وزير الطاقة يستعرض أمن الموارد في الدولة

 

شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي المحاضرة التي نظمها مجلس الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر البطين بأبوظبي أمس بعنوان «مستقبل الطاقة وأمن الموارد في دولة الإمارات» والتي ألقاها معالي المهندس سهيل محمد فرج المزروعي وزير الطاقة، وذلك في إطار برنامج المحاضرات الفكرية والعلمية التي ينظمها مجلس سمو ولي عهد أبوظبي.

وحضر المحاضرة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والخبراء والمختصين في مجال الطاقة وصناعة النفط والغاز، ولفيف من المدعوين والمدعوات.

وتناول معاليه خلال المحاضرة أربعة محاور رئيسة، بدأها بلمحة عامة عن تاريخ الطاقة في دولة الإمارات، والتحديات التي يشهدها العالم في مجال تأمين مصادر الطاقة، والسياسة العامة لخطة تنوع مصادر الطاقة في الإمارات، والتحديات المستقبلية ودور المجتمع في المحافظة على موارده.

وأكد معاليه أن الإمارات سوف تستطيع أن تحافظ على موقعها العالمي كدولة مصدرة للنفط لأنها ضخت استثمارات كبيرة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وهناك نمو عالمي في الطلب على الطاقة يقدر بنحو 1 إلى 2% سنوياً، لذا نراعي أن نحافظ على مستوانا في سوق الطاقة العالمي، ولكن الأولوية لنا سد وتوفير ما يحتاج إليه السوق المحلي من مشتقات نفطية.

الصناعة النفطية

وتمتلك الدولة ما نسبته 4% من مخزون النفط العالمي، وما يقارب 3.5 % من مخزون الغاز العالمي، ويشكل إنتاج الدولة الحالي ما يقارب 15% من إنتاج منظّمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، وإن احتضان دولة الإمارات العربية المتحدة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» والتي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها يجعل منها مركزاً عالمياً ومحط أنظار العالم في الطاقة المتجددة.

وقررت الدولة الاستثمار في رفع طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2017، وسترتفع طاقة المصافي المحلية من 707 آلاف برميل يومياً إلى مليون ومئة ألف برميل يومياً في العام نفسه، الأمر الذي يؤكد النظرة الاستراتيجية للدولة للمحافظة على مكانتها الحالية كإحدى أكبر الدول المصدرة للبترول في العالم.

ويواجه قطاع الطاقة والمياه على الصعيد العالمي العديد من التحديات، من أبرزها ارتفاع أسعار النفط والغاز، والذي يعد الوقود الذي تقوم عليه محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، والزيادة المطردة في الطلب على الطاقة باختلاف أنواعها نتيجة للنمو الاقتصادي المتسارع، بالإضافة إلى زيادة عدد السكان.

وأدت الزيادة على الطلب إلى آثار بيئية ملحوظة، خصوصاً في الدول التي تستخدم وقود الفحم والسوائل البترولية، كما أن حدوث بعض الحوادث الطبيعية من زلازل وأعاصير أدى إلى لجوء بعض الدول إلى استخدام أنواع معينة من الطاقة وتجنب أنواع أخرى، مشيراً إلى أن ثورة النفط والغاز الصخري أدت إلى تعزيز دور الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية.

وذكر معالي المزروعي أن بعض التحديات التي يشهدها العالم في ظل عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول المنتجة للنفط أحدثت أضراراً كبيرة بقطاع الكهرباء والبنية التحتية لهذه الدول، مشيراً إلى أن التحدي الرئيسي في منطقة الخليج العربي خصوصاً يكمن في الاستهلاك المبالغ فيه والهدر في استهلاك الطاقة.

أكد معالي سهيل المزروعي أن قطاع الطاقة يشهد زيادة مستمرة في استقطاب الكوادر المحلية وخصوصاً الهندسي ووصلت إلى نسبة عالية من التوطين في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ونسعى إلى زيادة الكوادر الفنية والدولة لديها خطط لزيادة إقبال الطلاب على التخصصات العلمية والفنية بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي، مشيراً إلى أن نسبة التوطين في وزارة الطاقة وصلت إلى 83% والهيئات المحلية المعنية بالطاقة تعمل على زيادتها.

الإمارات تهدف إلى تحقيق أفضل استثمارلموارد الطاقة

 

أكد معالي المهندس سهيل محمد فرج المزروعي وزير الطاقة، أن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والدعم المتواصل والرعاية المستمرة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الطاقة وتنويع مصادرها وهدف الحكومة أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في سياسات استخدام الطاقة، وتحقيق أفضل استثمار ممكن لموارد الطاقة.

زيادة الاستهلاك

وأضاف أن النمو الاقتصادي المتسارع بالدولة وزيادة عدد السكان أدى إلى زيادة سنوية في استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 6% سنوياً وهذا المعدل يعتبر كبيراً مقارنة بمتوسط النمو العالمي، مشيراً إلى أن 35% من استهلاك الكهرباء يذهب للقطاع السكني 31% من الاستهلاك يذهب للقطاع التجاري، ما يجعل من هذين القطاعين المستهلك الأكبر في الدولة.

وقال إن استهلاك الفرد من الطاقة في الدولة يبلغ ثلاثة أضعاف المتوسط العادي، وذلك نتيجة الهدر وعدم الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء، موضحاً أن تكلفة الماء والكهرباء بالدولة تزيد على 35 مليار درهم سنوياً، وأنه لو تم توفير 10% من الاستهلاك قد يوفر مبلغ 3.5 مليارات درهم سنوياً.

وأضاف معالي وزير الطاقة أن الدولة تنتهج استراتيجية في تنويع مصادر الطاقة، حيث سيشكل الغاز الطبيعي ما نسبته من 68 % إلى 70 % والطاقة النووية 25% والطاقة الشمسية من 5% إلى 7% من مجموع الطاقة الكهربائية في الدولة.

مشروعات الطاقة المتجددة

وتطرق إلى بعض مشروعات الطاقة المتجددة بالدولة ومنها مشروع شمس 1 للطاقة الشمسية المركزة، والذي يعد بوابة الإمارات الواسعة لدخول مرحلة جديدة من التنمية المستدامة وبدأت تسطر تاريخاً جديداً وعلامة بارزة في مجال الطاقة الإقليمي والعالمي، لتعزز مكانتها العالمية وتضيف لأبوظبي وللإمارات رصيداً دولياً جديداً في مجال واعد حافل بالفرص والآفاق الرحبة.

ويعد مشروع محطات براكة للطاقة النووية من أهم المشاريع الاستراتيجية بالدولة، حيث تقوم بتقديم الدعم ليتلاءم مع أعلى معايير السلامة والجودة والأمان، ويتم العمل بالشراكة مع مؤسسات حكومية وشركات خاصة ليكون من أفضل المشاريع العالمية.

تنويع مصادر الغاز

وقررت الدولة تنويع مصادر الغاز الطبيعي الذي سيشكل ما يقارب من 70 % إلى ثلاثة مصادر مختلفة الأول الغاز الطبيعي المنتج محلياً وزيادة هذا الانتاج عن طريق تطوير حقول الغاز الحامض مثل مشروع شركة الحصن، حيث بلغ حجم الاستثمار في الغاز 25 مليار دولار لتكوير مشروعات وشبكات الغاز، والمصدر الثاني الغاز المضغوط المستورد عن طريق خطوط الأنابيب شركة دولفين للطاقة، والمصدر الثالث يتمثل في استيراد الغاز الطبيعي المسال، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك ميناء استيراد في دبي بطاقة 3 ملايين طن سنوياً، وتجري الدراسة لإنشاء ميناء آخر في إمارة الفجيرة بطاقة 9 ملايين طن سنوياً.

وأكد معاليه أهمية دور ترشيد الاستهلاك في دعم جهود الدولة للمحافظة على الطاقة، وتأثيره الايجابي على استراتيجية الطاقة بالدولة، مشيراً إلى ان ترشيد الاستهلاك يواجه العديد من التحديات ومن اهمها غياب وجود تشريع يساعد على ترشيد استهلاك الطاقة، لذا تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لاعداد تشريع جديد ينظم الترشيد بالدولة بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة ويليق بما وصلت اليه الإمارات من تطور لمساعدة الأفراد والشركات على تغيير نمط الاستهلاك من اجل أن نجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يحتذى به بين دول العالم.

وقامت الهيئات والوزارات العاملة بالدولة سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي بمبادرات عدة لنشر ممارسات الترشيد سواء كانت عن طريق هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أو المبادرات المحلية لتقليل استهلاك الكهرباء أو الماء.

أسئلة الحضور

وفي مطلع رده على أسئلة الحضور، أشار معالي وزير الطاقة إلى أن الإمارات كانت من الدول التي أسهمت مع السعودية والكويت في إحداث توازن بين العرض والطلب في سوق النفط في ظل الاحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم في ظل تقاعس بعض الدول عن تلبية بعض الدول للكميات المطلوبة منها، مشيراً إلى ان الإمارات لا تسعى إلى تحديد سعر معين للنفط ولكنها تسعى إلى توفير ما يطلب منها ولذا أسهمت الدولة مع حدوث كل التوترات السياسية في موازنة العرض والطلب.

وسيكون النفط الصخري في الولايات المتحدة عاملاً مساعداً في توفير النفط نظراً لارتفاع كلفة الانتاج حالياً مقارنة بالسنوات السابقة لذا فإن وجود النفط الصخري سيساعدنا في المحافظة على أسعار النفط، مشيراً إلى انه لو لم يوجد هذا النفط لارتفعت الاسعار في ظل زيادة الطلب.

وأكد أن الجميع مقصر فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة ونحتاج إلى جهد أكبر ويجب ان يكون الترشيد في مناهجنا في مختلف المستويات الدراسية من الروضة وحتى التعليم الجامعي.

وشدد على اهمية البحث العلمي هو السبيل لايجاد حلول لمشكلات الطاقة والمياه، ولدى الدولة معهد في مصدر به علماء من جميع الجنسيات لايجاد حلول لذلك وهناك اسبوع الاستدامة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» التي تبحث وتقدم تقارير حول الطاقة المتجددة لأن المنتجات الهيدروكربونية لن تكفي العالم حتى مع وجود النفط الصخري ولكن هناك تحدياً عالمياً لخفض تكلفة الطاقة المتجددة.

وأوضح أن كلفة الطاقة التقليدية ارتفعت والمصادر الاخرى المعاونة ليست منخفضة التكلفة ايضاً لذا يجب ان يكون هناك وعي بأن كلفة انتاج الكهرباء ارتفعت بين 3 إلى 4 أضعاف حالياً عما كانت عليه من قبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز