أجندة ثرية لـ«الوطني الاتحادي» في دورته الجديدة

(جرافيك.. الدورة الثالثة.. زخم في مشاريع القوانين والمواضيع العامة)

 

يعقد المجلس الوطني الاتحادي دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر المقبل، ليختتم بذلك المجلس الفصل التشريعي والمتوقع له شهر يونيو المقبل، حيث انتهت الأمانة العامة من استعداداتها لبدء الدورة الجديدة الحافلة ببرنامج زاخر بالموضوعات التي تهم الوطن والمواطن وفي مقدمتها مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم الإلزامي، ومناقشة أوضاع المعلمين، إضافة إلى التركيبة السكانية، والسماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، فضلاً عن سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز اللغة العربية.

ويأتي انعقاد الدورة الجديدة للمجلس عملاً بالمادة 78 المعدلة من الدستور التي تنص على عقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة أشهر تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام. وتكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة وفقا للمادة 79 من الدستور بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة رئيس مجلس وزراء الاتحاد، وكل اجتماع يعقده المجلس من دون دعوة رسمية أو في غير المكان القانوني لعقد اجتماعاته بموجب هذا الدستور يعتبر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر.

جدول أعمال متخم

وينتظر المجلس في دور الانعقاد الرابع جداول أعمال متخمة بالعديد من مشروعات القوانين والموضوعات العامة والأسئلة المؤجلة من أدوار الانعقاد السابقة، بالإضافة إلى ما يتلقاه المجلس من الحكومة من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وأسئلة يوجهها الأعضاء خلال الدور المقبل إلى الحكومة.

مشاريع قوانين

وانتهت لجان المجلس الوطني الاتحادي من مناقشة وإعداد تقاريرها لأربعة مشروعات قوانين وأصبحت جاهزة لعرضها على المجلس في دور الانعقاد الرابع ومناقشتها، وهي مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم الإلزامي، حيث انتهت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة من مناقشته وإعداد تقرير بشأنه بعدما أحاله المجلس إليها في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني في 16 نوفمبر 2012، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، ومشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة والذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث في 11 نوفمبر 2013، ومشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة والذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث في 11 نوفمبر 2013، ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 والذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث في 3 يونيو 2014.

19 موضوعاً عاماً أمام اللجان

ويبلغ عدد الموضوعات العامة التي ما زالت أمام اللجان 19 موضوعا عاما بعضها وافقت الحكومة على مناقشته منذ العام 2012 وحتى الآن موزعة على أدوار الانعقاد الأول والثاني والثالث في حين انتهت اللجان من دراسة ومناقشة 6 موضوعات عامة ورفعتها إلى المجلس لمناقشتها في جلسات عامة تحدد لاحقاً في دور الانعقاد الجديد.

والموضوعات العامة التي لا تزال أمام اللجان هي سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» والمحال إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية والذي وافق المجلس على إحالته إلى اللجنة في الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الأول في يوم 21 فبراير 2012.

وكذلك، سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والمحال إلى لجنة مؤقتة من مقدمي طلب المناقشة، ووافق المجلس على إحالته إلى اللجنة في الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول بتاريخ 19 يونيو 2012.

وسياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والمحال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني في 20 نوفمبر 2012.

وسياسة المركز الوطني للإحصاء والمحال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني في الثامن من يناير 2013 .

وسياسة الهيئة العامة للشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمحال إلى لجنة مؤقتة في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني في الخامس من مارس 2013.

قطاع الاتصالات

وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وأحاله المجلس إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمحال إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة وسياسة الهيئة الوطنية لمواصلات والمحال إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، وسياسة مؤسسة الإمارات للبريد والمحال إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، وموضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة والمحال إلى لجنة الداخلية والدفاع وتقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة والمحال إلى لجنة مؤقتة من مقدمي الطلب وسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن تعزيز الجمعيات التعاونية وجميع هذه الموضوعات أحالها المجلس إلى اللجان في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث في 11 نوفمبر 2013.

سياسة الصحة

وأيضا سياسة وزارة الصحة، والذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن نظام التقويم المدرسي ونظام الامتحانات والذي أحاله المجلس إلى لجنة مؤقتة من مقدمي طلب المناقشة وذلك في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثالث التي عقدها يوم 11 مارس 2014.

وموضوع رؤية الإمارات لعام 2021 وسياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي وسياسة التجارة الخارجية والمحالة إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية.

وسياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين والمحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وموضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة والمحال إلى لجنة من مقدمي طلب المناقش وذلك في الجلسة الخامسة عشرة في 3 يونيو 2014.

أبوظبي ـــ ممدوح عبد الحميد

انتهت لجان المجلس الوطني الاتحادي من مناقشة وإعداد تقاريرها لستة موضوعات عامة وأصبحت جاهرة للعرض والمناقشة في جلسات عامة بالمجلس في الفترة في دور الانعقاد العادي الرابع، وأبرز هذه الموضوعات سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية والذي أحاله المجلس إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في 20 نوفمبر 2012.

وسياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية والمحال إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في 27 مارس 2012.

وسياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والمحال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في 29 ديسمبر 2013. وسياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والمحال إلى لجنة مؤقتة من مقدمي طلب مناقشة الموضوع في 8 مايو 2012، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين والمحال إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في 11 ديسمبر 2012. وسياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل والمحال إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في 8 مايو 2012.

79

وجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي 79 سؤالاً إلى الحكومة تناولت مختلف القضايا الحيوية للوطن والمواطنين، من بينها 55 سؤالاً، تم الرد عليها شخصياً بحضورهم، 25 سؤالاً تم الرد عليها كتابياً، وقد أقر وأصدر المجلس بشأنها 13 توصية تم رفعها للحكومة، كما تقدم أعضاء المجلس بحوالي 24 سؤالاً، لم يتسع المجال لطرحها خلال هذا الدور وستدرج على جداول أعمال الجلسات خلال دور الانعقاد العادي الرابع.

إحالة

ثلاثة مشروعات قوانين أمام اللجان

لا تزال هناك ثلاثة مشروعات قوانين أمام لجان المجلس الوطني الاتحادي تمت إحالتها إليها في دور الانعقاد العادي الثالث، تتضمن مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة والذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثالث التي عقدها المجلس في 11 مارس 2014.

ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية في الجلسة العاشرة في دور الانعقاد العادي الثالث التي عقدها المجلس في 25 مارس 2014.

ومشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء والذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون الخارجية والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية في الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد الثالث التي عقدها المجلس يوم 8 أبريل 2014.

إضاءة

وفقا للمادة 80 من الدستور فإن رئيس الاتحاد يفتتح الدور العادي السنوي للمجلس ويلقي فيه خطابا يتضمن بيان أحوال البلاد، وأهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام، وما تعتزم حكومة الاتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة، ولرئيس الاتحاد أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب نائبه أو رئيس مجلس وزراء الاتحاد. وعلى المجلس اختيار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى.

18 سؤالاً مؤجلاً تحظى بالأولوية

 

 

لا يزال هناك 18 سؤالاً وجهها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي إلى الحكومة في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشرة الذي اختتم أعماله في شهر يونيو الماضي ولم يناقشها المجلس بعد، وستحظى هذه الأسئلة بالأولوية على جداول أعمال المجلس في دور الانعقاد العادي الرابع الذي من المتوقع ان يبدأ في نهاية شهر أكتوبر المقبل وفقاً للدستور.

وتتناول الأسئلة المطروحة عددا من الموضوعات والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين ومنها حصر ملاك العقارات بالدولة وتعديل المعايير الخاصة بإصدار رخص القيادة للوافدين وإلغاء البعثات الدراسية لبعض الطلبة الدراسين في الخارج.

ظاهرة

وتفصيلاً وجه العضو رشاد محمد بوخش سؤالاً إلى وزير التربية بشأن انتشار ظاهرة المسترجلات بين طالبات المدارس.

ووجه العضو مروان احمد بن غليطة سؤالاً إلى وزير شؤون مجلس الوزراء عن اقتراح إنشاء سجل اتحادي بحصر ملاك العقارات بالدولة.

ووجه العضو مصبح بالعجيد الكتبي سؤالاً إلى وزير شؤون الرئاسة عن استخدام علم الدولة في سباقات الهجن والخيل، وسؤالاً إلى وزير الداخلية عن تعديل المعايير الخاصة بإصدار رخص القيادة للوافدين، وعن النقص في عدد أفراد الشرطة، وسؤالاً عن إنشاء مركز للدفاع المدني في منطقة مليحة، وسؤالاً إلى وزير شؤون مجلس الوزراء حول نقل جلسات المجلس الوطني الاتحادي، وسؤالاً إلى وزير البيئة والمياه عن خسائر المواطنين في المناطق الشمالية، وسؤالاً إلى وزير البيئة والمياه عن مرض الإبل ونفوقها في المنطقة الوسطى.

ووجه العضو الشيخ الدكتور محمد مسلم بن حم سؤالاً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إلغاء البعثات الدراسية لبعض الطلبة الدراسين في الخارج. ووجهت العضوة الدكتورة شيخة عيسى العري سؤالاً إلى وزير الداخلية حول استخراج رخصة القيادة للوافدين وسؤالاً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية حول إنشاء أندية للسيدات في بعض مناطق إمارة رس الخيمة.

دعم

ووجه العضو علي عيسى النعيمي سؤالاً إلى وزارة الخارجية عن دعم وتطوير القدرات الإعلامية المواطنة، وسؤالاً إلى وزير العمل بشأن الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل لتطبيق توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن تعديل قانون تنظيم علاقات العمل، وسؤالاً إلى وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع حول التوطين بمجال الشباب والرياضة.

ووجه العضو علي عيسى النعيمي سؤالاً إلى وزير المالية حول تطوير الخدمات البريدية وتسهيل إجراءات المتعاملين مع بريد الإمارات، وسؤالاً إلى وزير الداخلية حول إجراءات الإبلاغ عن العمالة الهاربة.

ووجه العضو عبد العزيز عبد الله الزعابي سؤالاً إلى وزير الاقتصاد بشأن تحرير التجارة.

ووجه العضو أحمد عبد الله الأعماش سؤالاً إلى وزير الداخلية بشأن الآثار الاقتصادية والأمنية لخدم المنازل على الأسر المواطنة.

ووجه العضو سلطان جمعة الشامسي سؤالاً إلى وزير العمل عن تشغيل النساء في المقاهي ليلاً وفي الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق، وسؤالاً إلى وزير التربية والتعليم حول رواتب أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس الخاصة.

ووجهت العضوة عائشة احمد اليماحي سؤالاً إلى وزير الصحة عن التعقيم في المستشفيات.

سؤالان

وجه العضو سلطان جمعة الشامسي سؤالاً إلى وزير العمل عن تشغيل النساء في المقاهي ليلاً وفي الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق، وسؤالاً إلى وزير التربية والتعليم حول رواتب أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس الخاصة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز