الجمعية الدولية تناقش تقييم أداء عضو النيابة العامة

واصل المؤتمر الدولي التاسع عشر للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، عقد جلساته أمس حيث عقدت الجلسة الثالثة تحت عنوان «التدريب والتطوير وتقييم أداء عضو النيابة العامة».

وترسخ جلسات المؤتمر يومياً شعاره المتمثل بـ «أفضل الممارسات في عمل النيابات (تبادل الخبرات)»، حيث يتجلى هذا الشعار في كلمات المتحدثين الذين يعرضون أفضل أعمالهم وممارساتهم وخبراتهم في مجال عمل النيابة العامة للحضور، ويترسخ تبادل الخبرات بالحلقة النقاشية التي تلي الجلسة، والتي يتم فيها توجيه أسئلة للمتحدثين عن المواضيع والتجارب التي تحدثوا عنها، لتكتمل بذلك عملية المشاركة الفعالة في جلسات المؤتمر.

مذكرة تفاهم

وفي سياق متصل وقعت النيابة العامة في دبي مذكرة تفاهم مع نظيرتها في مصر على هامش فعاليات المؤتمر ووقع المذكرة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي والمستشار هشام محمد بركات النائب العام لمصر.

وأتى توقيع المذكرة ضمن إطار سعي الطرفين إلى تعزيز التعاون القانوني والمؤسسي والبحثي واتباع سبل جديدة تكفل الارتقاء بمعايير الأداء القانوني وتحقيق التكامل في علاقات الشراكة الإستراتيجية.

وقال المستشار الحميدان: تعد هذه الخطوة ضمن جهود التعاون مع جمهورية مصر ومن المتوقع أن ترسي هذه المذكرة معايير جديدة للتعاون القانوني بين النيابة العامة في دبي والنيابة العامة في مصر مما يعود بالفوائد الإيجابية على كلا الطرفين.

وتقتضي المذكرة الاستفادة المتبادلة من الخبرات التقنية والمؤسسية في مجال الجودة وتقنية المعلومات بين النيابة العامة في دبي والنيابة العامة لجمهورية مصر العربية. كما تنص على التعاون الكامل في مجال التدريب العام والتدريب المتقدم لأعضاء النيابة. وتتيح المذكرة أيضاً تبادل الخبرات المهنية والقانونية بين الطرفين من خلال المؤتمرات والندوات والمحاضرات التخصصية وورش العمل المشتركة.

كما يتم بموجب المذكرة ذاتها مشاركة المشاريع التطويرية التي تخدم الجانب القانوني والمؤسسي والبحثي بين الطرفين وتبادل الإصدارات والأبحاث القانونية والمؤسسية وغيرها مما يُعده الخبراء من الجانبين على صعيد إثراء المعرفة.

جلسات المؤتمر

وفي إطار المؤتمر أدار الجلسة الثالثة «أمادي با» المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، وتمحورت حول تقديم أمثلة ونماذج على أفضل الممارسات في تدريب عضو النيابة وتقييمه في بلدان المتحدثين وأماكن عملهم، والإدارات المختصة في التدريب والتقييم التي تم إنشاؤها لدعم أعمال النيابة العامة، وأثر التدريب أو التقييم على ترقية المتدرب، مع إلقاء الضوء على دور هيئات التدقيق الخارجي في هذا الموضوع.

وقد تحدث في الجلسة هشام بركات، وشكر فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رعايته للمؤتمر، ونقل تحيات وتقدير شعب وحكومة مصر لشعب وحكومة دولة الإمارات.

وتطرق النائب العام لمصر في كلمته إلى منهج النيابة العامة المصرية في التدريب والتطوير، مشيراً إلى أهمية مشاركة المؤتمر بالرؤية الخاصة بأهمية تداول أفضل الممارسات في عمل النيابة العامة بالنظر إلى التنوع الكبير بين النظم القانونية التي تحدد دور وطبيعة عمل أجهزة النيابة العامة.

وقد نوّه المستشار «بركات» في بداية كلمته باستقلال القضاء المصري وفق ما نص عليه الدستور المصري، مشيراً إلى أن السلطة القضائية مستقلة ولها موازنة خاصة.

وقال إن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، أن مجلس القضاء الأعلى هو من يختار النائب العام، ليتأكد بذلك استقلالية النيابة العامة عن كافة السلطات الأخرى في الدولة بما يوفر الطمأنينة والثقة لدى الجميع في أعمالها.

تجربة مصرية

أشار المستشار هشام بركات إلى أن منهج تدريب وتقييم وتطوير أداء أعضاء النيابة العامة في مصر، يتم من خلال آليات تستهدف رفع مستوى كفاءتهم، بحيث يكون التميز وسرعة الترقية للأجدر، وذلك من خلال محاور رئيسية،تشمل منظومة تدريب متكاملة، تهدف إلى رفع قدرات عضو النيابة العامة، حيث تتولى إدارة متخصصة تابعة للنائب العام تنفيذ منظومة التدريب، من خلال التدريب التأهيلي المتخصص بعلوم القانون، والتدريب المتخصص والمتعلق بشأن التحقيق في نوع معين من الجرائم، والتدريب الذاتي على إجراءات التحقيق الجنائي والمعاينات، وإصدار كتب دورية ومذكرات، مهمتها الإرشاد في جانب معين من معالجة بعض الظواهر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز