«الوطني الاتحادي»: نهج القيادة يعزز الحياة البرلمانية

أُعرب معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، عن اعتزاز المجلس بالنهج المتدرج الذي اختطته القيادة الرشيدة لتعزيز الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية ضمن مراحل التمكين، انطلاقا من البرنامج السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يستهدف ترسيخ وتعزيز النهج الديمقراطي الذي واكب مسيرة المجلس منذ تأسيس اتحادنا المجيد قبل أربعة عقود ونيف.

وأكد معاليه في كلمة له بمناسبة مشاركة المجلس الوطني الاتحادي برلمانات العالم الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية، أهمية الإعلان العالمي للديمقراطية الذي أصدرَه مجلس الاتحاد البرلماني الدولي في الخامس عشر من سبتمبر عام 1997 وقال إنه يُشكل خطوة هامة ودليلاً شاملاً بشأن أسس وأبعاد الديمقراطية، حيث اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً عالمياً للديمقراطية، ودعت إلى تعزيز القيم والمبادئ والممارسة الديمقراطية.

وقال معاليه: ان الخامس عشر من سبتمبر يأتي هذا العام وسط تحولاتٍ سياسيةٍ يشهدُها وطننا العربي، ولا شك أن احتفال هذا العام باليوم العالمي للديمقراطية يُشكلُ مناسبةً هامة يتعين استثمارُها لتأكيد دور البرلمانات الوطنية والإقليمية والدولية في تعزيز القيم والمبادئ والمؤسسات الديمقراطيةِ واتخاذ التدابير اللازمة لتطوير الممارسة الديمقراطية، وما يواجهها من تحدياتٍ وتحقيقِ التواصلِ الفاعل بين البرلمانيين والمواطنين ومؤسساتِ المجتمع كافة.

وأضاف معاليه ان مشاركة المجلس الوطني الاتحادي في الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية تأتي تكريساً للدور الريادي الذي يقوم به، سواء في ممارسة صلاحياته واختصاصاته الدستورية تحت القبة أو من خلال الدبلوماسية البرلمانية ومشاركاته في المحافل والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، وإن ما شهده المجلس من تطور نوعي في أدائه لدوره يُعد تجسيداً حقيقياً وعملياً لبرنامج التمكين السياسي، ويعكس مدى نُضج التجربة البرلمانية في الإمارات وأصالتها النابعة من تقاليد وظروف مجتمعنا وخصوصيته.

قضايا

وأكد معاليه حرص المجلس على مواصلة العمل لخدمة قضايا الوطن والمواطنين ومواكبة التطور الذي تشهده الدولة في جميع المجالات في ظل الدعم المتواصل الذي تحظى به مسيرته من قبل القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

«خارجية الوطني»

من جانب آخر، تعقد لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بالمجلس الوطني الاتحادي اجتماعا الأربعاء المقبل لمناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والذي أحاله المجلس إلى اللجنة في الجلسة العاشرة في دور الانعقاد العادي الثالث التي عقدها المجلس في 25 مارس 2014.

ويهدف مشروع القانون الى توفير جودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة توفر حياة صحية مديدة.

وقال أحمد عبد الملك أهلي عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو اللجنة إن انعقاد اللجنة في ظل العطلة البرلمانية للمجلس يأتي لإتاحة الفرصة أمام اللجنة للانتهاء من الموضوعات ومشروعات القوانين المحالة إليها من المجلس من أدوار الانعقاد السابقة والتي لم تنته منها اللجان، وإن انعقاد اللجان في ظل العطلة لا يتعارض مع عطلة المجلس، حيث إن العطلة هي للجلسات العامة فقط، مشيرا الى أن اللجنة ستستعرض خطة عملها استعداداً للدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، وهو الأخير في الدورة الحالية للمجلس من اجل الانتهاء من كافة الموضوعات العامة ومشروعات القوانين المحالة إلى المجلس.

اسباب

ودعت أسباب عديدة الى تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها منها أسباب وطنية وهى وجود العديد من المشكلات الاجتماعية التي نتجت عن الممارسات القائمة للقانون الحالي ومنها التصحر وتلوث المياه الجوفية والنفايات الشخصية والتجارية وتلوث البيئة البحرية والمتمثل في غرق السفن وتصريف الزيوت الصناعية والمياه العادية في الوديان والتخلص من ملوثات السفن في مياه البحر، بالإضافة الى الاستغلال الجائر للثروة المهددة بالانقراض، والذي أدى الى قلة أعداد الأسماك والتجارة بالطيور والحيوانات المهددة بالانقراض.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2009 بشأن الغاء القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته وترتب على إلغاء هذا القانون نقل اختصاصات الهيئة الاتحادية للبيئة الى وزارة البيئة والمياه، ومنها اختصاص تنفيذ القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، مما تطلب معه تعديل القانون المشار إليه بما يتوافق مع الاختصاصات الجديدة لوزارة البيئة والمياه واستراتيجية الدولة فيما يتعلق بالتشريعات الفعالة والسياسات المتكاملة بمراجعة وتحديث التشريعات والقوانين وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بوزارة البيئة والمياه.

جودة

أكدت مذكرة القانون أنه انطلاقا من توجه الحكومة نحو توفير جودة حياه عالية في بيئة معطاءة مستدامة توفر حياة صحية مديدة، فقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها لمواكبة كافة التطورات التي تطرأ على البيئة حتى يومنا هذا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز