3 سبتمبر النطق بالحكم في قضية «الحزام الناسف»
دبي ــ أحمد يحيى
استكملت محكمة الاستئناف بدبي، أمس، الاستماع لمرافعات محامي المتهمين في قضية (الحزام الناسف) المتهم فيها «ز.ح»، الأوزبكية التي اقتحمت مبنى النيابة العامة بدبي في الأول من سبتمبر الماضي، إضافة للمتهم الثاني «م.ا»، الذي ساعدها في الجريمة، وقررت حجز القضية للحكم في الثالث من الشهر المقبل. وقدم محامي الدفاع عن المتهم الثاني في القضية «م.ا»، المدان من قبل محكمة أول درجة، أمس، مرافعته فيما كانت محامية المتهمة قد قدمت دفاعها في جلسة سابقة.
براءة
وطالب المحامي، ببراءة موكله من تهمة «تحريض الأوزبكية ومساعدتها في الجريمة، بدعوى أنه صنع الحزام وحرضها على الذهاب إلى مبنى النيابة العامة لتهديد الجمهور والجهات المختصة كوسيلة لإجبارها على تنفيذ مطالبها المتمثلة في إثبات نسب طفلها».
رسائل
وطلب من الهيئة القضائية احتياطياً، مخاطبة شركة (اتصالات) من أجل إحضار المحادثات والرسائل النصية التي تمت بين عائلة موكله و«الأوزبكية» قبيل الحادثة لكشف ما تحتويه. يذكر أن محكمة الجنايات أصدرت حكماً بالسجن 7 سنوات على الأوزبكية، وأمرت بإبعادها عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، فيما قضت بمعاقبة شريكها بالحبس عامين.
ادانة
وأدانت محكمة الجنايات المتهمة الأوزبكية بعد أن اتهمت بتهديد كل من «ج.س.ا» موظف عام، وموظفي النيابة العامة، إضافة إلى جمهور المراجعين ومأموري الضبط القضائي الموجودين في مبنى النيابة العامة بارتكاب جناية ضد النفس والمال، واستخدمت في ذلك حزاماً صنعته بالاشتراك مع المتهم الثاني ليبدو على هيئة حزام ناسف حقيقي، وأرسلت صورته إلى الموظف العام «ج.س.ا» الذي تدعي أنه والد طفلها، مصحوبة برسالة صوتية تتضمن عبارات التهديد بالتفجير.
كما دانتها المحكمة بتهديد موظفين عمومين وآخرين من مأموري الضبط القضائي، لحملهم على أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو إجراء فحص DNA لإثبات نسب طفلها، وأدانتها بتهمة ارتكبت عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس وصحتهم وأمنهم للخطر.
