توصية بإنشاء دوائر متخصصة للنظر في القضايا المالية

أوصت نيابة الأموال الكلية في أبوظبي، بإنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في القضايا المالية، وتحديث التشريعات المالية للوصول إلى نظام قضائي فعال وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وجعلها متناسبة مع خطورتها وخاصة في حالة العود أو التعدد.

كما أوصت بأهمية حصر المتهمين في قضايا الاحتيال والشيك بدون رصيد وإعادة النظر في العقوبة المتعلقة بجريمة الاحتيال بتغليظها وتضمينها عقوبة رد الأموال المستولى عليها، وضرورة التعاون والتنسيق بين جهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وغير المالية والتجارية والاقتصادية ذات الصلة وتضافر الجهود فيما بينها.

وتضمنت توصياتها خلال الملتقى الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي بعنوان "التحول نحو نيابة أموال كلية ... أسباب ونتائج"، بتعزيز التعاون الدولي والتبادل المشترك للمعلومات والخبرات بين الدول المختلفة والتعاون في المجال الأمني والقضائي وخاصة فيما يتعلق باسترداد الموجودات وتسليم المجرمين، إضافة إلى قيام المصرف المركزي بدور أكبر في الرقابة على سياسة البنوك الاقتراضية والتمويلية للأفراد.

جرائم الشيكات

وشملت التوصيات إعادة النظر في النصوص والأحكام المتعلقة بجرائم الشيك، وتفعيل العقوبات التكميلية المتعلقة بسحب دفاتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدد معينة في حالة التعدد والعود، وتكثيف حملات التفتيش الدورية من قبل البلديات على العقارات للتأكد من عدم مخالفة لوائح البلدية وضبط عمليات النصب والاحتيال فيها، ووضع ضوابط على الإعلانات المالية والعقارية التي تنشر في الصحف.

وأفاد المستشار حسن الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية في أبوظبي ، أن القضايا المعروضة على نيابة الأموال الكلية في أبوظبي سجلت نسباً مرتفعة خلال الربع الأول من العام 2014، حيث بلغ إجمالي عدد القضايا المعروضة على نيابة الأموال الكلية من بداية شهر يناير للعام 2014 حتى نهاية شهر مارس للعام 2014 عدد 4637 قضية منها 4459 قيدت برقم جزائي وعدد 178 قيدت برقم إداري، وتم التصرف في عدد 4603 قضية، وبلغت نسبة ما تم انجازه في تلك القضايا 99,3 %.

قضايا متنوعة

وتنوعت تلك القضايا ما بين الجرائم التي تقع على المال العام، والرشوة، وجرائم غسل الأموال وعدم الإفصاح، وجرائم الاستيلاء على المال باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وجرائم الشيك بدون رصيد والاحتيال والتبديد وغيرها من الجرائم المالية التي تقع ضمن اختصاصات النيابة.

وتصدرت جرائم الشيك بدون رصيد القضايا المعروضة بنسبة مرتفعة، تليها جرائم الاحتيال والجرائم الإلكترونية ، فيما تظهر الاحصائيات التراجع الكبير في قضايا الرشوة وتوظيف الأموال، والتي ترجع إلى دور دائرة القضاء في اعتماد التخصص في أعمال النيابات ، ومنها نيابة الأموال الكلية والتي عملت على سرعة التصرف في تلك القضايا وإحالة مرتكبيها إلى المحاكم ونشر الأحكام الصادرة في شأنها ، علاوة على زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع من خلال نشر الأحكام والتوعية الإعلامية بمخاطر تلك الجرائم وأثرها على الأفراد والمجتمع.

الاحتيال العقاري

وحول جرائم الاحتيال العقاري، ذكر الحمادي انه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الاحتيال العقاري من قبل ضعاف النفوس من أفراد ووسطاء وشركات عقارية وذلك بالاحتيال على بعض الملاك والمستأجرين وبيع وتأجير عقارات لهم دون صفة تخولهم ذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم، مستغلين جهل البعض بالقوانين والإجراءات اللازمة.

لذا يتعين على الملاك والمستأجرين ضرورة التأكد من هوية الوسطاء والمستثمرين والرخصة التجارية للمكاتب العقارية ومعاينة العين محل البيع أو الإيجار وتوثيق العقود تلافياً للوقوع في براثن عمليات النصب والاحتيال ، مع عدم الاستهانة بالجريمة وإبلاغ الجهات المختصة في حالة الاشتباه في الاحتيال .

ولفت رئيس نيابة الأموال الكلية في أبوظبي إلى أن دولة الإمارات تبنت استراتيجية واضحة في مواجهة الجرائم المالية وحماية النظام المالي للدولة تعتمد في المقام الأول على المشاركة والتعاون بين جميع الجهات المعنية كجهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وغير المالية والتجارية والاقتصادية والجهات الحكومية.

واستمرت الدولة في تعزيز سبل مكافحة تلك الجرائم والعمل على تحديث التشريعات والإجراءات المعنية بتنفيذ القوانين لزيادة فاعليتها وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها.

 دور الإعلام

 

لفت الحمادي إلى أن الإعلام يلعب دوراً مهماً في توعية أفراد المجتمع من خلال نشر الأحكام القضائية وتغطية المؤتمرات وورش العمل ذات الصلة بمواجهة الجرائم المالية، فالإعلام شريك في خدمة المجتمع حيث تتحمل وسائل الإعلام المسئولية في الحد من تلك الجرائم بجميع أشكالها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز