مسؤولو الدوائر الاقتصادية: ترجمة للتوجهات التنموية
أجمع رؤساء ومدراء القطاعات الاقتصادية بإمارة الشارقة على أن موازنة العام الجديد، والتي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة، تترجم التوجهات التنموية للشارقة وتعكس الاهداف الاقتصادية الطموحة لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مثالية لالتقاء المال والأعمال، وذلك عبر زيادة حجم الانفاق الحكومي على قطاع الخدمات والمرافق والبنى التحتية بما يخلق قيمة مضافة للاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تطوير
وقال سلطان بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن الموازنة الجديدة تترجم توجهات الإمارة لتطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمار الحكومي وتحديدا بعدد من القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، قال حسين محمد المحمودي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن الموازنة الجديدة تؤكد الاهتمام بدعم التنمية البشرية والاقتصادية والصناعية بإمارة الشارقة، التي أصبحت تتبوأ مكانة على مستوى المنطقة والعالم في مجالات مختلفة فضلاً عن استقبالها للعام الجديد كعاصمة للسياحة العربية.
وتابع المحمودي أن الموازنة تعطي عددا من الرسائل، أولها التركيز على العنصر البشري في الشارقة واهتمام القيادة بتوفير كافة الامكانيات لدعمه وتطويره كي يواصل دوره الحيوي في تنمية وتطوير الإمارة.
وأضاف أن الرسالة الثانية هي التركيز على الجانب الاجتماعي وتطويره من خلال المؤسسات المعنية بالأسر والمجالس البلدية والاستشارية والخدمية، والرسالة الثالثة هي تنمية البنية التحتية وتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات مختلفة ومنها قطاع الطاقة والذي تعتزم الإمارة ضخ أموال لتطوير مشروعات بهذا القطاع.
عزم للعمل
وقال حمد سالم المزروع، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن إعلان حاكم الشارقة، حفظه الله، لموازنة العام المالي 2015 يبعث في النفوس المزيد من العزم للعمل الدؤوب والاجتهاد والمضي قدما للخروج بعدد من المشاريع والمبادرات التي من شأنها تنظيم السوق العقاري وجعل إمارة الشارقة الوجهة المثالية لالتقاء المال والاستثمار، ومقصدا مهما لرجال الأعمال.
مبادرة كريمة
بدوره أشاد خالد جاسم المدفع مدير عام هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بالموازنة التي تفتح فرصا جديدة لتطوير معظم القطاعات في الإمارة لا سيما قطاع السياحة الذي أصبح أحد أبرز القطاعات الاقتصادية والاجتماعية حول العالم.
