الشؤون الاجتماعية: 7 مليارات درهم مبيعات التعاونيات على مستوى الامارات

أوضح ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أن مبيعات الجمعيات التعاونية على مستوى الدولة بلغت 7 مليارات درهم، مشيراً إلى أن ما لا يزيد عن 10% من إيردادت الجمعيات التعاونية تذهب إلى الخدمات الاجتماعية، منوهاً إلى أن تحديد هامش الأرباح ونوعية الخدمة وجودتها ترجع لأصحاب التعاونيات.

ولفت الحاي إلى أن التعاونيات في قطاع التجزئة تبلغ 14% وهي دون الطموح، كاشفاً عن تدشين تعاونيات الصيادين التي تميز الإمارات على دول مجلس التعاون الخليجي، لتحتل الإمارات المركز الأول من حيث التعاونيات على المجلس.

واعتبر الحاي أن التعاونيات لا تحتاج إلى مبالغ باهظة، بقدر ما تحتاج إلى التعامل معها كونها وعاء اقتصادي اجتماعي، لاسيما أن دول الخليج أثبتت قدرتها على التطور والنماء إذا ما توفرت لها الامكانيات والدعم الفني والمجتمعي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في دبي في وزارة الشؤون الاجتماعية على هامش الملتقى التعاوني الخليجي المزمع عقدة في 21 -23 الجاري تحت عنوان «تعاونيات في ضوء التجارب الدولية».

وأفاد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أن الملتقى التعاوني الخليجي الثاني يهدف إلى خلق تكتل اقتصادي تعاوني كبير يشمل دول الخليج العربي كافة ويملك إمكانيات كبيرة وواسعه وقادرة على التنافس وإثبات الجدارة والفعالية، مشيراً إلى تنظيم هذه الملتقات لتوعية المواطنين بأهمية الجمعيات التعاونية والدور الذي يمكن أن تضطلع به في تحسين مستواهم المعيشي وتوفير السلع المناسبة لهم وبأسعار مقبولة، ولفت إلى أن عدد الجمعيات 39 جمعية وفروعها 123 فرعا في شتى إمارات الدولة.

وتابع الحاي بأن هذا المؤتمر سيركز في الإفادة من التجارب العالمية الناجحة كما سيركز المؤتمر من خلال أوراق العمل التي ستطرح في التعرف على مكامن القوة والضعف في الجمعيات التعاونية في دول الخليج للانطلاق نحو تطويرها والارتقاء بها إلى مصاف الجمعيات التي سبقتها عقوداً في مجال العمل التعاوني.

وأضاف الحاي إن من أهم ما سنركز عليه في هذا الملتقى بناء الاجيال التعاونية من خلال تعاونيات المدارس التي ستؤسس لجيل تعاوني شاب وواع لأهداف التعاون الاجتماعية والإنسانية وقادر على الارتقاء بالجمعيات التعاونية مستقبلاً.

وسوف يقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب لجمعيات تعاونية من دول الخليج كافة لإطلاع الجمهور على ما وصلت إليه تلك الجمعيات من تطور سواء من خلال تنوع المعروضات أو جودتها أو أسعارها المنافسة.

اهتمام

يأتي اهتمام دول مجلس التعاون بالتعاونيات انطلاقا من أهمية تلك التعاونيات في بناء اقتصاد متين ومستقر وإنساني يعطي أهمية خاصة للجانب الاجتماعي، ويشارك فيه أكبر عدد من المواطنين وخاصة من هم من أصحاب الدخل المحدود، لأن المساهمة في الجمعيات التعاونية لا تحتاج إلى مبالغ طائلة، ولأن المساهم في الجمعية يتمتع بنفس الامتيازات أيّا كان عدد الأسهم التي يملكها فهو يملك الحق في التصويت على قدر المساواة بين كل الأعضاء كما أنه يحصل على الأرباح بمقدار تعامله مع الجمعية.

وأثبتت تلك الجمعيات في دول الخليج قدرتها على التطور والنماء إذا ما توفرت لها الامكانيات والدعم الفني والمجتمعي، ونحن نأمل من وراء تنظيم هذه الملتقيات توعية المواطنين بأهمية الجمعيات التعاونية والدور الذي يمكن أن تضطلع به في تحسين مستواهم المعيشي وتوفير السلع المناسبة لهم وبأسعار مقبولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز