اجتماع
مناقشة سياسة الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات
استكملت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة خلال اجتماعها الثاني لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي أمس في مقر الأمانة العامة بدبي مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.
وناقشت اللجنة برئاسة أحمد عبيد المنصوري رئيس اللجنة بحضور ممثلي هيئة تنظيم الاتصالات الملاحظات والتحديات والإشكاليات التي تواجه الهيئة والحلول الكفيلة لتنظيم هذا القطاع، لاسيما التحديات التي تواجه الهيئة في عملية التوطين وأبرزها: الفراغ التشريعي لإلزام قطاع الاتصالات في الدولة بعملية التوطين، إلى جانب إبرامهم العقود الخارجية القائمة بشركات الاتصالات والذي نتج عنها تسرب المواطنين من الشركات العاملة في هذا القطاع.
وتناقش اللجنة موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات من خلال محاور الخطة الاستراتيجية في توطين الوظائف في قطاع الاتصالات، والإطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات، وأسعار الخدمات ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة، وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك.
