برعاية محمد بن راشد
تكريم 1460 موظفاً اتحادياً متفوقاً غداً
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ينظم غداً في مركز أبوظبي للمعارض بأبوظبي الحفل السنوي الثاني لتكريم موظفي الحكومة الاتحادية المتفوقين.
سيتم خلال الحفل تكريم قرابة 1460 موظفاً يعملون في الوزارات والجهات الاتحادية، حاصلين على تقييم يفوق التوقعات بشكل ملحوظ، وفقاً لنتائج نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية للعام 2013، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء والمسؤولين في الدولة.
وكان المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، قد اطلع مؤخراً على تقرير حول نتائج تطبيق نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية عن العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الموظفين المتفوقين في الحكومة الاتحادية الحاصلين على تقدير يفوق التوقعات بشكل ملحوظ ألفاً و460 موظفاً، منهم 1200 في الوزارات و260 موظفاً في الجهات الاتحادية المستقلة.
ممارسات
ويعد نظام إدارة أداء موظفي الحكومة الاتحادية الذي طبق مطلع العام 2012 على مستوى الحكومة الاتحادية واحداً من أفضل ممارسات الموارد البشرية التي تسعى الحكومة الاتحادية إلى إرسائها، حيث يربط الأهداف الفردية للموظف بأهداف المؤسسة وبالتالي استراتيجية الحكومة الاتحادية.
ويقيس النظام كفاءة الموظفين ويرفعها ويعزز الإنتاجية من خلال مكافأة الإنجاز وتحفيز الموظفين وهو الأمر الذي يساعد في خلق كفاءات وطنية قادرة مؤهلة للسير قدماً نحو الريادة والتميز واللذين تسعى لهما دولة الإمارات العربية المتحدة والوصول بها إلى أعلى مراتب التنافسية العالمية.
تقييم
ونظام إدارة الأداء هو عبارة عن عملية يجري بواسطتها تقييم أداء الموظف بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء وهو ترجمة عملية لكافة مراحل التخطيط في الجهة الحكومية ويرسي فرص العدل والشفافية والمساواة بين جميع الموظفين.
ويعي النظام إلى ربط الأداء بمكافأة الإنجاز والنتائج المتميزة وتحسين إنتاجية الموظفين وزيادتها وتشجيع الإنجازات الفردية ضمن مظلة العمل الجماعي وتطوير ثقافة التعلم المستمر وزيادة فرص التطوير الاحترافي المهني بالإضافة إلى تمكين الجهات الاتحادية من تحديد وتقدير الموظفين الأكفاء والمتميزين ووضع أسس واضحة لقياس مدى الإسهام في إنجاز الأهداف الاستراتيجية للجهة.
ويعد النظام جزءاً من منظومة سياسات وتشريعات وأنظمة موارد بشرية متكاملة تستفيد من أفضل الممارسات العالمية وتؤسس لثقافة جديدة في عمل مؤسسات الحكومة الاتحادية وهو بمثابة إنجاز عظيم يضاف إلى سلسلة إنجازات الحكومة الاتحادية ليشكل مرجعية لكافة الوزارات والجهات الاتحادية في إدارة أداء موظفيها على الوجه الأمثل.
الإطار العام
تزامناً وتماشياً مع نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية تم إطلاق الإطار العام للكفاءات والجدارات السلوكية كركيزة أساسية له وللأنظمة الأخرى المرتبطة به ويتضمن تسع كفاءات ثلاث قيادية وست أساسية خاضعة للقياس والتي يتعين توافرها لدى موظفي الحكومة الاتحادية بحيث تساعدهم في تأدية وظائفهم بمنحى متميّز.
ويهدف الإطار إلى منح الرؤساء المباشرين والموظفين إدراكاً شمولياً لمفهوم الكفاءات وتوضيح كيفية استخدامها كما أنه يساعدهم على فهم وتطوير واكتساب المهارات والقدرات والسلوكيات الأساسية والقيادية التي تمكنهم من أداء وظائفهم بفعالية وإدارة تقدمهم المهني كونه يوضح الكفاءات المتوجب على الموظفين التحلي بها بغض النظر عن مستوياتهم الوظيفية.
