أعضاء في المجلس الوطني رداً على افتراءات «هيومن رايتس ووتش»:
الإمارات واحة أمن وعيش كريم للمواطن والمقيم
استنكر أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي التقرير المجحف لمنظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي 2015 الذي أصدرته أمس حول حقوق العمالة وحرية التعبير في الإمارات وحمل إدعاءات باطلة وأكاذيب بحق الدولة، مؤكدين أن دولة الإمارات واحة الأمن والأمان والاستقرار، ويعيش على أرضها الطيبة مئات الجنسيات ينعمون بكافة الحقوق والحريات وتحكمهم القوانين والتشريعات التي تسري أيضاً على جميع أبنائها.
وقال علي جاسم رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني أن دولة الإمارات تنطلق في تعاملها مع العمالة الوافدة من قيم الإسلام السمحة ومن تقاليد عربية إسلامية راسخة في حسن معاملة الضيوف والزائرين والعاملين، مبيناً أن الإمارات ليست في حاجة إلى إثبات نهجها الراقي وقوانينها الصارمة التي تعطي حقوقاً للعمالة الوافدة لا مثيل لها في الدول الأخرى، وأن هناك جهات اختصاص ترد على مثل تلك المزاعم والافتراءات، ونحن نتعاون معها، لافتا إلى أن الإمارات تحترم كافة الجنسيات التي تعيش على أرضها وتتجاوز 220 جنسية تصون حقوقها كاملة من خلال حزمة من القوانين تتمتع بميزات قل نظيرها تعمل على الحفاظ على حقوق العمالة والفئات المساندة، حيث نلحظ المدن العمالية الضخمة ذات المواصفات العالمية، وإبرام العقود التي تنظم أعمالهم وتكفل حقوقهم.
وأضاف أن هناك آلية لموضوع شكاوى العمال، حيث يذهب العامل المتظلم إلى وزارة العمل، وفي حال أن هناك تظلماً أو تقصيراً في رد الحقوق، فهناك المحاكم التي تقوم بدورها على أكمل وجه، لافتاً الى أن لغة الإمارات بالنسبة إلى ملف حقوق الإنسان مشتملاً على قضايا العمال والاتجار بالبشر لغة عصرية وشفافة ولدينا ملف يتحسن يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام عبر تشريعات وتطبيقات معلنة ويعرفها القريب والبعيد لكن مشكلة «هيومن رايتس ووتش» أنها لا ترى ما يتحقق على الأرض وما يسجل ويوثق عبر منظمات دولية معتبرة ومتخصصة في المجالات نفسها ولذلك تفقد هذه المنظمة صدقيتها أكثر مع كل تقرير جديد أو ممارسة صادمة حقاً، وأن ملف العمالة في الإمارات اليوم غيره بالأمس وقد سنت الجهات المختصة قانوناً متكاملاً يوفر كل حقوق العمالة المنزلية والمساندة والتي تمارس حياتها في أفق رحيب من الحرية والانفتاح والتسامح والاحترام.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني إن هناك الكثير من الحقائق عن وضع العمالة الأجنبية في الإمارات ومنها وجود العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل ويحدد حقوق والتزامات كل طرف في نوع وطبيعة العمل والراتب وتنظيم العمل والإجازات وتذاكر السفر وسبل العيش وحسن المعاملة والاتصالات والمراسلات والرعاية الصحية وخلافها من الحقوق والتي كلها تصب في صالح تلك العمالة، مبيناً أن التقارير حينما تصاغ تأخذ عينات عشوائية لا تعرف مصدر المعلومات، وأن تلك الجهات لا تتصل بالمسؤولين والجهات الرسمية للتعرف على مواقع العمل والخدمات المقدمة للعمال ولا الضمانات المتوافرة لحقوقهم.
نهج إنساني
وقالت عفراء البسطي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو لجنة حقوق الإنسان في المجلس إن التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان تمت مناقشته دورتين مع الأمم المتحدة في جنيف، ودولة الإمارات ملتزمة بجميع التوصيات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية. وتنظر الدولة للتوصيات؛ فمنها ما يكون مقبولاً وقيد الدراسة، ومنها ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية فيتم رفضه، مشيرة إلى أن الإمارات ملتزمة بمعطيات المجتمع الدولي، وهي مساءلة أمامه في ملف حقوق الإنسان وليس أمام منظمات دولية عاملة في مجالات حقوق الإنسان ينطلق عملها من نظرة متحيزة.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تصون الحريات وتحمي جميع الحقوق، ولديها قوانين وضوابط في هذا الشأن، ونهجها الإنساني على الصعيدين الداخلي والخارجي والجهود الكبيرة التي قامت بها وإنجازاتها وتقدمها في صون واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، وتعزيز احترام وسيادة القانون والحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية، مشهود لها فيها، ويعرفها القاصي والداني.
نشر أكاذيب
وقال خليفة ناصر السويدي عضو المجلس الوطني إن هذه المنظمة دأبت على نشر الأكاذيب والافتراءات عن الدولة التي لا تمت للواقع بصلة، فإذا تحدثنا عن أوضاع العمال على سبيل المثال نجد أن الدولة أمنت لهذه الفئة كافة أوجه الرعاية والاهتمام والخدمات المتطورة بدءاً من توفير مدن عمالية وفق أرقى المعايير العالمية، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، وتأمين بيئة عمل مثالية لهم، مضيفاً: «إذا تحدثوا مع أحد من هؤلاء العمال حالياً عن المكان المثالي الذي يفضلون العيش فيه، ستكون إجابتهم القاطعة بطبيعة الحال الإمارات».
وأوضح أنه لمن الغريب أنه هذا التقرير ومع حديثه عن انتهاكات باطلة لأوضاع العمالة المنزلية، تناسى أن العمالة التي تقيم على أرض الإمارات تعيش أوضاعاً أفضل كثيراً من التي هم عليها في أوطانهم، مضيفاً «يجب على هذه المنظمة أن تتوقف عن هذه الادعاءات الباطلة التي تطال العمال، فما ينعم به العمال على أرض الإمارات من حقوق وحريات وعيش كريم واضح للجميع».
وقال، إنه عندما تطرقوا إلى قانون الإرهاب فإنهم تناسوا أن دولة الإمارات واحة الأمن والأمان والسلام وتعيش مئات الجنسيات على أرضها بحرية تامة وتتمتع بكافة الحقوق والحريات، ويحترم الجميع القوانين المنظمة التي تهدف في المقام الأول حماية الجميع، مؤكداً أن هذا القانون حق أصيل للدولة وليس بدعة ويهدف إلى حماية أمنها والتصدي لأية محاولات للعبث بها وكذلك صون مكتسباتها.
وأضاف: نتمنى من هذه المنظمات المسلطة أسلحتها وسهامها إلينا أن تلتفت لدورها الحقيقي في المجتمع من خلال توجيه الأنظار إلى ما تفعله الصهيونية العالمية التي تبتزنا يومياً في القدس المحتلة وتهيج بعض المخربين في العالم العربي والإسلامي من خلال شعارات زائفة كحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الإمارات أكثر من يصون حقوق الإنسان، حيث يعيش على أرضها ما يفوق 200 جنسية مختلفة.
افتراءات
وتساءل محمد بطي القبيسي عضو المجلس الوطني الاتحادي قائلاً : «أين هذه المنظمة مما يحدث في سوريا والعراق وليبيا ومما يرتكبه الكيان الصهيوني من مجازر بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنه ما تضمنه هذا التقرير ينطوي على مغالطات وافتراءات عديدة».
وأضاف: كأحد أبناء هذا الوطن المعطاء أرى أنها منظمة شاذة تفتقر لأبسط معايير الدقة والشفافية، وقد دأبت على مثل هذه المغالطات بحق دولة الإمارات، وتناست عن عمد ان هذه الوطن المعطاء من عقود من الزمن يعيش على أرضه مئات الجنسيات وينعمون بكافة الحقوق والحريات التي كفلها لهم القانون، وينعمون كذلك بامتيازات وخدمات يفتقرونها في أوطانهم.
وقال إن هذا التقرير انتقد أوضاع العمال في الإمارات دون التطرق إلى أية شهادات أو حالات فعلية حدثت على أرض الواقع تؤكد هذه المزاعم، ولم يتطرق إلى أن دولة الإمارات شيدت على أرضها مدناً عمالية توفر حياة كريمة ومستقرة لهذه الفئة، كما لم يتطرق أيضاً إلى جهود الدولة في توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهذه الفئة، كما لم يتطرق أيضاً إلى جهود الدولة لتوفير مناخ مثالي للعمل لهذه الفئة، مشيراً إلى أن هذه الادعاءات البطالة لن تؤثر علينا، حيث إنها صدرت من منظمة مشبوهة.
وأوضح أن التقرير تحدث عن قانون الإرهاب، ولكن أليس من حق الدولة أن تحمي أمنها واستقرارها وأن يكون لديها قوانين منظمة وسارية على الجميع خاصة وأنها كافة معايير حقوق الإنسان، مضيفاً: «في الوقت الذي ينتقدون فيه قانون الإرهاب نجد أن الدولة أمنت ووفرت للمتهمين بمثل هذه القضايا الرعاية الصحية لهم بل وتكفلت بسفر بعض من ذويهم للعلاج بالخارج».
لامنهجية ولامصداقية
قالت الدكتورة منى البحر عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش تفتقر للمنهجية العلمية والموضوعية ولا تتمتع بالصدقيّة، ودائماً تكيل بمكيالين.
وتساءلت: لماذا التركيز على دولة الإمارات بالذات، على الرغم من أن هناك الكثير من انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان في العديد من الدول ولا تتكلم عنها المنظمة، الأمر الذي يكشف حقيقتها وأجندتها الخاصة وبات عداؤها واضحاً ومنظماً للإمارات.
وأضافت: كل التقارير الدولية أشارت إلى أن الإمارات صُنّفت ضمن الدول التي يعد شعبها أسعد الشعوب، والإنسان لا يمكن أن يكون سعيداً وهو يعيش في مجتمع يفتقر لحرية التعبير ولا يوجد فيه احترام لحقوق الإنسان.
وأضافت: بتنا نشعر أن هذه المنظمة كرست جهودها للتجني على دولة الإمارات، التي قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الحريات وإسعاد الناس وبشهادات المجتمع الدولي، وهو ما يعري حقيقة هذه المنظمة ويدل على عدم صدقيتها، فضلاً عن أن تقاريرها تفتقر للمنهج العلمي للدراسات، كونها تركز على شريحة ضيقة جداً ولا تأخذ بآراء جميع شرائح المجتمع.
