خلفان: إسهامات المبدعين في التنمية بلاحدود

استضاف معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية المجلس الرمضاني لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، بحضور اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، وأحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي، والدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والمستشار الدكتور سيف الحداد، رئيس محكمة الاستئناف، والدكتور محمد مراد، مدير مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، ويوسف عزير مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، والدكتور أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، والدكتور منصور العور، مدير جامعة حمدان الذكية، جواد الرضا، رئيس اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر في الشرق الأوسط، وعمر شتيوي، رئيس اتحاد العلامات التجارية، وعبد الباسط الجناحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومريم الشناصي، أمين السر العام لجمعية الناشرين الإماراتيين.

واستهل معالي الفريق حديثه بالترحيب بضيوف المجلس الرمضاني لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت تقدماً كبيراً في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، إذ حلت في المركز الحادي عشر عالمياً، والأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي الدولة العربية الوحيدة المدرجة ضمن قائمة أبرز 20 دولة في العالم تتميز بأدنى معدل للقرصنة.

وهذه الشهادة الدولية تؤكد أن الجهود التي اتخذتها دولة الإمارات لحماية الملكية الفكرية خلال السنوات القليلة الماضية، نابعة من قناعة القيادة الرشيدة بأن إبداعات وإسهامات المبدعين والمبتكرين في تنمية المجتمعات ليس لها خط للنهاية، وهذا يتأتى من التشجيع على احترام وحماية حقوق ملكية الآخرين الفكرية، وتعزيز فهم مدى إسهام تلك الحماية في دعم النشاط الإبداعي والابتكاري في دولة الإمارات.

استحداث إدارة

ومن جانبه قال اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، إن شرطة دبي هي أول من بادر لإنشاء قسم للجرائم الاقتصادية في التسعينات من القرن الماضي، بأمر من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، عندما كان معاليه قائداً للشرطة، وذلك بهدف حماية المستهلك والسلع الاستهلاكية من الغش التجاري، كما قامت القيادة العامة لشرطة دبي باستحداث إدارة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مهمتها إعداد التقارير عن الجرائم الاقتصادية حتى يتمكن القضاة والمسؤولون في هذا الشأن من اتخاذ القرارات المناسبة.

وشدد اللواء خميس مطر المزينة على أهمية التدريب والتوعية بالملكية الفكرية لمكافحة ومحاربة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق المستهلك، مشيرا إلى ان القيادة العامة لشرطة دبي تولي اهتماما كبيرا لمحاربة الجرائم الاقتصادية بمختلف أنواعها وأشكالها، مبينا أن البضائع المقلدة تشكل خطراً على المستهلك من مختلف النواحي ولها من تأثير سلبي على السمعة الاقتصادية للعلامات التجارية العالمية التي يتم تقليدها، فضلاً عن إلحاق الضرر بمالكي تلك العلامات.

جهود جمارك دبي

وتحدث أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، عن جهود الدائرة في حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث أنشأت إدارة متخصصة في حماية حقوق الملكية الفكرية عام 2005، هي الأولى من نوعها على مستوى الدوائر الجمركية في الشرق الأوسط، وتم إنشاء إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية كوحدة مستقلة لتتماشى مع سياسة الدولة، وتأكيداً لرغبتها في حماية الملكية الفكرية والصناعية، كما قامت الإدارة بإطلاق جائزة جمارك دبي لأفضل البحوث والمشاريع عن حماية حقوق الملكية الفكرية على مستوى المدارس والجامعات في الدولة قبل 9 سنوات، إذ تعتبر الجائزة الأولى والوحيدة على مستوى المنطقة، وذلك بهدف تشجيع الابتكار والإبداع، ودعم مفهوم الملكية الفكرية من خلال الجائزة.

وقامت الإدارة بإبرام العديد من مذكرات التفاهم، على سبيل المثال، مع (مجلس أصحاب العلامات التجارية عام 2009، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية 2013)، كما قامت دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة التقليد والقرصنة عام 2008، وذلك للمرة الأولى خارج أوروبا، حيث انبثق عن المؤتمر «إعلان دبي» الذي اشتمل على مجموعة من المبادرات والتوصيات الهامة التي من شأنها أن تدعم الشركاء الرئيسيين المعنيين في المكافحة الفعالة للتقليد والقرصنة من عدة محاور، واشتملت على مخاطر البضائع المقلدة، كما أوصت بتبادل المعلومات بين الشركاء الرئيسيين، وأوجدت خططاً استراتيجية، وآليات تطبيق فاعلة ونشر الوعي.

وأشار مدير جمارك دبي إلى أن عدد ضبطيات الملكية الفكرية، التي أنجزتها الدائرة منذ عام 2007 وحتى منتصف 2014، قد وصلت إلى (3140) قضية جمركية تقدر قيمة المواد المقلدة المضبوطة بـنحو 220 مليون درهم.

قسم للتوعية

كما تم إنشاء قسم للتوعية ضمن إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، بناء على «إعلان دبي»، ومن أهم أهدافه الرئيسية نشر مفهوم الملكية الفكرية للمجتمع داخلياً وخارجياً من خلال تقديم المحاضرات والندوات وعرض الأفلام الوثائقية وطباعة المنشورات الإعلانية الخاصة بحماية الملكية الفكرية، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم من خلال جائزة كأس جمارك دبي للملكية الفكرية.

وقال مصبح : «إن إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي قامت بتسجيل 2698 قضية مخالفة لقانون الملكية الفكرية منذ عام 2007 إلى منتصف العام الجاري، بينما بلغ عدد الشكاوى 1372 خلال نفس الفترة.

اقتصاد المعلومات

واستشهد الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي بما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في كتاب »رؤيتي« حول اقتصاد المعلومات، أنه: »اقتصاد غير منظور يهتم بالمعرفة والأفكار المبدعة؛ لذا فإنه عصر العقل المبدع«، مشيرا إلى أن رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 والمتمثلة في العنصر الثالث (متحدون في المعرفة) تشكل الابتكارات والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا الركائز الأساسية لاقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية، يدفع عجلته رواد الأعمال في بيئة أعمال محفزة، تشجع الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وتطرق اللواء العبيدلي إلى تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2014، موضحاً أن سويسرا والمملكة المتحدة والسويد احتلت صدارة الترتيب في مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام، في حين شهدت إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحسناً إقليمياً كبيراً في الترتيبات السنوية، في حين جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول بالشرق الأوسط و 36 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي، بينما احتلت المرتبة الأولى في تعزيز عمليات الصفات المشتركة لدعم الاقتصاد التي نشرتها جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

ومن جانبه شدد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، على ضرورة محاربة البضائع المقلدة ومنع دخولها إلى الدولة كونها تؤثر سلبا على سمعة الأسواق في الإمارات التي يقصدها العديد من المتسوقين العرب والأجانب.

غش تجاري

تابعت شرطة دبي العديد من قضايا الغش التجاري (العلامات التجارية)، وقد سجلت شرطة دبي 736 قضية غش تجاري منذ العام 2008، منها 66 قضية في العام 2008، ونحو 88 قضية، و107 قضايا في العام 2009، وفي العام 2010، نحو 142 قضية، و120 قضية في العام 2011، وفي العام 2012، 148 قضية، وفي العام 2013، و58 قضية في النصف الأول من العام 2014، وتبلغ قيمتها حوالي 432 مليون درهم و767 ألفاً و410 دراهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز