حقوق وحدود
برنامج الشيخ سعود للإسكان
أطلق برنامج الشيخ سعود للإسكان 2008 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لتوفير سبل الحياة الكريمة كافة لأبناء الإمارة، ليكون واحداً من البرامج الفعالة في سبيل استقرار المواطنين والبرامج المماثلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتضم المستندات المطلوبة للتقدم بطلب المساعدة: صورة من خلاصة القيد، وبياناً عن مهنة مقدم الطلب ومقدار دخله ومصدره، وثلاث صور شخصية، وشهادة من الجهة المختصة بالإمارة بشأن ملكية مقدم الطلب أو أي من أفراد أسرته الذين يعولهم لعقارات سكنية أو غير سكنية، وأية مستندات أخرى يرى المجلس ضرورة تقديمها.
وفي حال التخصيص أو التمليك للمساكن فإنه يتطلب بحث حالة اجتماعية معتمداً من وزارة الشؤون الاجتماعية، ومستنداً رسمياً من الجهة الدائنة يثبت مديونية مقدم الطلب ومقدار دينه والمبلغ المتبقي منه إذا كان مقدم الطلب مديناً لهذه الجهة بمبلغ معين استخدمه لإنشاء أو استكمال أو إصلاح أو توسعة مسكنه، وإقراراً من مقدم الطلب بقبول شروط التخصيص وتحمله جميع الالتزامات التي يفرضها القرار.
وفي حال منح المساعدات المالية فإنه يتطلب تقديم شهادة الاستشاري التي تبين نسبة إنجاز المسكن إذا كانت المساعدة المالية مخصصة لاستكمال مسكن.
وأما في حال القروض فإنه يتطلب تقديم شهادة تثبت ملكية طالب القرض للأرض المراد البناء عليها أو ما يثبت حصوله عليها عن طريق المنحة، وشهادة تثبت أن الأرض خالية من أي رهون أو حقوق للغير، وشهادة من الجهة المانحة للقرض السابق المراد الوفاء به تثبت قيمة القرض وتاريخ منحه وقيمة المتبقي منه حتى تاريخ تقديم الطلب والغرض الذي منح القرض من أجله، وإقراراً من طالب القرض بقبوله تحمل الالتزامات كافة وقبوله سداد القرض.
وتكون الأولوية في تخصيص المسكن أو منح المساعدات المالية طبقاً للضوابط التي يراها البرنامج وتكون الأولوية للأيتام القصر وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ويتلقى المساعدات المالية من وزارة الشؤون الاجتماعية والأرامل والمطلقات اللاتي يتمتعن بحضانة أطفالهن مع مراعاة عدد أفراد الأسرة، والأشخاص الذين تنزع ملكية مساكنهم للمنفعة العامة بشرط أن يكونوا قاطنين فيها وقت نزع ملكيتها وليس لهم مساكن غيرها. ويحق لأبناء مقدم الطلب المقيمين معه أن يتقدم أي منهم بطلب خاص به إذا تزوج وتوافرت فيه الشروط المنصوص عليها.
وإذا توفي مقدم الطلب قبل البت في طلبه وكانت أحكام القانون تتوافر في ورثته الذين يعولهم فإن الورثة يحلون محل مورثهم في الاستفادة من الطلب المقدم منه.
رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح
