم وبشكل دوري، على عقد ندوات دينية ثقافية للمتزوجين الجدد أو المقبلين على الزواج، تهدف إلى تعريفهم بالمعوقات التي تقد تواجههم وطرق حلها، فضلاً عن دور الأسرة في بناء المجتمع والحفاظ عليه.

 وقال عبد العزيز محمد الرميثي: إن نسبة التوطين بإدارة الكاتب العدل والتوثيق بأقسامها الأربعة بلغت العام 2014، نحو87%، شكل العنصر النسائي ما نسبته 50% من الإجمالي، مشيراً إلى أن الإدارة وضعت خططاً مدروسة، تهدف إلى الوصول إلى نسبة 100% خلال الأعوام القليلة المقبلة.

67 موظفا

وبلغ عدد موظفي إدارة كاتب العدل والوثيق، نحو 67 موظفاً، منهم 32 موثقاً، و44 كاتب عدل، ويختص قسم كاتب العدل في الدائرة بتحرير العقود والمحررات والتصديق عليها وإثبات تاريخ المحررات، وإجراء أي معاملة يجيز القانون تصديقها ومن بينها الوكالات والإقرارات واعتماد التوقيع وعقود الشركات بكافة أنواعها وعقود الرهن وعقود وكيل الخدمات وكل العقود الأخرى التي يتفق عليها الأطراف، بما لا يخالف القوانين والنظام العام والآداب.

توحيد العمل

وعمل قسم الكاتب العدل بالدائرة على توحيد العمل لدى كل فروع الكاتب العدل، وتحويل العمل اليدوي إلى إلكتروني وإدخال جميع البيانات والمستندات، من خلال نظام إلكتروني متطور لجميع فروع الكاتب العدل بالإمارة، إضافة إلى أنشاء أرشيف إلكتروني للمعاملات والبيانات الذي يسهم في الوصول إلى المعلومة المطلوبة بشكل سهل وسريع.

وأضاف: إن إدارة الكاتب العدل استحدثت برنامجاً يهدف إلى تخفيف الوقت والجهد المطلوبين من العملاء لإتمام الإجراء، ما يؤدي إلى تحسين رضا العملاء، وحفظ كل البيانات، من خلال بناء قدرات تخزينية للبيانات في نظام إلكتروني موسع، وإتاحة البحث من أي موقع متصل بدائرة القضاء عن أي بيان أو الحصول على نسخة من أي معاملة، وكذلك توحيد عملية حفظ السجلات في جميع الفروع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز