«الرقابة النووية» توافق على تشييد مفاعلين إضافيين
وافقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لـمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في الدولة على البدء في تشييد مفاعلَين إضافيَين للطاقة النووية بموقع براكة في المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه أمس رخصة لتشييد الوحدتين 3 و4 بمرفق براكة النووي والقيام بالأنشطة الخاضعة للرقابة ذات الصلة.
وتسمح هذه الرخصة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتشييد مفاعليَن إضافيَين من مفاعلات الماء المضغوط المتطورة الكورية التصميم والمعروفة باسم APR140، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 1400 ميغاوات من الطاقة الكهربائية.
وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية قد منحت في يوليو 2012 رخصة لتشييد الوحدتين 1 و2 في موقع براكة، وهي أول رخصة تصدر منذ 31 عاماً لدولة انضمت حديثاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية تسمح بتشييد أول مفاعلاتها النووية منذ أن أصدرت الصين رخصتها عام 1981.
توفير الطاقة
وتسمح هذه الرخصة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتشييد المفاعلات، ولكن يتعين عليها أن تتقدم بطلب منفصل للحصول على رخصة تشغيل قبل البدء في تشغيلهما، ومن المتوقع أن تتقدم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في العام المقبل بطلب للحصول على رخصة لتشغيل الوحدتين 1 و2 بمرفق براكة النووي.
وتسعى المؤسسة إلى توفير طاقة نووية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة يمكن الاعتماد عليها للمساعدة على تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة في الإمارات والتي من المتوقع أن تنمو بمعدل 9 % سنوياً، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.
ومن المقرر أن تبدأ المؤسسة في عام 2017 بتوصيل الطاقة الكهربائية إلى الشبكة العامة في الدولة في العام نفسه وخلال السنوات الثلاث التالية سيتم إنشاء الوحدات الثلاث الأخرى ومن المتوقع أن تشكل الطاقة النووية مصدراً لحوالي ربع احتياجات الدولة من الكهرباء بحلول عام 2020.
تقدم كبير
وقال الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية»: توضح الموافقة على الرخصة التقدم الكبير الذي حققته الإمارات في برنامجها للطاقة النووية.
وجاء قرار منح رخصة تشييد الوحدتين 3 و4 بعد عملية مراجعة مكثفة قام بها على مدى 18 شهراً 200 خبير من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وخبراء فنيون آخرون، إذ قاموا بفحص كافة عوامل الأمان والسلامة ذات الصلة، بما في ذلك ملاءمة موقع المفاعل وتصميم المرفق وتحليل الأمان والنظم الإدارية وضمان جودة التشييد وتدابير الأمان الإشعاعي والحماية المادية والضمانات، وعلاوة على ذلك، فقد تمت خلال عملية المراجعة مراعاة الدروس المستفادة من حادث محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية باليابان في مارس 2011، وقد استفادت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال عملية المراجعة من تعاونها الوثيق مع كل من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» والرسميين المعنيين بالرقابة النووية في جمهورية كوريا و«المعهد الكوري للأمان النووي».
مراقبة
وقال مديرعام «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» الدكتور وليام ترافرز: «يحرص فريق الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على ضمان أن الطاقة النووية في الإمارات سيتم السعي إليها بأمان وأمن وسلمية، وعلاوة على مراجعاتنا المفصلة لطلب رخصة التشغيل التي تقدمت بها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ستواصل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مراقبة عملية التشييد في موقع براكة عن كثب، وسنتحقّق من مراعاة كافة القواعد واللوائح قبل منح مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تصريحاً ببدء التشغيل».
ومن منطلق التزامها بالشفافية التشغيلية التامة، نشرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على موقعها الإلكتروني تقرير تقييم الأمان لطلب الحصول على رخصة تشييد الوحدتين 3 و4 في براكة، الذي يعتبر أساساً لقرارها بإصدار رخصة التشييد.
تكنولوجيا
وقد تأسست الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في 24 سبتمبر 2009، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية.
ويعمل بالهيئة حالياً 170 موظفاً من 25 دولة، ويشكّل مواطنو الإمارات نسبة 53% من موظفي الهيئة.
وستقوم «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» خلال مرحلة التشييد بإجراء عمليات تفتيش صارمة للتحقُّق من قيام «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية»، كمرخص له، بتنفيذ الأنشطة وفقاً للوائح «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» ولشروط الرخصة. وسيتم من خلال عمليات التفتيش التحقُّق من العمل في موقع ومكاتب المرخص له والمقاولين التابعين له، وعلى الجهات المورِّدة للمكوِّنات الرئيسية في كل من جمهورية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وغيرهما.
تنمية مهارات الكوادر المواطنة لدعم صناعة الطاقة
وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع بوليتكنك أبوظبي التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، مذكرة تفاهم بشأن برنامج التدريب المهني المشترك بين الجهتين، وهو وسيلة أساسية لتنمية مهارات القوى العاملة الإماراتية لدعم صناعة الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء في الإمارات.
ووقع المذكرة المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، وحضر حفل التوقيع الدكتور أحمد العور مدير بوليتكنك أبوظبي وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
وستعزز هذه المذكرة الالتزام المستمر لدى الطرفين في تطوير الكفاءات الوطنية، وستتعاون الجهتان في وضع برامج دراسية، وأخرى تدريبية مهنية للطاقة النووية، وستتناول نواحي معرفية خاصة للطلبة الملتحقين ببرنامج رواد الطاقة لتلبية احتياجات البرنامج النووي السلمي الإماراتي من كفاءات وطنية لتنفيذ المشروع.
وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي: «يستمر تعاوننا مع بوليتكنك أبوظبي الذي بدأ منذ عام 2012، إذ أخذنا على عاتقنا ضرورة تطوير الجيل القادم من رواد الطاقة النووية في الدولة. وبِحُلول عام 2020، ستحتاج المؤسسة إلى أكثر من 2500 موظف، ونهدف إلى الحفاظ على نسبة توطين لا تقل عن 60 %.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد اللطيف الشامسي: «تعمل بوليتكنك أبوظبي وفق استراتيجية متقدمة تمكنه من المساهمة الفعالة في تطوير الاقتصاد المعرفي في الدولة بتدريب الشباب الإماراتيين في مجالات التكنولوجيا المُختصَّة. ومما لا شك فيه، أن شراكتنا مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تتوافق مع دور البوليتكنك في إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة، مع منحهم وظائف واعدة في قطاع الطاقة النووية في المستقبل».
