خلال استقباله وفداً من الأرشيف الوطني

بن فهد: حملة «وثّق» تحافظ على ذاكرة وموروث الدولة

بن فهد خلال الاستقبال - من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

 استقبل معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بمكتبه، في ديوان الوزارة بدبي، أمس، وفداً من الأرشيف الوطني لدولة الإمارات، وذلك لدعم أهداف الحملة الوطنية، لتوثيق السجلات الشخصية «وثّق».

وأشاد معاليه ببداية اللقاء بالحملة الوطنية «وثّق»، التي أطلقها الأرشيف الوطني بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني، مؤكداً أن الاحتفاظ بالإرث الوطني الإماراتي المتمثل بالوثائق والسجلات الرسمية القديمة تعتبر شاهداً على موروث الدولة وذاكرتها..

وتعد رافداً مهماً يعكس تراث وهوية الدولة، مشيراً إلى أن أجدادنا استشعروا قيمة الوثائق، من خلال الاحتفاظ بها، وبالمثل علينا أن نحافظ عليها للأجيال القادمة.

جهود

وأوضح وزير البيئة والمياه أن باني الدولة المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان مؤمناً بأهمية الماضي، وأهمية الحفاظ على كل ما يعكس هوية الدولة، ولمسنا ذلك من وحي مقولته «من لا ماضي له ليس له حاضر»، وتوجيهاته، طيب الله ثراه، بإنشاء الأرشيف الوطني عام 1968، معرباً أن الوثائق والسجلات المتوارثة والقديمة هي الدليل على تاريخ وسجل الدولة الحافل بالإنجازات والمآثر.

وقدم الوفد شرحاً عن أهداف حملة «وثّق»، والدور المنوط بها في تشجيع الأسر الإماراتية، والشخصيات العامة والمؤسسات التعليمية والأكاديمية على تعلم ثقافة الأرشفة، من خلال تعريفهم بأهمية المساهمة في رفد التراث الإماراتي بحفظ مقتنياتهم من وثائق وسجلات ومخطوطات وصور في صناديق تتمتع بأرقى المواصفات العالمية في مجال الأرشفة.

حضور

حضر الاجتماع الدكتور عبد العزيز الريسي المدير التنفيذي بالإنابة للأرشيف الوطني، وماجد المهيري المدير التنفيذي، وفرحان حسن المرزوقي مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي، ومريم العريمي مديرة حملة «وثّق» بالإنابة، وحضر من جانب الوزارة عبد الرحيم الحمادي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة..

والمهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، وغانم الشامسي وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي بالوكالة، وشبّر شرف مدير إدارة الخدمات الإدارية، والمهندس يوسف الريسي مدير إدارة الاتصال الحكومي بالوكالة.

Email