عيسى الميدور خلال مؤتمر صحافي على هامش معرض الصحة العربي:
4 لجان تدرس الزيادات السنوية لرواتب الأطباء
(لمشاهدة الغرافك بالحجم الطبيعي إضغط هنا)
كشف المهندس عيسى الميدور، مدير عام هيئة الصحة في دبي عن ترقية وزيادة رواتب 4000 موظف من مختلف القطاعات الطبية والطبية المساندة في الهيئة، إضافة إلى منح بدل طبيعة عمل لكافة الفئات المعنية في الهيئة بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتحفيز العاملين في الهيئة وتشجيعهم، مشيرا إلى أن الهيئة شكلت نهاية العام الماضي أربع لجان شملت لجنة الأطباء والفنيين والإداريين والصيادلة لدراسة الزيادات السنوية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في جناح الهيئة في معرض الصحة العربي للكشف عن نتائج الدراسة التي قامت بها الهيئة حول حاجة الامارة من الأسرة حيث بلغ 3917 سريراً اضافياً في المستشفيات ذات الكلفة المتوسطة والمنخفضة، بحسب تصنيف شبكات التغطية الـتأمينية، لتلبية احتياجات العدد الكبير من ذوي الدخل المحدود الذين سيوفر لهم نظام التأمين الصحي الإلزامي الجديد القدرة المالية لتحمل نفقات العلاج.
خطط
وقال الميدور: أظهرت الدراسة الحاجة إلى 7323 طبيباً و8510 ممرضين إضافيين، مما يستلزم استكمال الخطط المدروسة الجاري العمل عليها من قِبل الهيئة وباقي الجهات والمنشآت الصحية بدبي لجذب الكادر الطبي المتميز والمحافظة عليه، مع أهمية التركيز على زيادة عدد كليات الطب ومعاهد التمريض المحلية لتخريج عدد كافٍ من الكادر الطبي المواطن لتلبية الطلب المتزايد على هذه المهن الهامة نتيجة للتزايد السكاني والتوسع العمراني الذي تشهده الامارة حالياً، إضافة إلى المدن السكانية المخطط لإنشائها مستقبلاً.
وأكد مدير عام هيئة الصحة بدبي على أهمية نتائج الدراسة التي ستساعد في عملية اتخاذ القرار في مجال الاستثمار في القطاع الصحي، كما ستشكل دليلا للقائمين على تنظيم القطاع الصحي في الإمارة في مجال إصدار التراخيص الطبية بحسب الحاجة الفعلية للسكان والزائرين على حد سواء، ودليلا للقائمين على التعليم الطبي في تحديد أولويات الدراسات العامة والتخصصية في مجال الطب والتمريض والمهن الطبية المساندة.
ولفت إلى أن الدراسة توضح تفاصيل الحاجة إلى أطباء بحسب التخصص وكذلك الفجوات الموجودة في الخدمات الصحية العامة والتخصصية بحسب القطاعات الجغرافية التسعة الواردة في التخطيط الحضري لدبي.
تحقيق التوازن
وأوضح الميدور أن نتائج الدراسة أكدت أن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في دبي والتوسع الحضري بالإمارة قد خلق فرصا كبيرة للاستثمار في المجال الصحي لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية الأولية والتخصصية، كما أكدت النتائج على الحاجة إلى عدد كبير من المرافق الصحية في الإمارة، وبالأخص في التجمعات السكانية الجديدة وفي المنطقة رقم 5 بحسب التخطيط العمراني للإمارة، وهي المنطقة التي تشمل جبل علي، والمارينا، وأبراج بحيرات الجميرة ومطار آل مكتوم الجديد، في حين أظهرت الدراسة أن هناك تشبعاً في المنطقة رقم 3 وهي منطقة الجميرا والمناطق المحيطة بها، مما يعني التوقف عن إصدار تراخيص جديدة في هذه المناطق إلى حين تجدد الحاجة مستقبلاً.
مبادرة
وقال مدير عام هيئة الصحة بدبي: إن الهيئة قامت بإدراج مبادرة «إصدار شهادة الحاجة إلى مشاريع صحية» ضمن المبادرات الاستراتيجية لهيئة الصحة بدبي للأعوام 2014 - 2018، وستعمل إدارة التنظيم الصحي بالهيئة على استكمال الموارد اللازمة ووضع السياسات والمعايير الملائمة لدبي ثم التقيد بإصدار هذه الشهادة عند ترخيص جميع المشاريع الصحية المستقبلية ذات الكلفة العالية كالمستشفيات والمراكز التخصصية، لضمان تلبيتها لحاجة السكان بحسب الموقع الجغرافي لها والخدمات التي تقدمها من جانب، ولضمان حصول المستثمرين على أفضل مردود مقابل التكلفة لتحقيق الاستدامة والنجاح الاستثماري.
فرص الاستثمار
ونوه بأن أهم فرص الاستثمار في المجال الصحي بدبي تتمثل في التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق دبي، عدا المنطقة المشبعة رقم 3، حيث سيزيد الطلب على هذه الخدمات بشكل كبير وبالأخص لفئة العمال وذوي الدخل المحدود، مبيناً أن الدراسة أظهرت الحاجة الى زيادة خدمات الطوارئ والإصابات، وخدمات العناية المركزة والحرجة، والطب النفسي، وأمراض الكلى، والقلب والشرايين، والأورام وعلاج السرطانات، وطب الأطفال وحديثي الولادة بما فيه العناية المركزة، وأمراض وجراحة الجهاز الهضمي، والجراحة العامة، إضافة إلى خدمات إعادة التأهيل والرعاية الصحية طويلة الأمد، ذاكرا أنه سيتم مراجعة وتحديث دراسة سعة الخدمات السريرية بإمارة دبي كل سنتين لضمان تماشيها مع المستجدات في الأوضاع والتقنيات التي قد تتطلب تقليص أو زيادة في المرافق، المعدات الطبية، الخدمات الصحية أو الموارد البشرية عبر السنوات.
وأكد على اهمية نتائج هذه الدراسة في دعم المشاريع التي أعلنتها هيئة الصحة بدبي ضمن خطتها الاستراتيجية من حيث عدد المستشفيات والمراكز الصحية المزمع إنشاؤها وكذلك توزيعها الجغرافي، مشيرا إلى ان التوسع في خدمات الهيئة سيتيح الفرصة لجميع فئات المجتمع للاستفادة من خدماتها العامة والتخصصية بكلفة مقبولة، وخاصة في مجال الطوارئ والاصابات والعناية المركزة والخدمات فوق التخصصية للحالات الحرجة.
الطب والتمريض
وأضاف: إن توصيات الدراسة تضمنت ثلاث مبادرات هي تبني مشروع انشاء 3 كليات جديدة لدراسة الطب في إمارة دبي بحلول عام 2025، إضافة إلى جامعة الشيخ محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية التابعة لسلطة مدينة دبي الطبية، التي ستبدأ في استقبال طلبة الطب البشري في سبتمبر 2015م، وتضم عوامل النجاح الهامة لهذه المبادرة العمل مع القطاع الخاص لفتح الباب لتدريب أطباء الامتياز وبرامج الإقامة في المستشفيات الخاصة المؤهلة للتدريب بدبي، استقطاب المواطنين وابناء وبنات الجاليات العربية والآسيوية المتواجدة بدبي للانخراط في مهنة الطب، واستكمال واعتماد الكادر الخاص بالأطباء والذي استحدثته الهيئة لجذب المواطنين للانضمام لمهنة الطب واستقطاب أفضل الكفاءات الوافدة والإبقاء عليها.
وأضاف الميدور: إن المبادرة الثانية تتعلق بتبني مشروع إنشاء 5 كليات للتمريض بحلول عام 2025، وتضم عوامل النجاح الهامة لهذه المبادرة رفع رواتب الممرضين في دبي لجعلها منافسة للبلدان الخليجية والغربية، وتبني سياسة المرونة في نظام المناوبات (الدوام النهاري والدوام الجزئي) للممرضات المواطنات، واستقطاب المواطنين وأبناء وبنات الجاليات العربية والآسيوية الموجودة في دبي للانخراط في مهنة التمريض، والعمل مع القطاع الخاص لفتح الباب لتدريب طلبة التمريض في المستشفيات الخاصة المؤهلة للتدريب بدبي، وتبني سياسة قبول مساعدي التمريض في مستشفيات دبي (دبلوم سنتين) لسد جزء من الفجوة بأسرع وقت وأقل التكاليف.
وبين أن المبادرة الثالثة والأخيرة هي ربط برنامج الإقامة وكذلك ابتعاث الأطباء المواطنين للحصول على الشهادات العليا في التخصصات التي بها فجوة لسدها بحلول عام 2025. وتضم عوامل النجاح الهامة لهذه المبادرة الحصول على الميزانية اللازمة للتوسع في برامج الإقامة في التخصصات التي بها فجوة، وكذلك الحصول على الميزانية اللازمة للتوسع في ابتعاث المواطنين للحصول على شهادات عليا في التخصصات التي بها فجوة.
أول دراسة
ومن جهته قال المهندس صلاح المري، مدير إدارة التميز المؤسسي بهيئة الصحة بدبي إن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها والمتعمقة حول سعة الخدمات السريرية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح المهندس المري أن الدراسة شملت جميع المرافق الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي، سلطة مدينة دبي الطبية، وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص والمناطق الحرة في الإمارة.
حيث وصل معدل الاستجابة إلى 77% لجميع المرافق الصحية، في حين وصل معدل استجابة المستشفيات إلى 100%، كما تم إجراء إسقاطات بالنسبة إلى المراكز الصحية والعيادات التي لم تستجب للمسح لكي تمثل الدراسة تغطية شاملة لجميع المرافق الصحية بالإمارة.
نخبة
وقال المهندس المري: إن الفريق الذي عمل على هذه الدراسة أو قام بمراجعتها قد شمل نخبة من موظفي الهيئة من ذوي الخبرات متنوعة المجالات، حيث ضم الفريق كلاً من: الدكتورة عواطف علي بوحليقه خبيرا تخطيطا استراتيجيا ومشرفا على هذه الدراسة، والدكتورة مينو سهدي سوني متخصصة في السياسات الصحية والتخطيط، والدكتور الضو عبدالله سليمان خبيراً في الدراسات السكانية والبحوث، والسيد التيجاني حيدر استشارياً في مجال الاقتصاد الصحي، والسيدة بريا سريدهاران متخصصة في إدارة المشاريع، وذلك بهدف التأكد من دقة المنهجية المتبعة وبالتالي دقة نتائج الدراسة.
استشارات
قال المهندس صلاح المري: تم استشارة المعنيين من داخل الهيئة وخارجها بشكل مكثف من خلال ست مجموعات عمل صغيرة إضافة إلى ورشتي عمل موسعتين شارك فيهما ممثلون عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وسلطة مدينة دبي الطبية، ووزارة الصحة، والقطاع الخاص، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة الطرق والمواصلات وغيرهم الكثير، إضافة إلى جميع المعنيين من هيئة الصحة بدبي، حيث تم في هذه الورش عرض للنتائج الأولية للدراسة وأخذ التغذية الراجعة عليها التي تم استخدامها في تطوير التقرير النهائي للدراسة.
