انتهاء وضع نظام التقييم والترخيص الصحي الموحد
قال الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، إن وزارة الصحة وهيئة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي انتهوا من وضع نظام التقييم والترخيص الجديد الموحد ورفعها لمجلس الإمارات الصحي لاعتمادها قريباً على مستوى الدولة، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق المعايير الوطنية الموحدة لكل مستشفيات الدولة ورفعها لمجلس الوزراء لتوقيعها، وتطبيقها على مستوى الدولة قريباً لتوفير خدمات صحية عالية لخدمة المرضى في المستشفيات الخاصة والحكومية وتقديم العلاج المناسب بأعلى المعايير المتبعة عالمياً.
وأوضح الدكتور الأميري أن الوزارة ستبدأ بتحويل أذونات استيراد الأدوية ووصول الشحنات للوكلاء المعتمدين في الدولة إلكترونياً خلال أسبوعين، ضمن النظام الإلكتروني الجديد للأدوية المراقبة، مضيفاً أن الأدوية لن يتم صرفها إلا من قبل الأطباء المصرح لهم وفق معايير، ودون وجود وصفة طبية يأخذها المريض "بل سيتم صرفها إلكترونياً وتحويلها للصيدلية في المستشفيات.
لقاء مفتوح
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح مع المنشآت الصحية الخاصة بالدولة وذلك في فندق راديسون بلو بالشارقة، بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والمسؤولين عن المنشآت الصحية بالدولة.
وقال الأميري خلال اللقاء: إن نظام التقييم والترخيص الموحد على مستوى الدولة سيحدد ما هي الكفاءات المطلوبة واعتماد الأطباء والاختصاصيين على مستوى الدولة وفق أفضل الممارسات عالمياً، موضحاً أن الأطباء الممارسين والمرخصين في الجهات واحدة من الجهات الثلاث في الدولة، مثل هيئتي الصحة بأبوظبي، ودبي، ووزارة الصحة، لن يحتاجوا في ما بعد للحصول على تراخيص أخرى لمزاولة المهنة في المناطق الأخرى في الدولة.
وأضاف أنه سيتم تطبيق المعايير الوطنية العالمية لكل المستشفيات على مستوى الدولة، خلال الأسابيع المقبلة، لرفع مستوى الخدمات الصحية والتشجيع على السياحة العلاجية في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والمناطق الطبية.
وأفاد أن المعايير الوطنية ستتضمن عدد الموظفين من الأطباء والممرضين والإداريين الذين يجب على المستشفى تعيينهم، إضافة إلى حجم الغرف والخدمات التي يجب أن تقدمها المستشفى لجميع المرضى، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، بحيث يستطيع أي مريض أن يحصل على العلاج المناسب له في جميع المستشفيات المعتمدة في الدولة.
وذكر أن المعايير تشكل متطلبات تصميم المستشفى، ومعايير الخدمات فيها من حيث رعاية المرضى، والخدمات التشخيصية، والخدمات المساندة، وشروط السلامة، وإدارة الدواء والخدمات الصيدلانية، وحقوق المريض، وإدارة المعلومات الصحية، والمعايير الإدارية، والموارد البشرية، والمرافق.
معايير
وأشار وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص إلى أن المعايير التي سيتم تطبيقها تهدف إلى مراعاة حق المريض في الحصول على أفضل العلاجات المتاحة، بأعلى المعايير العالمية المتبعة، والتقليل من مظاهر العدوى، إضافة إلى التشديد على المخالفين لاتباع افضل الممارسات.
وأوضح الأميري أنه تم وضع نظام إلكتروني جديد للأدوية المراقبة، بحيث انه يتم مراقبة جميع الأدوية المستوردة، ومعرفة الوكلاء المستوردين، مضيفاً أنه سيتم تحويل أذونات استيراد الأدوية إلى إلكترونية خلال الأسبوعين المقبلين، ومن ثم تسجيلها في القاعدة الرئيسية للمعلومات عن الأدوية المراقبة وشبه المراقبة، ومعرفة العدد الذي يصل إلى الدولة منها.
وأضاف أن الأطباء المسجلين والمرخصين فقط يستطيعون صرف الأدوية المراقبة وليس جميعهم، بوجود الهوية الوطنية التي توضح معلومات الطبيب كافة ومن ثم صرف الدواء للمريض، وتحويل الوصفة الطبية إلكترونياً للصيدليات المعتمدة، "لن يحمل المريض الوصفة يدوياً للصيدلية بل سيراجعهم فقط لاستلام الأدوية".
وأضاف أن الوزارة كشفت خمسة من الأطباء، من بينهم أطباء نفسيون، كانوا يصرفون أدوية مراقبة بكميات كبيرة لمراجعين على عياداتهم دون رقابة كافية، ويقوم المراجعون على العيادات أحياناً بتداولها بين معارفهم أو تعاطيها والإدمان عليها.
لجنة عليا لمراجعة جداول الأدوية المخدرة
قال أمين الأميري أن الدولة شكلت لجنة عليا لمراجعة وتحديث بنود وجداول الأدوية المخدرة والمؤثرة عقلياً برئاسة وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، والأمن الجنائي من وزارة الداخلية، إضافة إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ووزارة العدل، والنيابة العامة، ووزارة التربية، والهيئة الاتحادية للجمارك.
وتابع أنه تمت إضافة مادة الـ "سبايس" المخدرة للجدول في عام 2013، والترامادول في عام 2011، والتي كانت تصرف بشكل غير قانوني لعدد من المرضى وتداولها بين "مافيا المخدرات" في الخفاء.
