3 وزراء يردون كتابياً لاعتذارهم عن جلسة «الوطني» غداً
اعتذر ثلاثة وزراء عن حضور الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، والتي يعقدها غداً الثلاثاء.
وأرسل الوزراء ردوداً كتابية على الأسئلة التي وجهها إلى معاليهم أعضاء بالمجلس، والتي سيناقشها في الجلسة، والوزراء المتعذرون هم، معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، فيما رد معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل بعدم اختصاص الوزارة بالسؤال الموجه إليه.
التربية الرياضية بالجامعة
وتفصيلاً، كشف معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن الوزارة بصدد إعادة فتح برنامج تخصص التربية الرياضية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، مع إحداث بعض التغييرات عليه مع بداية العام الجامعي القادم 2015 - 2016، مشيراً إلى أن البرنامج الجديد يهدف إلى تنمية جانب الصحة، بالإضافة إلى التربية البدينة.
وقال معاليه، في رده الكتابي على سؤال الدكتورة منى جمعة البحر عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول فتح كليات لتخصص التربية الرياضية في الجامعات الحكومية، إنه سبق وتم طرح هذا التخصص في جامعة الإمارات العربية المتحدة، والذي تخرج فيه 220 خريجاً مواطناً يعملون في قطاعات مختلفة ذات صلة بالتربية البدنية والرياضية، وتم تجميد هذا التخصص بعد تراجع الإقبال عليه في عام 2000، وما زال البرنامج مغلقاً حتى هذه اللحظة.
وأضاف أن الوزارة تعتزم تشجيع وتوعية الطلاب لهذا البرنامج من خلال الإرشاد الأكاديمي، وذلك للفت انتباههم إلى مدى أهمية هذه التخصصات، كما تهدف الوزارة إلى تعميم تخصص التربية الرياضية والصحية على الجامعات الحكومية والخاصة، وذلك لتفعيل وتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال المهني الهام، والذي قد يحفز مستقبلاً لإنشاء كليات متخصصة في مجال التربية البدنية والرياضية على مستوى الدولة.
وأكد حرص الوزارة على تشجيع الجامعات الحكومي والخاصة على طرح برامج أكاديمية لتلبية احتياجات سوق العمل في الدولة، وربط ذلك بمشاريع التنمية المستدامة، كما تحث هذه المؤسسات على رفد القطاعين الحكومي والخاص بالكوادر المواطنة المؤهلة في المجالات التخصصية المختلفة.
مجالس إدارات الهيئات
ومن جانبه، قال معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، إن سبب وجود وزراء على رؤساء مجالي إدارات الهيئات والمؤسسات الحكومية في الوقت الحالي، يرجع إلى عدة أسباب، منها قوانين تأسيس تلك الجهات التي نصت على وجود وزير يرأسها، الأمر الذي يتطلب تعديل تلك القوانين، وكذلك خصوصية المهام والخدمات المناطة بها ببعض الهيئة والمؤسسات التي تتطلب في بعض الأحيان وجود وزير على رأس مجلس إدارة، بما يضمن تنفيذ الخطط المحددة لها، ويحقق المصلحة العامة المرجوة من إنشاء تلك الجهات.
وأضاف معاليه في رده الكتابي على سؤال عبد العزيز عبد الله الزعابي عضو المجلس، حول استقلالية مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الاتحادية، أن 30 % من الهيئات والمؤسسات الاتحادية لا يرأسها وزراء، وهذه النسبة تتم مراجعتها من حين لآخر من قبل مجلس الوزراء، بناء على نتائج أعمال ومؤشرات أداء تلك الجهات، مشيراً إلى أن التوجه العام لمجلس الوزراء هو وجود كفاءات وطنية من غير الوزراء في رئاسة الهيئات والمؤسسات الاتحادية، باعتبارها من الجهات المساندة لمجلس الوزراء في تنفيذ خدمات وخطط واستراتيجيات الحكومة الاتحادية.
تجريم التسول
ومن جانب آخر، أكد معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، أن تجريم التسول ليس من اختصاص الوزارة، وذلك بموجب الرسالة التي تلقاها المجلس الوطني الاتحادي حول سؤال أحمد علي الزعابي عضو المجلس حول تجريم التسول، والذي سيناقشه المجلس في الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي يقعدها المجلس غداً الثلاثاء.
وكان أحمد الزعابي قد أشار في سؤاله، إلى أن التسول يؤثر في الوجه الحضاري للدولة، ويستخدمه بعض الخارجين عن القانون كوسيلة للارتزاق، ويغدو تجريمه بتشريع اتحادي أمراً لازماً، فمتى يصدر تشريع اتحادي يجرم التسول.
«الاقتصاد» بصدد تحرير استيراد سلع جديدة في الأسواق
أعلن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن الوزارة بصدد إعداد قائمة جديدة لمجموعة من السلع لرفع مذكرة بها إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لاتخاذ القرار اللازم بتحرير استيرادها، وذلك استكمالاً للإجراءات التي قامت الوزارة باتخاذها في هذا الشأن.
وقال في رده الكتابي على سؤال عبد العزيز الزعابي عضو المجلس الوطني الاتحادي حول تحرير التجارة، والذي تلقاه المجلس ويناقشه في جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي يقعدها غداً الثلاثاء، إن الوزارة، وانطلاقاً من حرصها على تعزيز المنافسة والحفاظ على استقرار الأسواق، قامت باتخاذ العديد من الإجراءات، منها اتخاذ قرار بناء على تعليمات الوزير عام 1991، بعد قيد الوكالات الخاصة بالأزر، ورفع الحماية عن الوكالات المقيدة، وفي عام 1996، تم أيقاف قيد الوكالات الخاصة بالمواد الغذائية، مع بقاء ما هو مقيد قبل صدور القرار الخاص بالإيقاف، وفي عام 2005، وبناء على مذكرة رفعت من الوزارة لمجلس الوزراء، تم إصدار قرار يقضي بتحرير استيراد مجموعة من السلع الغذائية «15 سعلة»، وهى حليب مجفف ومكثف وخضراوات مجمدة ومعلبة وأغذية أطفال وحليب الأطفال ودجاج وزيت طعام وأرز وطحين ومنتجات أسماك ولحوم ومنتجاتها وشاي وبن «قهوة» وأجبان ومعجنات «شعرية ومعكرونة» وسكر وحفاضات أطفال، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بشطب وكالات هذه المواد، وتم إخطار الجهات المعنية بقرار الشطب.
وأضاف معاليه أنه صدر قرار من مجلس الوزراء عام 2012 على تحرير قائمة أخرى من السلع، بناء على مذكرة الوزير، وتشمل المنظفات والمواد الصحية ومساحيق الغسيل وجميع منتجات الألبان والعسل والعصائر بأنواعها، والفوط النسائية ومياه الشرب بأنواعها، والمواشي الحية والدهون والزيوت والبيض ونلح الطعام بأنواعه، والخميرة والعلف الحيواني، وتم شطب وكالات هذه المواد من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة.
وأشار إلى أن عدد الوكالات التجارية التي تم تجديدها حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري، بلغت 4022 وكالة، منها 2509 وكالات بأبوظبي، و1354 وكالة بدبي، و159 وكالة في الشارقة.
