لإنشاء قاعدة بيانات للشاحنات العاملة في الدولة
إصدار بطاقات لوسائل النقل البري غداً
تبدأ الهيئة الوطنية للمواصلات غداً إصدار البطاقات التشغيلية لوسائل النقل البري التي تعمل بين الإمارات والدول الأخرى على المنافذ الحدودية الستة للدولة، وذلك ضمن الضوابط والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري في الدولة.
وأكد معالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات لـ «البيان»، أن تفعيل إصدار البطاقات التشغيلية سيسهم في حصر وتسجيل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال النقل البري بالدولة كافة، لتكوين قاعدة بيانات دقيقة خاصة بالشاحنة والسائق والحمولات.
الأمر الذي سيؤدي إلى بناء منظومة متكاملة، قادرة على التعرف إلى الاحتياجات المطلوبة من الشاحنات، وذلك حفاظا على البنية التحتية للطرق وتطويرها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والتأكد من عدم تكدس الشاحنات أو التسبب في الاختناقات المرورية عبر المنافذ.
قانون بري
وتعمل الهيئة على تطبيق قانون النقل البري ولائحته التنفيذية على ثلاث مراحل، بدءًا من عملية التسجيل، ومن ثم إصدار البطاقات التشغيلية، تليها تفعيل خدمات العبور عبر المنافذ الحدودية.
وتشمل إجراءات دخول الشاحنات عبر المنافذ الحدودية خمس خطوات: تحديد وزن الشاحنة والجوازات والإجراءات الأمنية، والتفتيش على البضائع، والتخليص الجمركي، واستكمال البيانات ودفع الرسوم، حيث ستتولى «مواصلات الإمارات» الإشراف على تنفيذ إصدار البطاقات التشغيلية وتقديم الخدمات المتعلقة بها.
وأكد معالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمى أن جميع المراكز المعنية وفرق العمل الفنية والتشغيلية ولجان المتابعة والتنسيق على أتم الجاهزية لتوفير الإمكانيات المادية والفنية كافة للاضطلاع بتقديم عملية إصدار البطاقات التشغيلية لوسائل ومركبات النقل البري في الدولة والإشراف على ذلك بشكل مباشر.
ثلاثة أنواع
وعمل قانون النقل البري على تصنيف فئات نقل الركاب إلى ثلاثة أنواع، هي: نقل الأفراد، والسياحة، والحج والعمرة، فيما قسم أنشطة نقل البضائع محلياً أو دولياً إلى 18 نشاطاً.
ونوه إلى أن تصنيف جميع الشاحنات العاملة في الدولة، يهدف إلى منع استخدام الشاحنات في أعمال غير مرخصة لها، فعلى سبيل المثال، لن يسمح لشاحنات الحاصلة على بطاقة تشغيلية لنقل المواشي، بنقل مواد أخرى، غير واردة في البطاقة.
ولفت إلى وجود مشروع إلكتروني لربط جميع الجهات المعنية بحركة وسائل النقل والركاب عبر المنافذ، سيسهم في توفير أكثر من نصف البيانات المطلوبة من قبل الجهات في المنافذ قبل وصول العميل إلى مكاتب الهيئة، الأمر الذي سيسهم في تقليص زمن إنجاز المعاملات إلى النصف.
ووضعت الهيئة عدداً من الشروط الواجب توافرها لإصدار البطاقة التشغيلية، تتضمن وجوب تقديم طلب إصدار بطاقة تشغيلية عند تجديد المركبة في مواقع الفحص الفني التابع لمواصلات الإمارات، بعد اجتيازها لاشتراطات الفحص بنجاح، ويتم إصدار البطاقة للمركبة إذا كانت المؤسسة أو الشركة تملك رخصة تشغيلية.
وفي حال كانت المؤسسة أو الشركة لا تملك رخصة تشغيلية، فإنه يتم التحقق من أن الرخصة التجارية تم إصدارها قبل تفعيل القانون وسارية المفعول، وعليه يجب تقديم تعهد بأن تقوم الشركة أو المؤسسة بإصدار رخصة تشغيلية عند انتهاء صلاحية الرخصة، ويتم إصدار بطاقة تشغيلية بعد إرفاق التعهد بالطلب، أما إذا كانت الرخصة التجارية لم يتم إصدارها قبل تفعيل القانون أو غير سارية المفعول فيتم رفض الطلب.
