دعوة لإنشاء جهة تتصدى للشائعات

طالب المشاركون في جلسة «حرب الشائعات» التي عقدت في إطار منتدى الإعلام الإماراتي الثاني بوضع خطة على مستوى الدولة للرد على الشائعات التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودعوا إلى تأسيس جهة أو مؤسسة رسمية في الدولة لرصد ومتابعة الشائعات الخطيرة والرد عليها من خلال توضيح معلومات صحيحة ورسمية، وذلك على غرار «مركز دعم اتخاذ القرار » التابع لمجلس الوزراء المصري.

وطالب المشاركون في الندوة بتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الدولة بهدف مواجهة هذه الشائعات التي قد تلحق الضرر بصورة الدولة، وملاحقة من يردد هذه الشائعات قانونياً. وأكد المتحدثون الدور المهم الذي يجب أن تلعبه وسائل الإعلام بالدولة لتوعية الجمهور بخطورة هذه الشائعات.

أدار الجلسة سامي الريامي، رئيس تحرير، صحيفة «الإمارات اليوم»، وتحدث فيها كل من المحامي والكاتب حبيب الملا، والكاتبة علياء العامري المهتمة بوسائل التواصل الاجتماعي، ورئيس جمعية الصحافيين الإماراتية محمد يوسف والناقدة والإعلامية مريم الكعبي.

محاور

وتناولت الجلسة عدة محاور أبرزها طبيعة الدور الذي تقوم به وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات، وهل يكفي الرهان على ثقافة جديدة ينبغي أن يتحلى بها المواطنون والمقيمون في التصدي لهذه الشائعات بمنع ترديد ما يتلقون من أخبار غير موثوقة، والكيفية التي يمكن بها لوسائل الإعلام الموثوقة أن تلعب دوراً في التصدي للشائعات، ومدى جلسات المواطن العادي اليوم، القدرة على التفريق بين المعلومة الصحيحة والشائعة.

نماذج الشائعات

واستعرض سامي الريامي في البداية نماذج من الأخبار التي تنطوي على شائعات، مشيراً إلى أنها كانت منذ سنوات تنقسم إلى شائعات بسيطة مثل أنباء عن إجازة رسمية طويلة أو زيادة في الرواتب، ولكن نوعية الشائعات تطورت مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي بل دخلت مرحلة خطيرة وهي مرحلة توظيف الشائعات في الإضرار بأمن وسلامة الدولة من خلال شبكات ممولة دولياً.

وأشار الريامي إلى تجربة مركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري في رصد الشائعات التي تتعرض لها مصر والرد عليها من خلال بيانات رسمية معتمدة، متسائلاً «هل نحن بحاجة إلى مركز مماثل في الإمارات؟».

من جانبها، قالت مريم الكعبي إن الإمارات تتعرض حالياً للعديد من الشائعات التي يتم إطلاقها بسوء قصد متعمد وهذه الشائعات تستهدف رموز الدولة والقيادات والمشروعات التجارية والاقتصادية بهدف تشويه سمعة الدولة، وأشارت الكعبي إلى أن هذه الشائعات تستهدف تجييش الرأي العام الدولي وجمعيات حقوق الإنسان ضد الدولة.

وأضافت الكعبي أن هناك شائعات تستهدف أيضاً إحداث وقيعة بين المواطنين والمقيمين بهدف ضرب استقرار الدولة، مشيرة إلى أن منظمات حقوقية مثل «هيومان رايتس ووتش» تتصيد مثل هذه الشائعات الخطيرة وتستند إليها في صياغة تقاريرها التي تبتعد عن الحقيقة ولا تتحرى الدقة فيما تنشر بل يكون مغلوطاً وغير صحيح.

دوافع

وقالت مريم الكعبي إن هذا العصر هو العصر الذهبي للشائعات بسبب ظهور وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه النوعية من حرب الشائعات الخبيثة تمثل حرباً حقيقية لها دوافع شريرة ومغرضة.

وأكد محمد يوسف الحاجة إلى وجود مثل هذا المركز في الإمارات للرد على كل ما يمس الدولة من شائعات، مشيراً إلى أن الشائعات الخطيرة والخبيثة يكون مصدرها غالباً منظمات وشبكات دولية.

وأضاف يوسف أن هناك شبكات بعينها تدار من عدد من المدن حول العالم تقوم بترويج الشائعات الخبيثة عن دولة الإمارات، مؤكداً ضرورة أن تضطلع وسائل الإعلام الإماراتية بدور لدحض ومواجهة تلك الشائعات. مطالباً بوضع خطة تتعلق بكيفية مواجهة شائعات الإخوان.

ودعت علياء العامري إلى ضرورة تأسيس جهة أو مؤسسة حكومية رسمية تضطلع بمهمة مواجهة حرب الشائعات ونشر المعلومات الصحيحة لدحضها.

قصة

روت علياء العامري كيف أن نجلها تعرض لعملية استقطاب من جانب جماعة تكفيرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت أنه لابد من دراسة مصادر ودوافع هذه الشائعات وكيفية مواجهتها من خلال حجج وأسانيد قوية. وقال حبيب الملا إن هناك حاجة ماسة لتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتجريم نشر الشائعات التي تمس الأمن العام والحياة الخاصة للأفراد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز